أكّدت وزارة الخارجية الأمريكية موقفها الرسمي حيال زيارة أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى بغداد، وصرّحت بأنها لن تستبق أي قرار بشأن إجراءات عقوبات بموجب قانون كاتسا، وركّزت على أن الجيش الأمريكي يقدّم لشركائه في العراق تكنولوجيا متفوقة وخبرة واسعة وأن الولايات المتحدة يجب أن تكون الشريك المفضّل، وطرحت هذه التصريحات كرسالة تحفظ للضغط والاحتفاظ بآليات نفوذ دون الانتقال فوراً إلى عقوبات تلقائية.
ووضعت واشنطن مقاربة مزدوجة بين الردع القانوني والدبلوماسية العملية، وفسّرت تحفظها على فرض العقوبات كحيلة لإبقاء مساحة تفاوضية مع بغداد، وأظهرت تجربة تطبيق أحكام كاتسا أن التفعيل العملي يتطلب موازنة سياسية ومراحل إدارية تجعل من التهديد أداة ضغط أكثر من كونه عقوبة فورية، ويدل ذلك على رغبة أميركية في توظيف الإطار القانوني كورقة تفاوضية وليس كقاطع أحادي.
وواجهت بغداد خياراً سيادياً معقّداً بين المحافظة على علاقات استراتيجية مع واشنطن وتلبية حاجتها الملحّة لتحديث قدراتها الدفاعية، ويدخل في حسابات بغداد عاملان أساسيان: رحيل بعض قوات التحالف وإعادة هيكلة الشراكات الأمنية، وما إذا كانت العروض الروسية ستحقق احتياجاً عملياً أم ستعرّضها لمخاطر اقتصادية وقانونية، ويدل سياق انتقال الإطار الأمني إلى شراكات ثنائية على أن العراق سيظل حقل توازن لا حلبة اختيار أحادي.
