أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة تجنباً لأي استغلال لمنصبه أو تأثير على الضوابط المهنية داخل الوزارة، مشدداً على أن قراره يأتي حفاظاً على استقلالية المؤسسة الأمنية وعدم الزج بها في المنافسة السياسية.
وقال الشمري في تصريحات صحفية، إن “زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر موثوق في توجيهاته الأخيرة بشأن ضبط التحركات الخاصة بأتباعه المعارضين أو المقاطعين للانتخابات”، مبيناً أن “هذه التوجيهات تسهم في تهدئة الأجواء العامة وضمان أمن العملية الانتخابية”.
وأضاف الوزير: “ترشيحي في الانتخابات سيجعل من جمهوري ومؤيديني يطلبون استثناءات من ضوابط الترقي أو النقل، وهذا ما لا أقبله، لأن من غير الصحيح أن يتأثر النظام الإداري داخل الوزارة بالمجاملات السياسية أو العشائرية”.
وأوضح الشمري أنه “حتى أبناء عشيرته (شمر) حُرموا أحياناً من امتيازات عادية كي لا يُقال إنهم استفادوا من اللقب أو المنصب”، مؤكداً أن “المؤسسة الأمنية يجب أن تبقى محايدة ومهنية بعيداً عن الانتماءات الحزبية أو العشائرية”.
وفيما يتعلق بحادثة مقتل الشاب صفاء المشهداني، أشار الشمري إلى أن “جزءاً كبيراً من التحقيقات أُنجز، وقد تم الوعد لعائلته بأن دمه لن يذهب هدراً، وسنتوصل قريباً إلى الجناة وتقديمهم للعدالة”.
وبشأن تمزيق صور المرشحين، بيّن وزير الداخلية أن “التحقيقات صنّفت الحالات إلى ثلاث فئات: الأولى ضمن إطار التنافس الانتخابي بين المرشحين داخل الدائرة الواحدة، والثانية تعود إلى المقاطعين للانتخابات، والثالثة أعمال فردية أو بدافع سرقة الحديد المستخدم في اللوحات”، مؤكداً أنه “تم إلقاء القبض على عدد من المتورطين وإحالتهم إلى القضاء”.
وختم الشمري بالقول: “وجهنا جميع قيادات الشرطة في المحافظات بضرورة تأمين الدعايات الانتخابية ومنع أي تجاوزات أو اعتداءات عليها، فسلامة العملية الانتخابية مسؤولية وطنية قبل أن تكون أمنية”.
