اتهمت لجنة الطاقة والكهرباء في مجلس النواب، رئاسة المجلس بالتعمد في تعطيل عملية استجواب وزير الكهرباء، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالاستجواب.وقالت عضو اللجنة، النائبة نفوذ الموسوي، في تصريح إن “ملف استجواب وزير الكهرباء زياد علي فاضل تم استكماله من الناحية القانونية والإدارية، وجرى رفعه إلى رئاسة مجلس النواب متضمناً العديد من المخالفات الإدارية وملفات فساد مالي وهدر للمال العام”.وأضافت الموسوي أن “الملف تم توقيعه من قبل رئيس البرلمان ونائبيه، لكن لم يتم حتى الآن إرساله إلى وزارة الكهرباء لغرض تبليغ الوزير وتحديد موعد جلسة الاستجواب”، مشيرة إلى أن “هذا التأخير غير مبرر ويعدّ تعطيلًا متعمداً”.وحملت لجنة الطاقة والكهرباء النيابية رئاسة البرلمان المسؤولية الكاملة عن هذا التأخير، معتبرة أن استمرار تعطيل الاستجواب يقوّض مبدأ الرقابة النيابية ويثير تساؤلات حول جدية المجلس في محاسبة الفاسدين.