صرّح رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، أن قراره بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة نابع من قناعته بغياب الحد الأدنى من شروط التنافس السياسي السليم.
وقال الكاظمي، إن “العملية الانتخابية المرتقبة تفتقر إلى العدالة والنزاهة، وتخلو من المشاريع السياسية الحقيقية، في وقت تهيمن فيه الأموال السياسية والنفوذ المالي على المشهد الانتخابي”.وأضاف: “دخلتُ في نقاشات معمّقة مع فريقي السياسي، وخلصنا إلى أن الانتخابات الحالية تُدار بمعايير غير ديمقراطية، حيث تغيب المنافسة الجادّة، ويطغى المال على الخطاب السياسي” السلاح خارج الدولة لا يملك شرعية وحان وقت إنهائه وأكد الكاظمي، أن بقاء السلاح خارج إطار الدولة يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العراق، ويمثل إحراجًا كبيرًا للقرار السياسي ومكانة الدولة في الداخل والخارج.وقال الكاظمي إن “أي سلاح لا يخضع لسيطرة الدولة هو سلاح غير شرعي”، مشددًا على أن “الدولة العراقية تمتلك ما يكفي من الأجهزة الأمنية، من جيش وشرطة وحشد وجهاز مكافحة الإرهاب للقيام بمهام الحماية والدفاع”.
