أكد النائب رفيق الصالحي، أن الحكومة والبرلمان القادم مطالبان بشكل عاجل بتشريع قانون سلم الرواتب، مشيراً إلى أن هذا القانون يمثل خطوة محورية لإرساء العدالة بين موظفي الدولة.وقال الصالحي في تصريح إن “تشريع قانون سلم الرواتب سيعالج الفوارق الكبيرة بين موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية”.وأضاف أن “البرلمان المقبل أمام مسؤولية كبيرة لإقرار القانون بما ينسجم مع العدالة الاجتماعية ومتطلبات المرحلة”.وأشار إلى أن “الحكومة مطالبة بتقديم مشروع متكامل لسلم الرواتب يأخذ بنظر الاعتبار الظروف الاقتصادية للبلاد”، مؤكداً أن “إقرار القانون سيعزز الثقة بين الموظف والدولة وينهي التفاوتات الحالية في الرواتب والمخصصات”.
عاجل !!