الشرع يتبنى خطابا لوحدة سوريا بمنأى عن الدم والقوة العسكرية ومظاهرات في السويداء تطالب بالاستقلال
رفع متظاهرون تجمعوا في ساحة الكرامة وسط السويداء الأعلام الدرزية وبعض الأعلام الإسرائيلية وصورا لشيخ العقل حكمت الهجري
الرئيس السوري يرفض تقسيم البلاد ويتهم إسرائيل بالتدخل في السويداء لإضعاف الدولة مؤكد أن الاتفاق مع قسد سيحصل قريبا
وأثارت هذه المظاهرة قلقا حول مخاطر التقسيم لكن الشرع أوضح لا أرى أن سوريا فيها مخاطر تقسيم هذا الأمر مستحيل
شنّت اسرائيل خلال أعمال العنف ضربات قرب القصر الرئاسي وعلى مقر هيئة الأركان العامة في دمشق تحت ذريعة حماية الأقلية الدرزية
دمشق / وكالات
رسم خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع ملامح استراتيجية جديدة لمرحلة ما بعد الحرب، حيث تستلزم هذه الفترة نهجا مختلفا عن سنوات الصراع، يقوم على التفاهم السياسي وإعادة الإعمار الاقتصادي، بدلا من خيار الدم والقوة العسكرية لتوحيد البلاد. ويحمل الخطاب أهمية كبرى، لا لأنه يمثل تحولا في الخطاب الرسمي فحسب، بل لأنه يربط بشكل مباشر بين التحديات السياسية في الجنوب والشمال، والمأزق الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد، مقدما رؤية متكاملة للتعامل مع هذه الملفات الشائكة. وقال الشرع خلال جلسة حوارية مع عدد من وجهاء محافظة إدلب في حضور وزراء وسياسيين بثها التلفزيون الرسمي “أسقطنا النظام في معركة تحرير سوريا ولا يزال أمامنا معركة أخرى لتوحيد سوريا، ويجب ألا تكون بالدماء والقوة عسكرية” مؤكدا إيجاد آلية للتفاهم بعد سنوات منهكة من الحرب.
وهذا التصريح الذي يعد نقطة انطلاق مهمة نحو إطار جديد للتعامل مع الأزمة السورية، فهو يكسر التابوهات القديمة ويفتح باب الحوار، تمكن أهميته في كونه يأتي في وقت حساس تشهده البلاد، حيث تتصاعد التوترات في الجنوب، وتتعثر المفاوضات مع الإدارة الكردية في الشمال، بينما تتواصل التحديات الاقتصادية الخانقة التي تفرض واقعا صعبا على المدنيين.
وجاءت الجلسة عقب تظاهرة تجمع فيها المئات وسط السويداء في جنوب سوريا تحت شعار “حق تقرير المصير” وتنديدا بأعمال العنف الدامية التي شهدتها المحافظة الشهر الماضي والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص، رفعت فيها الأعلام الإسرائيلية.
وأثارت هذه المظاهرة قلقا حول مخاطر التقسيم، لكن الشرع أوضح “لا أرى أن سوريا فيها مخاطر تقسيم هذا الأمر مستحيل”.
واعتبر أن “بعض الأطراف يحاول أن يستقوي بقوة إقليمية، إسرائيل أو غيرها، هذا أمر صعب للغاية ولا يمكن تطبيقه” في إشارة إلى مطالب بعض الدروز في السويداء بالتدخل الإسرائيلي.
ورفع متظاهرون تجمعوا في ساحة الكرامة وسط السويداء الأعلام الدرزية وبعض الأعلام الإسرائيلية وصورا لشيخ العقل حكمت الهجري، أحد مشايخ العقل الثلاثة البارزين في سوريا، مردّدين هتافات مناهضة للسلطات في دمشق، وحمل بعضهم لافتات كتب على إحداها “حق تقرير المصير، حق مقدّس للسويداء”.
وتابع الشرع “إسرائيل تتدخل في السويداء بشكل مباشر، وتحاول أن تنفذ السياسات منها لإضعاف الدولة بشكل عام أو محاولة اختلاق حجة للتدخل في السياسات القائمة في المنطقة الجنوبية”.
وشهدت السويداء بدءا من 13 يوليو ولأسبوع اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين بدو، قبل أن تتحول إلى مواجهات دامية مع تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر.
وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من 1600 شخص، بينهم عدد كبير من المدنيين الدروز، وفق آخر حصيلة وثقها المرصد السوري لحقوق الانسان. وتخللتها انتهاكات وعمليات إعدام ميدانية طالت الأقلية الدرزية.
