دخلت الأزمة المالية في العراق مرحلة أكثر خطورة بعد تأخر رواتب بعض الدوائر الحكومية، وظهور معلومات عن سحب تريليونات الدنانير من المصارف الحكومية لتأمين النفقات، ما أعاد النقاش حول طبيعة الخلل المالي، وما إذا كانت البلاد تواجه أزمة مؤقتة أم ضغطًا هيكليًا في إدارة التدفقات النقدية، بحسب موقع “إرم نيوز”.وأشار الموقع في تقرير نقلاً عن مصادره، إلى أن “التوسع في إطلاق مشروعات خدمية وبنى تحتية خلال السنوات الماضية، شملت جسورًا وأنفاقًا ومشاريع طرق ومداخل مدن، وهي مشاريع، رغم أهميتها الخدمية، لا تدر عوائد مالية مباشرة على الخزينة”.وأضاف أن “تمويل هذه المشاريع تم في ظل اقتصاد ريعي يعتمد على مورد واحد، ما ضاعف الضغط على السيولة، وأدى إلى توجيه جزء كبير من الإنفاق نحو مشاريع طويلة الأمد دون وجود إيرادات موازية تسندها”.وأشار إلى أن “الحكومة اضطرت خلال الأشهر الماضية إلى سحب ما يزيد على 28 تريليون دينار من المصارف الحكومية، إضافة إلى مليارات الدولارات من مؤسسات أخرى، لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية”.
مقالات ذات صلة





