كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أرشد الصالحي، عن أسباب تعطّل إقرار عدد من القوانين المهمة داخل مجلس النواب، مشيراً إلى أن الصراعات السياسية تقف وراء شلل تشريعي يعرقل ملفات إنسانية أساسية.وقال الصالحي في تصريح إن “هناك العديد من القوانين التي تمس حياة المواطن العراقي وحقوقه ما تزال مجمدة داخل أروقة البرلمان، من بينها قوانين تتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة”، مبيناً أن “الخلافات السياسية بين الكتل والجهات المتنفذة تسببت في تعطيل تشريع تلك القوانين منذ أكثر من دورة برلمانية”.وأضاف أن “لجنة حقوق الإنسان قدمت أكثر من مقترح لإعادة تفعيل هذه القوانين بما ينسجم مع الدستور والمعايير الدولية، إلا أن التجاذبات السياسية وغياب الإرادة الحقيقية في دعم الملفات الحقوقية حالت دون المضي بها”.ودعا الصالحي الكتل السياسية إلى “إبعاد القضايا الإنسانية عن المزايدات والمصالح الحزبية الضيقة”، مؤكداً أن “استمرار تعطيل قوانين حقوق الإنسان يمثل انتكاسة خطيرة في مسار الإصلاح التشريعي ويضر بسمعة العراق في المحافل الدولية”.
عاجل !!