شهدت ساحة التحرير في بغداد، تحركاً احتجاجياً جديداً بشأن ملف خور عبدالله، تخللته انتقادات حادة لعدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر مؤكدين استمرار الضغط الشعبي من أجل ضمان وصوله إلى المحافل الدولية، والحفاظ على السيادة العراقية في الملف الحدودي. ومن جانبه اكد القاضي وائل عبد اللطيف إن قرارات المحكمة الاتحادية العليا واجبة التنفيذ، أي أنها تتجاوز رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.تم إيداع هذا القرار في وزارة الخارجية، وكان من المؤمل أن يرسل إلى الأمم المتحدة، لكن رئيس الوزراء امتنع عن إرسال القرار، وسنستمر في الضغط من أجل إرساله إلى الأمم المتحدة، حتى يبقى خور عبدالله عراقياً.عامر عبد الجبار نستغرب من مماطلة رئيس الوزراء وعدم موافقته على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قضية خور عبدالله.قمت بإحالة رئيس الوزراء إلى مجلس الادعاء العام والمحكمة المختصة، لعدم التزامه بقرارات المحكمة الاتحادية العليا.تمكنت من جمع 194 توقيعاً لدعم هذه القضية، وأوجه رسالة إلى دولة رئيس الوزراء وأقول له إن استمر في عدم الموافقة على طلب وزارة الخارجية وإيداع قرار خور عبدالله لدى الأمم المتحدة، فمن الأفضل أن يقدم استقالته، لأنه غير قادر على تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية العليا.