الرياض استطاعت إحداث تحول في قرار سياسي أميركي جوهري بترحيل سكان غزة بالرغم من التحالف الوثيق بين امريكا وإسرائيل خاصة في عهد ترامب
السعودية وظفت علاقتها القوية بترامب لمنع مخطط و التحول في الموقف الأميركي جاء بعد زيارة ترامب الأخيرة إلى الرياض
الجانب السعودي لم يترك مجالًا للّبس في مواقفه حيث أبلغ واشنطن بوضوح أن أي خطة تتضمن تهجيرًا جماعيًا للفلسطينيين
حسب مصادر إسرائيلية فإن الرسائل التي وصلت إلى البيت الأبيض من الرياض كانت صارمة وتحذر من أن تمرير مثل هذه الخطة سيُعتبر خرقًا لتوافقات تاريخية بشأن حقوق الفلسطينيين
الرياض / وكالات
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية مؤخرًا عن دور محوري للمملكة العربية السعودية في إحباط خطة أميركية مدعومة من الرئيس دونالد ترامب كانت ترمي إلى تهجير مئات الآلاف من سكان قطاع غزة تحت غطاء “الهجرة الطوعية” ما يشير الى أن الدبلوماسية السعودية لعبت ولا تزال دورا هاما في الحفاظ على حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني.وتضع المعطيات الجديدة، التي نقلها موقع “واللاه” الإخباري الإسرائيلي نقلاً عن مصادر أمنية وسياسية، السعودية في قلب مشهد دبلوماسي معقد، حيث تمكنت من الضغط على أقوى عاصمة في العالم للتراجع عن مشروع خطير كان سيحدث تحولًا جذريًا في القضية الفلسطينية، ويمثل سابقة في استخدام السياسات الإنسانية كستار للترحيل الجماعي.
التحول في الموقف الأميركي جاء – بحسب الموقع العبري – بعد زيارة ترامب إلى الرياض في مايو/أيار ضمن جولته الخليجية، وهي الزيارة التي شهدت توقيع اتفاقيات استراتيجية ضخمة بين واشنطن والقيادة السعودية، شملت مجالات الدفاع، والطاقة، والاستثمارات الثنائية بمئات مليارات الدولارات.
وبحسب ما ورد في التقارير، فإن الجانب السعودي لم يترك مجالًا للّبس في مواقفه، حيث أبلغ واشنطن بوضوح أن أي خطة تتضمن تهجيرًا جماعيًا للفلسطينيين، حتى لو جرى تغليفها بصيغة “الهجرة الطوعية”، مرفوضة جملة وتفصيلًا على المستوى العربي والإسلامي، وأن دعم مثل هذه المبادرات قد يُقوّض فرص الاستقرار الإقليمي ويهدد العلاقات بعيدة المدى.
وجاءت الخطة التي كان ترامب قد أعلنها بعد توليه الرئاسة تحت مسمى “إعادة تأهيل غزة”، وتضمنت رؤية لتحويل القطاع إلى منطقة مزدهرة على غرار “ريفييرا الشرق الأوسط”، عبر توفير دعم مالي كبير ومشاريع بنى تحتية، لكن بشروط أبرزها تهجير جزء كبير من السكان إلى دول ثالثة.
الفكرة رُوّج لها ضمن سياق “إنساني وتنموي”، لكن سرعان ما واجهت انتقادات لاذعة في الأوساط العربية والدولية، ووصفتها منظمات حقوقية بأنها محاولة لـ”التهجير القسري المقنّع”، تستند إلى وهم قابلية الإقناع الطوعي في ظل حصار خانق وظروف معيشية كارثية.
وقد لعب الموقف السعودي المدعوم بموقف عربي موحد،دورًا فاصلاً في تقويض الزخم السياسي للمشروع. وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن الرسائل التي وصلت إلى البيت الأبيض من الرياض كانت صارمة، وتحذر من أن تمرير مثل هذه الخطة سيُعتبر خرقًا لتوافقات تاريخية بشأن حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حق العودة، وسيضر بعلاقات أميركا مع حلفائها التقليديين في المنطقة.
ووفقًا لمصدر سياسي إسرائيلي رفيع تحدّث لـ”واللاه”، فإن السعوديين أبدوا “استعدادًا للانخراط في أي مبادرات تنموية لغزة، لكنهم شددوا على أن التهجير، سواء كان طوعيًا أو قسريًا، خط أحمر.”
