كشف النائب هادي السلامي، عن وجود مخالفات قانونية ودستورية خطيرة في قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة مطار بغداد الدولي وقطاع الطيران المدني إلى مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، مؤكداً أن هذا القرار يمسّ السيادة الوطنية ويتعارض مع القوانين العراقية النافذة.وقال السلامي في حديث إن “قرار إحالة مطار بغداد الدولي إلى الاستثمار الأجنبي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية يتضمن مخالفات جوهرية تمس استقلال القرار الاقتصادي العراقي وحماية المال العام”، مشيراً إلى أن “العقد المقترح يخضع النزاعات للتحكيم في لندن وفق القانون الإنجليزي، ما يعني التنازل عن الولاية الوطنية وتجاوز اختصاص المحاكم العراقية”.وأضاف أن “المؤسسة الدولية منحت نفسها حصانة مطلقة من المساءلة القانونية، وألزمت العراق بالتنازل عن حصانته السيادية، وهو ما يُعد انتهاكاً صريحاً للمادة (9) من الدستور العراقي التي تؤكد استقلال وسيادة الدولة ورفض أي وصاية خارجية”.وبين أن “العقد المقترح يمثل نموذجاً من عقود الإذعان التي تفرض فيها الجهة الأجنبية شروطاً مجحفة على الطرف العراقي، في مخالفة لأحكام القانون المدني ومبادئ العدالة التعاقدية”، مشيراً إلى أن “المشروع يخالف كذلك متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، لأن رسوم المطارات والملاحة الجوية تُعدّ رسوماً سيادية غير قابلة للاستثمار أو التنازل”.
عاجل !!