وشنّت اسرائيل خلال أعمال العنف ضربات قرب القصر الرئاسي وعلى مقر هيئة الأركان العامة في دمشق، تحت ذريعة حماية الأقلية الدرزية.
وأقرّ الشرع في كلمته بحدوث “تجاوزات من كل الأطراف” في السويداء، وقال “بعض أفراد الأمن والجيش في سوريا أيضا قام ببعض التجاوزات” مؤكدا إدانتها ومشددا على أن “الدولة ملزمة في محاسبة كل من قام بهذه الانتهاكات من كل أطراف مجتمعة”.
ويعكس تصريح الشرع اعترافا ضمني بوجود أخطاء من قبل القوات الحكومية ومحاولة لتقديم صورة مغايرة عن نهج النظام السابق.
ولم تقتصر تصريحات الشرع على الجنوب، بل تطرّقت أيضا إلى محادثات السلطات السورية مع الإدارة الكردية التي تدير مساحات واسعة من شمال شرق البلاد
وأكد الشرع أن “الاتفاق سوف يحصل” وأن المناقشات تدور الآن حول آليات تطبيقه.
وتعطل تنفيذ اتفاق ثنائي وقعه الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في 10 مارس برعاية أميركية بسبب خلافات بين الطرفين، حيث تصر قوات سوريا الديمقراطية أن يكون الاندماج ككتلة عسكرية واحدة داخل وزارة الدفاع، فيما تتمسك دمشق ومن خلفها أنقرة بأن يكون الاندماج فرادى.
وذكرت مصادر من الجانبين أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقى الاثنين مسؤولا رفيع المستوى في الإدارة الكردية في دمشق، بعد أيام من مقاطعة الحكومة لمحادثات كانت مقررة في فرنسا.
وقال الشرع “قسد يعبرون عن استعدادهم لتطبيق هذا الاتفاق ولديهم بعض التفاصيل، وأحيانا تبدر منهم على الأرض إشارات معاكسة لما يقولونه في المفاوضات والإعلام”.
وأوضح أن “هناك قواعد عامة رسخت في سوريا ونالت مباركة جميع الدول الإقليمية والكبرى، تتمثل في وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة، وهذه البنود متفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً، وغير قابلة للمساومة”.
وفي الجزء الاقتصادي من كلمته، أقر الشرع بوجود تحديات كبيرة، موضحا أن “تحسينات البنية التحتية في المناطق المتضررة غير كافية وبطيئة”. وعزا ذلك إلى ضغوطات متعددة، منها العقوبات الاقتصادية، وتآكل إيرادات الدولة، وصفرية البنك المركزي عند توليهم الحكم، والترهلات الإدارية، وتذبذب سعر الصرف، وتراجع الإنتاج الزراعي.
ولمواجهة هذه التحديات المالية، أعلن عن قرب الإعلان عن “صندوق التنمية” لجمع التبرعات من السوريين والمغتربين، مؤكداً الاعتمادَ على الموارد السورية لتجنب القروض الطويلة التي قد تقيد القرار السياسي.
كما كشف عن فتح الباب “للاستثمارات الأجنبية”، والتي بلغت قيمتها المباشرة خلال الأشهر السبعة الماضية 28.5 مليار دولار، ويتوقع أن تصل إلى 80-100 مليار دولار بنهاية العام. سيوفر هذا الاستثمار فرص عمل ويعيد بناء البنى التحتية، وسيركز الصندوق على إعادة بناء المناطق المدمرة ودعم الزراعة والصناعات المتعثرة.
وتظاهر المئات وسط مدينة السويداء في جنوب سوريا السبت تحت شعار “حق تقرير المصير” وتنديدا بأعمال العنف الدامية التي شهدتها المحافظة الشهر الماضي والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص.ورفع المتظاهرون الأعلام الدرزية وبعض الأعلام الإسرائيلية وصورا لشيخ العقل حكمت الهجري، أحد مشايخ العقل الثلاثة البارزين في سوريا، كما شاهد مصوّر فرانس برس، مردّدين هتاف “السويداء حرة حرة… الجولاني يطلع برا”.
السويداء حرة حرة… الجولاني يطلع برا
ورفع محتجون لافتات كتب على إحداها “حق تقرير المصير، حق مقدّس للسويداء”، وعلى أخرى “نطالب بفتح معبر إنساني”، وكذلك “أخرجوا الأمن العام من قرانا” كما شاهد مصوّر صحفي.