إسرائيل، التي كانت تراهن على دعم أميركي واسع لتسويق الخطة، فوجئت بالتراجع المفاجئ في موقف واشنطن عقب زيارة الرياض. وكشفت التقارير أن تل أبيب حاولت خلال الأشهر التي سبقت الإعلان التواصل مع عدة دول لاستيعاب لاجئين فلسطينيين محتملين من غزة، لكن معظم هذه المساعي باءت بالفشل نتيجة غياب الغطاء الأميركي الفعّال.
وبالرغم من مغادرة عدد محدود من سكان القطاع لأسباب فردية، إلا أن التوقعات التي وضعتها إسرائيل، والمبنية على دعم واشنطن، لم تتحقق. ويقر مسؤولون إسرائيليون بأن الخطة “انهارت عمليًا” بعد أن فقدت الحاضنة السياسية في البيت الأبيض.
وبالتوازي مع إعلان الخطة، كان هناك مقترح أميركي آخر يتضمن تخصيص نحو ملياري دولار لإنشاء مناطق “انتقالية إنسانية” داخل غزة أو في محيطها، تُستخدم كمراكز مؤقتة لإعادة توطين السكان قبل نقلهم إلى دول ثالثة. لكن حتى هذا التصور واجه اعتراضات واسعة، لا سيما من السعودية، التي رأت في الفكرة محاولة لتأسيس سياسة طرد جماعي تُقوّض الثقة في أي عملية سياسية مستقبلية.
وأكد دبلوماسي عربي مطلع أن “القيادة السعودية حرصت على إبلاغ إدارة ترامب أن مثل هذه الأفكار لا تجد أي قبول إقليمي، وقد تُفجّر الأوضاع بدلًا من احتوائها.”
ما تكشفه هذه المعلومات ليس مجرد تدخل تقليدي لوقف خطة ما، بل هو دليل ملموس على ما يمكن أن تُنجزه الدبلوماسية الهادئة والحازمة عندما تُحسن توظيف أوراق القوة والشرعية السياسية.
فعلى الرغم من التحالف الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، خاصة في عهد ترامب، استطاعت السعودية إحداث تحول في قرار سياسي أميركي جوهري، مسّت تداعياته بإحدى أكثر القضايا حساسية في المنطقة: مصير الفلسطينيين.
الرسالة التي وجّهتها السعودية إلى العالم عبر هذه الخطوة كانت واضحة: لا مجال لتمرير حلول أحادية تُقصي الشعب الفلسطيني أو تُراهن على تشتته.وفي زمن تتغير فيه التحالفات بسرعة، أثبتت الرياض أن ثقلها السياسي لا يزال فاعلًا في تشكيل التوازنات الدولية، وأنها قادرة على الوقوف في وجه توجهات لا تخدم السلام، حتى عندما تأتي من أقرب الحلفاء الدوليين.
وعلى صعيد متصل دشنت قوات الدفاع الجوي السعودي، أول سرية من منظومة “ثاد” الأميركية للدفاع الجوي الصاروخي بعد استكمال اختبارها وفحصها وتنفّيذ التدريب الجماعي الميداني لمنسوبيها داخل المملكة، في إطار خطة متكاملة لتأهيل أطقم التشغيل والصيانة لـ”صائد الصواريخ البالستية”، وتُمثل المنظومة إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الدفاع الجوي للسعودية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن قائد مجموعة الدفاع الجوي الأولى سلم خلال حفل أقيم في معهد قوات الدفاع الجوي بمحافظة جدة، علم السرية إلى قائد مجموعة الدفاع الجوي الأولى، إيذانًا بدخولها الخدمة الرسمية ضمن منظومات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.
ويأتي تدشين هذه السرية ضمن مشروع “الثاد” الدفاعي، الذي يهدف إلى تعزيز جاهزية قوات الدفاع الجوي، ورفع قدراتها في مجال حماية الأجواء والمنشآت الحيوية، بما يسهم في دعم أمن المصالح الاستراتيجية للمملكة، حسبما ذكرت واس.
وتعتبر منظومة “ثاد” الصاروخية الأميركية الوحيدة القادرة على التعامل مع الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى وتدميرها سواء داخل أو خارج الغلاف الجوي أثناء المرحلة النهائية من رحلتها، وهي مرحلة التوجه نحو هدفها، وهي مخصصة للعمل في المناطق عالية الارتفاع.
ولفتت “واس” أن قوات الدفاع الجوي خرّجت في وقت سابق السريتين الأولى والثانية من نظام الثاد، ذلك بعد إتمام منسوبيها دورات التدريب الفردي المتخصص في قاعدة فورت بليس بولاية تكساس الأميركية.
