اتهم المحلل السياسي علي الطويل، حكومة إقليم كردستان بعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن الفساد المالي والإداري المستشري في الإقليم يقف وراء تفاقم معاناة المواطن الكردي، في ظل تغوّل السلطة الحزبية.وقال الطويل في تصريح إن “إقليم كردستان لم يلتزم حتى الآن بتنفيذ جميع بنود الاتفاقات السياسية والمالية مع بغداد، وغالباً ما يلجأ إلى سياسة المماطلة والالتفاف لتحقيق مكاسب حزبية واقتصادية على حساب الاستحقاقات الدستورية”.وأضاف أن “حكومة أربيل لا تعمل ضمن رؤية وطنية بل تركز على خدمة مصالح ضيقة ترتبط بقيادات سياسية معينة، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني”، مشيراً إلى أن “الفساد المستشري في مؤسسات الإقليم يلتهم الإيرادات النفطية وغير النفطية، دون أن ينعكس ذلك على تحسين أوضاع المواطنين”.ويعاني إقليم كردستان من أزمة اقتصادية متفاقمة بسبب تراجع الإيرادات، واستمرار الخلافات مع بغداد حول ملفي النفط والموازنة، في وقت تتصاعد فيه احتجاجات شعبية داخلية تطالب بالإصلاح ومكافحة الفساد.
عاجل !!