واعتلت المنصة سيدة طالبت بـ”الاستقلال التام”. وقالت “لا نريد إدارة ذاتية ولا حكما فدراليا، نريد استقلالا تاما” وسط تصفيق حار من الحضور بحسب ما أظهر بثّ مباشر نشرته منصة السويداء 24 المحلية.
وقال منيف رشيد (51 عاما) أحد سكان السويداء خلال مشاركته في التظاهرة “اليوم اتخذت السويداء موقفا واجتمعت بساحة الكرامة، بشعار حق تقرير المصير” مضيفا “هذا موقف السويداء اليوم، ولا يلامون لأن الهجمة التي تعرضت لها لم تكن طبيعية”.
وشهدت السويداء بدءا من 13 تموز/يوليو ولأسبوع اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين بدو، قبل أن تتحول الى مواجهات دامية مع تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر.
وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من 1600 شخص، بينهم عدد كبير من المدنيين الدروز، وفق آخر حصيلة وثقها المرصد السوري لحقوق الانسان. وتخللتها انتهاكات وعمليات إعدام ميدانية طالت الأقلية الدرزية.
وشنّت اسرائيل خلال أعمال العنف ضربات قرب القصر الرئاسي وعلى مقر هيئة الأركان العامة في دمشق، متعهدة حماية الأقلية الدرزية.
وقال المتظاهر مصطفى صحناوي وهو سوري يحمل الجنسية الأميركية من ساحة التظاهرة “نحن تحت الحصار منذ أكثر من شهر، لا ماء لا كهرباء… لا مساعدات إنسانية”.
وأضاف “نطالب المجتمع الدولي و(الرئيس الأميركي دونالد) ترامب بمساعدتنا في أسرع ما يمكن وفتح الممرات لأننا بحاجة لكل شيء، للماء، للطعام”.
ورغم وقف إطلاق النار الساري منذ 20 تموز/يوليو، لا يزال الوضع متوترا والوصول إلى السويداء صعبا. ويتهم سكان الحكومة بفرض حصار على المحافظة التي نزح عشرات الآلاف من سكانها، الأمر الذي تنفيه دمشق.
وأسفرت الاشتباكات عن انقطاع خدمات الماء والكهرباء، عدا عن شح في المواد الغذائية والأدوية والمحروقات.
ولا يزال طريق رئيسي يربط السويداء بدمشق مقطوعا، مع تمركز مجموعات مسلحة محسوبة على السلطة تمنع حركة المرور واستئناف الحركة التجارية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ودخلت خلال الأيام الماضية قوافل مساعدات عدة الى المحافظة، بواسطة الهلال الأحمر السوري، عبرت آخرها السبت وفقا لوكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا”.
وشكلت وزارة العدل نهاية الشهر الماضي لجنة تحقيق في أحداث السويداء، على أن تنجز تقريرها “خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر”. إلا أن مرجعيات درزية وناشطين يطالبون بتحقيق مستقل.
وقدم مقاتلون أجانب وآخرون ممن انضموا إلى الحرب الأهلية في سوريا من الخارج بطلب إلى الحكومة الجديدة التي يقودها إسلاميون للحصول على الجنسية، قائلين إنهم يستحقونها بعد أن ساعدوا المعارضة في الوصول للسلطة في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
ويطرح هذا الملف تحديات كبيرة على القيادة السورية الجديدة، فمنح المقاتلين الأجانب الجنسية قد يثير غضب بلدانهم الأصلية في معضلة تحاول إدارة الشرع تفاديها بينما تسعى لترسيخ شرعيتها وسلطتها.
وفي حال رفضت منحهم الجنسية قد يتحول هؤلاء وعددهم ضخم إلى مشكلة أمنية بالنسبة للقيادة السورية وهو احتمال وارد نظرا لأن الكثير منهم مازالوا يحتفظون بأسلحتهم ويحسبون على التيار الجهادي المتشدد.
وقد يتحول هؤلاء من حلفاء إلى خصوم مع ما يحمله هذا التحول من مخاطر أمنية تبدو الحكومة السورية في غنى عنها بينما تتحرك على أكثر من جبهة إقليمية ودولية للحصول على الدعم والمساعدة لإعادة الاعمار ولتثبيت سلطتها.
