انتشرت قبل أيام وفي هذه الفترة الحرجة من تشكيل الحكومة العراقية وتصدر ” الإطار التنسيقي ” بعد ان حقق الأغلبية الساحقة وتداولاته بترشيح رئيس وزراء كفؤ وبخبرة ودراية، مزاعم المتداولة حول إبلاغ رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي المرشح القوي لرئاسة مجلس الوزراء المقبل بعد ان اتفق الأطراف السياسية المشكلة للإطار او من خارج الاطار ، بان للولايات المتحدة أبلغت المالكي بمواقف تتعلق بالفصائل المسلحة في حال توليه رئاسة الحكومة المقبلة. وتقديم معلومات عن الفصائل (في إشارة إلى الفصائل المسلحة في العراق).
وقبل ان ينفي مكتبه الإعلامي هذه المزاعم بشكل قاطع، ووصفها بأنها “ادعاءات باطلة ومفبركة”، فأننا بدورنا ننفيها نفيا قاطعا لكوننا نعرف بان مواقفه الصلبة المتشددة عكس هذا التوجه وأنها تأتي في سياق “محاولات سياسية معروفة” تستهدف مواقفه الوطنية وتهدف إلى خلط الأوراق في المشهد السياسي الحالي.
اما عن خلفية التوترات فأنها تأتي هذه في سياق التوترات المستمرة في العراق المتعلقة بوجود القوات الأمريكية، ومحاولة كبح جماح هذه الفصائل خاصة فيما يتعلق باستهداف المصالح الأميركية بالعراق والمنطقة عموما.
وكانت الضغوط من الولايات المتحدة على الحكومة العراقية تكررت لفرض سيطرة الدولة على السلاح ومنع الهجمات على المصالح الأمريكية، وتؤكد واشنطن على ضرورة أن تستجيب الفصائل للقائد العام للقوات المسلحة العراقية
كما ان موقف نوري المالكي وائتلاف دولة القانون من الفصائل المسلحة والقوات الأمريكية يتسم بالتعقيد والتغير تبعاً للسياق الزمني والسياسي تظهر مواقفه وائتلافه من الفصائل المسلحة (خاصة تلك المنضوية تحت الحشد الشعبي) المدعومة عراقيا وتشكل توازناً بين مطلوبا في التصدي للإرهاب.
ثم تاريخياً، كان الزعيم المالكي داعماً لقوات الحشد الشعبي التي تشكلت بعد فتوى المرجعية في 2014 لمواجهة تنظيم “داعش” حيث يسعى ائتلاف دولة القانون إلى دمج هذه الفصائل ضمن إطار الدولة، و يرى البعض أن الرئيس المقبل لرئاسة الوزراء السيد المالكي هو الوحيد القادر على نزع سلاحها الثقيل أو إعادة هيكلتها، نظراً لثقتها فيه.
كما تهدف رؤيته إلى أن تكون الفصائل تحت قيادة حصرية لرئيس الوزراء العراقي (القائد العام للقوات المسلحة)، وهو ما يخدم سعيه لتعزيز سلطته الشخصية على المؤسسات الأمنية.
اما الموقف المعروف للسيد المالكي من التواجد العسكري الأمريكي يتسم بـالرفض العلني والتشكيك في نوايا واشنطن، على الرغم من توقيعه على الاتفاقيات الأمنية سابقا فانه أي الزعيم المالكي بشكل عام التواجد العسكري الأجنبي، وخاصة الأمريكي، في العراق، ويعتبره مصدر قلق على الأمن الإقليمي. كما كان ولايزال يشكك في وجود نية حقيقية لدى القوات الأمريكية للانسحاب الكامل، ويرى أن التحركات العسكرية الأخيرة هي مجرد إعادة تموضع أو تبديل روتيني للجنود وليس انسحاباً فعلياً.
كما هو معروف فان الاتفاقيات السابقة تشير إلى أن المالكي، عندما كان رئيساً للوزراء، وقع الاتفاقية الأمنية التي أدت إلى انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة نهاية عام 2011، لكنه سعى لاحقاً إلى ممارسة ضغوط لتغيير شروط التواجد.
في الختام طالما كان الزعيم نوري المالكي يسعى وائتلافه إلى تعزيز السيادة العراقية والسيطرة الحكومية الكاملة على الملف الأمني، وهو ما يعني نظرياً إنهاء التواجد الأجنبي (الأمريكي) وإخضاع الفصائل المسلحة لسلطة الدولة المركزية، على الرغم من تعقيدات العلاقة مع هذه الفصائل في طريها للعلاج وفق مصلحة العراق وشعبه.
وكان مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي السيد هشام الركابي قد نفى تلك المزاعم التي تتداول ذلك، وقال في منشور على حسابه في منصة (إكس)، إنَّ: “مزاعم باطلة يتم تداولها تدعي أن المالكي أبلغ أمريكا بمواقف تتعلق بالفصائل المسلحة في حال توليه رئاسة الوزراء، ونؤكد بشكل قاطع أن هذه الادعاءات مختلقة وملفّقة تمامًا ولا تمت للحقيقة بصلة، وتمثّل محاولة مكشوفة لخلط الأوراق والتغطية على ممارسات مستنكرة في هذا الشأن”.
داعيا “الجميع إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء تسريبات مغرضة تهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق”.
