مع تصاعد الحديث عن إصلاح النظام المصرفي العراقي، يقترح اثنان من الخبراء الاقتصاديين خياراً وحيداً، وربما أخيراً، لإنقاذ الجهاز المصرفي من الاصطدام بحظر تعاملات دولي، حيث يرى أستاذ الاقتصاد المالي أحمد الهذال أن خيار دمج المصارف الأهلية (دمج أكثر من مصرف في بنك واحد إمكانياته أكبر) هو الحل الأمثل لتجاوز عقبة عدم قدرتها على تحقيق معايير الامتثال العالمية، وأهمها فصل الملكية عن الإدارة، وبالتالي إيجاد تعددية في مصادر اتخاذ القرار، وهي شروط إلزامية قد تستدعي تدخل “طرف خارجي” لتطبيقها، بدل أن تبقى على وضعها “البائس” حالياً مع عجزها عن توفير حتى خزنة نظامية لحفظ أموال الناس وعدم حفظها في بيوت مستأجرة وعدم امتلاك حتى مولدة كهرباء أحياناً، وهو ما يؤيده الخبير علاء الفهد، والذي يؤكد أن البنك المركزي قادر على اتخاذ خطوة باتجاه الدمج استناداً الى المادة 18 من قانون 94 لعام 2004، كما يجري حالياً من معالجة وضع مصرفي الرافدين والرشيد بإشراف شركة أوليفر وايمان الألمانية.
عاجل !!