وفي عام 2017 وقعت الرياض اتفاقية دفاعية مع واشنطن للحصول على سبع بطاريات من نظام “ثاد” للدفاع الصاروخي، تشمل 44 منصة إطلاق، و360 صاروخاً اعتراضياً، إضافة إلى 7 رادارات متطورة من طراز AN/TPY-2، و16 وحدة متنقلة لمكافحة الحرائق، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار.
وتحتاج بطارية “ثاد” عادة إلى حوالي 100 جندي لتشغيلها. وتحتوي على ست منصات إطلاق محمولة على شاحنات مع ثمانية صواريخ اعتراضية على كل منصة ورادار قوي.
وقبل نحو شهرين، أعلنت شركة “لوكهيد مارتن” الأميركية المصنعة للنظام الصاروخي، عن إنتاج أول دفعة من مكونات منصة إطلاق منظومة “ثاد”، وذلك بالتعاون مع الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية في السعودية، ما يعزز من توطين الصناعات العسكرية داخل المملكة.
وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي في تصريحات سابقة، أن السعودية تسعى لتوطين الإنفاق العسكري بما لا يقل عن 50 بالمئة بحلول عام 2030.
وأضاف العوهلي “بدأنا فعلا في توطين الذخائر، العربات التجهيزات، الذخائر الذكية”. متابعا أن ركتين سعوديتين واحدة حكومية وأخرى خاصة بدأت في إنتاج الطائرات المسيرة. فهذه خطوة أولى وسنعمل معهم في تطوير هذه الطائرات لمستوى استراتيجي.
وأفاد “تم التوقيع مع شركة ‘رايثيون’ المشاركة الصناعية لمنظومة باتريوت قبل 2-3 سنوات تقريبًا وقد بدأ تصنيع أجزاء الباتريوت في المملكة الآن. لن تخدم المكونات التي سيتم تصنيعها في السعودية منظومات باتريوت السعودية فحسب بل حتى تلك التي خارج المملكة. ستكون المملكة منطقة لوجيستية لخدمة منظومات الباتريوت عالميًا”.
وقال العوهلي أن السعودية لا تزال في بداية الطريق للمشاركة في توطين منظومة مقاتلة جوية وهناك خطط موجودة على قائمة الهيئة العامة للصناعات العسكرية ووزارة الدفاع السعودية وهناك عمل جاري الآن. كما أعلن عن خطط المملكة للدخول في تطوير طائرة مقاتلة من الجيل السادس.
وبحسب المعلومات التي يوفرها موقع “جلوبال ديفنس نيوز” عن المنظومة الدفاعية الأميركية “ثاد”، فإن النظام يتكون من أربعة قطاعات رئيسية: قاذفات محمولة على شاحنات، وصواريخ اعتراضية، ونظام رادار ثاد، ونظام إدارة المعركة والقيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات (BM/C3I).
وتُستخدم المنصة المتنقلة لحماية الصواريخ ونقلها وإطلاقها، كما أنها تتميز بنظام إعادة تحميل سريع. أما الصواريخ الاعتراضية فتتألف من معزّز من مرحلة واحدة وجزء مدمّر حركيًا يعتمد على التصادم المباشر لتدمير الأهداف.
ويدعم رادار “ثاد” وظائف المراقبة وتتبع الأهداف والسيطرة على الإطلاق، كما يوفّر وصلة اتصالات مع الصواريخ الاعتراضية أثناء تحليقها. ويتراوح مدى صاروخ الاعتراضي ما بين 150 و200 كم. أما رادار AN/TPY‑2 فيستطيع كشف وتتبع الصواريخ في مدى يتراوح بين 870 و3000 كم.
ويشتمل على رادار وصاروخ اعتراضي أحادي المرحلة قادر على إصابة الهدف وتدميره، لردع الصواريخ الباليستية داخل الغلاف الجوي أو خارجه، ويشغل طبقة متوسطة في نظام الدفاع الصاروخي الباليستي الأميركي، إذ يغطي منطقة دفاعية أكبر من نظام “باتريوت”. وقد أثبت قدرته على مواجهة الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى.
وبدأت الولايات المتحدة في تطوير هذا النظام الذي دخل برنامج التطوير والحد من المخاطر عام 1992، وأجرى الجيش الأميركي أول اختبار لإطلاق نموذج أولي من “ثاد” في أبريل 1995، ودخل مرحلة تطوير الهندسة والتصنيع في يونيو 2000.
ووافقت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، عام 2012 على بيع نظام “ثاد” إلى قطر والإمارات، وهو أول بيع عسكري أجنبي لهذا السلاح. وفي 2013، أبرمت شركات أميركية اتفاقية أولية بقيمة 1.135 مليار دولار لتوريد بطاريتين من نظام “ثاد” إلى الإمارات.
