يشهد العراق تحوّلاً جذرياً في أنظمته المالية، مع تسارع مشروع التحوّل نحو الدفع الإلكتروني، إذ توقّع البنك المركزي العراقي أن يكون شهر تموز/يوليو 2026 موعداً لإنهاء التعامل النقدي في جميع المؤسسات الحكومية والمرافق الأخرى. هذا القرار يأتي في إطار سياسة حكومية تهدف إلى تحديث البنية المالية وتعزيز الشمول المالي، فضلاً عن مكافحة الاقتصاد غير الرسمي وتقليص حجم السيولة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي.هذا التحوّل لا يمثل مجرد إجراء إداري أو تحديث تقني، بل يُنظر إليه على أنه خطوة إصلاحية استراتيجية تعكس رؤية الحكومة لتطوير الاقتصاد المحلي وربطه بالاقتصاد العالمي، بما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة في الدول المتقدمة والإقليمية.
عاجل !!