وإذا لم يتم استيعاب المقاتلين الأجانب ضمن هيكل الدولة الجديدة، فقد يتحولون إلى مجموعات مسلحة مستقلة خارج سيطرة الحكومة. وهذه المجموعات قد تشكل تهديدًا للأمن الداخلي، وتنفذ عمليات انتقامية أو إرهابية ضد الدولة أو ضد المجتمعات المحلية التي ترى فيهم غرباء.
وقد يؤدي رفض التجنيس إلى شعور المقاتلين الأجانب بالغدر، مما يدفعهم إلى الانشقاق عن القيادة الجديدة وتشكيل فصائل منافسة، خاصةً أن بعضهم يحمل أيديولوجيات متشددة تختلف عن التوجهات البراغماتية التي قد تتبناها القيادة الجديدة.
ويواجه المقاتلون الأجانب الذين لا يحملون جنسية سورية تحديات قانونية واجتماعية كبيرة. وسيُحرمون من الحقوق الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والتوظيف، مما يجعلهم عرضة للاستغلال والتجنيد من قبل جماعات أخرى.
ووجود هؤلاء يشكل عقبة أمام مساعي القيادة الجديدة لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها. كما أن ملفهم سيبقى ورقة ضغط في أيدي الدول الأجنبية التي قد تشترط إبعادهم أو تسليمهم مقابل رفع العقوبات أو الاعتراف الدولي.
والعديد من هؤلاء المقاتلين وعائلاتهم، قد تم تجريدهم من جنسياتهم الأصلية، ورفض منحهم الجنسية السورية سيجعلهم عديمي الجنسية، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان ويزيد من تعقيد أوضاعهم الإنسانية والقانونية.
ورفض تجنيس المقاتلين الأجانب قد لا يحظى بالضرورة بالدعم الدولي، خاصة إذا أدى إلى أزمات إنسانية أو أمنية، فبعض الدول الغربية قد تشترط إبعاد هؤلاء المقاتلين أو تسليمهم، ولكن في الوقت نفسه، هناك مخاوف من عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وقد يواجه المقاتلون الأجانب وأسرهم صعوبة في الاندماج الاجتماعي، مما يسبب توترات مع السكان المحليين، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة وجود لهم. وقد تنظر إليهم المجتمعات المحلية على أنهم غرباء أو تهديد، مما يعقد عملية المصالحة الوطنية.
وعدم منحهم الجنسية سيجعلهم محرومين من الخدمات الأساسية، وسيبقى أطفالهم خارج المنظومة التعليمية والصحية الرسمية، مما يفاقم الأزمة الإنسانية التي تعاني منها البلاد.
وبات مصير هؤلاء المقاتلين الأجانب من القضايا الشائكة منذ وصول هيئة تحرير الشام إلى السلطة، في ظل رفض عدد قليل من الدول استعادة أشخاص يعتبرونهم في الغالب متطرفين وقلق بعض السوريين من وجودهم.
ولا يملك عدد كبير من المقاتلين أو أسرهم، إضافة إلى آخرين مثل العاملين في الإغاثة والصحفيين الذين انضموا للمعارضة، أي وثائق قانونية سارية. كما أن بعضهم تم تجريده من جنسيته الأصلية ويخشى السجن لفترات طويلة أو حتى الإعدام في بلده الأم.
لكن منحهم الجنسية السورية قد يؤدي إلى نفور السوريين والدول الأجنبية، التي تسعى الحكومة الجديدة لكسب دعمها في أثناء محاولتها توحيد وإعادة بناء بلد دمرته الحرب وعصفت به أعمال قتل طائفية.
وجاء في رسالة قُدمت إلى وزارة الداخلية السورية أمس الخميس أنه ينبغي منح الأجانب الجنسية حتى يتمكنوا من الاستقرار وتملك الأراضي وحتى السفر.
وقال المقاتلون الأجانب في الرسالة “تقاسمنا الخبز والأحزان والأمل في مستقبل حر وعادل لسوريا… ومع ذلك بالنسبة لنا نحن المهاجرون، لا يزال وضعنا غامضا”.
وأضافوا “نطلب من القيادة السورية، باحترام وحكمة وبعد نظر وأخوة، أن تمنحنا الجنسية السورية الكاملة والحق في حمل جواز سفر سوري”.
والشخص الذي قدم هذه الرسالة هو بلال عبدالكريم، وهو ممثل كوميدي أميركي تحول إلى مراسل عسكري ويقيم في سوريا منذ عام 2012. ويعد من الأصوات البارزة بين الإسلاميين الأجانب في سوريا.