وتضمنت الصفقة ما يصل إلى 192 صاروخاً اعتراضياً، ورادارين من طراز “AN/TPY-2″، و12 قاذفة، وأنظمة دعم أخرى.
وبحلول أواخر 2015، أكمل 81 فرداً من أفراد الخدمة في الإمارات التدريب على نظام “ثاد”. وعملت الإمارات على تفعيل أولى بطارياتها عام 2016.
وفي العام 2022، مع ارتفاع وتيرة هجمات جماعة الحوثي على الإمارات والسعودية، تمكن نظام “ثاد” من إسقاط الصواريخ الباليستية وحماية الأجواء.
وكشف قائد القيادة المركزية الأميركية السابق، كينيث ماكنزي، أن النظام الدفاعي الإماراتي كان فعالاً في التصدي للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها البلاد في تلك الفترة.
وأشار ماكنزي إلى أن الولايات المتحدة تتعاون مع الإمارات ومع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتطوير حلول أكثر فاعلية لإيقاف الهجمات باستخدام الطائرات من دون طيار.
كما أظهرت بيانات حكومية انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية سبعة بالمئة في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع السابق. وبهذا لا تزال المملكة تحاول الوصول إلى أهدافها الطموحة للاستثمار الأجنبي المباشر.
واجتذبت المملكة استثمارا أجنبيا مباشرا بلغ 22.2 مليار ريال (5.92 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس/آذار، مقارنة مع 24 مليار ريال (6.40 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2024.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 44 بالمئة مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي عندما جذبت المملكة 15.5 مليار ريال (4.13 مليار دولار).
وتُعد زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر عنصرا أساسيا في برنامج رؤية السعودية 2030 للتحول الاقتصادي الهادف إلى خفض اعتماد البلاد على النفط وتوسيع القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وحددت المملكة هدفا يتمثل في جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030، وتوسيع الإنفاق على مشاريع التنمية الضخمة المعروفة باسم “المشاريع الكبرى”، والتوسع في قطاعات مثل الرياضة والسياحة والترفيه. لكن أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال بعيدة عن هذا الهدف.
وقالت مصادر لرويترز، عندما أعلن عن هدف الاستثمار الأجنبي المباشر لأول مرة في عام 2021، إن السعودية يُنظر إليها باعتبارها مصدرا لرأس المال وليس موطنا للاستثمار وإن المستثمرين الأجانب قد يجدون صعوبة في التعامل مع بيئة أعمال المملكة.
وبالنسبة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من الاقتصاد السعودي، فقد بلغت نحو 1.8 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025، بانخفاض نسبته 54 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي سجلت خلالها 3.9 مليار ريال. في حين ارتفعت هذه التدفقات بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2024)، الذي بلغت فيه 1.7 مليار ريال.
وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي صدر بالآونة الأخيرة أن تسجل المملكة عجزا ماليا يبلغ نحو 27 مليار دولار هذا العام، وأن يتم تغطيته عن طريق الاقتراض إلى حد كبير.
وكانت السعودية أكبر دولة أصدرت أدوات دين بالدولار بين الأسواق الناشئة العام الماضي، لكن صندوق النقد يقول إن هناك مجالا لأن تواصل المملكة الاقتراض، إذ يبلغ صافي ديونها حوالي 17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها واحدة من أقل الدول مديونية على مستوى العالم.
واتخذت الرياض خطوات لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة الاستثمار في البلاد. ومنذ عام 2021، طلبت الرياض من الشركات الساعية للحصول على عقود حكومية فتح مقراتها الإقليمية في السعودية.
وقامت الحكومة بتحديث قوانين الاستثمار الحالية لتعزيز الشفافية والمساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب مطلع العام الحالي، وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والمساهمة في دعم التنوع الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية تماشياً مع “رؤية 2030″، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
ويعد نظام الاستثمار المحدث الذي وافق مجلس الوزراء عليه، من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي.
ويشمل نظام الاستثمار المحدث مزايا عديدة، أبرزها تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة وحماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة ويسهم في خلق بيئة استثمار موثوقة.
كما يعمل على تخفيف القيود التنظيمية وتيسير الإجراءات، حيث يحل التسجيل المبسط مكان رخصة الاستثمار السابقة، مما يمنح المستثمرين حماية وثقة أكبر، ومزيداً من المرونة للقيام بأعمالهم ويعزز بيئة ديناميكية ومحفزة للاستثمار.
