في تطور قضائي غير مسبوق، كشفت وثائق رسمية في تطور قضائي غير مسبوق، عن فتح ملف ضخم يتعلق بشبهات فساد واسعة بمحافظة البصرة شملت عشرات الشركات العاملة في مجال التخليص الجمركي والتجارة العامة والخدمات اللوجستية. وقد أصدر قاضي محكمة تحقيق البصرة الثالثة بالتعاون مع نائب المدعي العام، قراراً يقضي بإصدار أوامر قبض وتفتيش بحق أكثر من 200 مدير مفوض لشركات تجارية، بناءً على معلومات وردت من رئاسة محكمة استئناف البصرة وهيأة المنافذ الحدودية، تتضمن تقارير ومحاضر لجان فنية تثبت حصول مخالفات وعمليات تزوير وتلاعب بوثائق تخليص جمركي وإدخال مواد بطرق غير قانونية. وبحسب محضر اللجنة الفنية التابعة لهيأة المنافذ فإن “الشركات المتورطة استخدمت غطاء التخليص الجمركي والتجارة العامة لإدخال بضائع دون استيفاء الرسوم الجمركية أو تهريب مواد غير مصرح بها قانوناً، ما سبب هدراً في المال العام بمبالغ تقدر بمليارات الدنانير”.وشملت الوثائق أسماء عشرات الشركات التي تم ربط ملفاتها بقضايا فساد
كما تضمّن القرار القضائي فقرة خاصة ببذل الجهود لمعرفة الأسماء الكاملة لعدد من المدراء المفوضين الذين لم يُستكمل التحقق الكامل من هوياتهم، في خطوة تؤشر على وجود شركات وهمية أو غير مثبتة قانوناً.