وقال لرويترز عبر الهاتف إن هذه الرسالة سيستفيد منها آلاف الأجانب من أكثر من 10 دول. ويشمل ذلك مصريين وسعوديين ولبنانيين وباكستانيين وإندونيسيين ومواطنين من جزر المالديف، بالإضافة إلى بريطانيين وألمان وفرنسيين وأميركيين وكنديين وأشخاص من أصل شيشاني ومن قومية الويغور.
ولم يتسن تحديد عدد الأشخاص الذين أيدوا هذه الرسالة، لكن ثلاثة أجانب في سوريا، وهم بريطاني وفرنسي وشخص من قومية الويغور، أكدوا أنهم أيدوا العريضة.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية السورية إن الرئاسة هي وحدها صاحبة القرار في قضية منح الجنسية للأجانب، بينما لم يصدر عن الرئاسة السورية رد بعد على تلك الرسالة.
وخلال الأسابيع التي تلت توليه السلطة، قال الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الزعيم السابق لهيئة تحرير الشام، إن المقاتلين الأجانب وعائلاتهم قد يحصلون على الجنسية السورية، لكن لم تُنشر أي تقارير عن اتخاذ مثل هذه الخطوة.
ويشعر بعض السوريين بالقلق إذ يرون أن ولاء المقاتلين الأجانب لمشروع إسلامي شامل يفوق ولاءهم لسوريا، ويخشون من تشددهم المفترض.
وفي الأشهر التي تلت سقوط بشار الأسد، وُجّهت اتهامات لمقاتلين أجانب بالمشاركة في أعمال عنف استهدفت أفرادا من الأقليات الدينية العلوية والدرزية.
وخلص تحقيق أجرته رويترز في أعمال العنف التي اندلعت في الساحل السوري في مارس الماضي وأودت بحياة أكثر من ألف شخص من العلويين إلى أن مقاتلين من الويغور والأوزبك والشيشان وبعض المقاتلين العرب شاركوا في تلك العمليات، لكن التحقيق أوضح أن أغلبها نفذته فصائل سورية.
وتدفق آلاف الأجانب السنّة إلى سوريا بعد خروج مظاهرات حاشدة في 2011 تحولت فيما بعد إلى حرب أهلية بأبعاد طائفية اجتذبت مسلحين شيعة من أنحاء المنطقة. وانضم هؤلاء الأجانب إلى مجموعات متنوعة حارب بعضها هيئة تحرير الشام، بينما رسخ البعض الآخر لسمعة أنهم مقاتلون أشداء ومخلصون اعتمدت عليهم قيادات في الجماعة حتى لحماية أمنهم الشخصي. كما تزوج الكثيرون وصار لهم أسر.
وقال المقاتل المنتمي للويغور، الذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الأمر، إن هدفه تحول إلى التأسيس لحياة في سوريا الجديدة، مضيفا “لدي الآن طفل في الرابعة من عمره يجب أن يبدأ المدرسة قريبا وعليّ أن أفكر في مستقبله بعيدا عن ساحات معارك الجهاد”.
وقال توقير شريف، وهو موظف إغاثة كان يحمل الجنسية البريطانية ويعيش في سوريا منذ 2012، لرويترز في مايو إن الأجانب الذين قدموا مساهمات للمجتمع يستحقون الجنسية.
وجُرد شريف من جنسيته البريطانية في 2017 بسبب ما قيل عن صلاته بجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة، وهو أمر ينفيه. وأضاف “المهاجرون الذين جاؤوا ليسوا قتلة، بل منقذين للأرواح جاؤوا إلى هنا لوقف القمع”.
وعينت سوريا مقاتلين أجانب في مناصب عسكرية قيادية بعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر الماضي. وتلقت السلطات السورية الجديدة الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لدمج عدة آلاف في الجيش وكلفت الأجانب بأدوار أخرى.
ويقول المؤيدون لفكرة منح المقاتلين الأجانب الجنسية السورية إن ذلك سيجعلهم خاضعين للمساءلة بموجب قانون البلاد.
وقال عبدالكريم، وهو من منتقدي هيئة تحرير الشام والقيادة السورية الجديدة، “ستكون تلك النتيجة العادلة للتضحيات التي قدمها الشبان من الإخوة والأخوات لتحرير البلاد من قبضة بشار الأسد”.
ويقول عروة عجوب، وهو محلل سوري يدرس ملف الجماعات السورية المسلحة منذ 2016، إن هذه المسألة يجب أن تعالج عبر الحوار مع مختلف أطياف المجتمع السوري الذي لا يزال يحمل آراء مختلفة بشأنها.
