الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ينجو من محاولة اغتيال تبنّتها حركة الشباب

هيئة التحرير8 يوليو 2025آخر تحديث :
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ينجو من محاولة اغتيال تبنّتها حركة الشباب

مسؤولان كبيران حكومي وعسكري يؤكدان أن حسن شيخ محمود بأمان في أعقاب هجوم بالقنابل استهدف موكبه بالعاصمة

حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة : استهدف مقاتلونا موكبا من المركبات يقل حسن شيخ محمود خلال مغادرته القصر الرئاسي متجها إلى المطار

تمثل الحركة المتطرفة أكبر تحد أمني للصومال الذي لا يزال يتلمس طريقه للاستقرار بعد حرب امتدت على نحو ربع قرن

مقديشو / النهار

 استهدف مسلحون من حركة الشباب الصومالية موكب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في هجوم بالقنابل عند مروره بالعاصمة مقديشو وقال مسؤولان كبيران حكومي وعسكري لرويترز إن محمود بأمان في أعقاب الهجوم، وكتب المستشار الرئاسي زكريا حسين في منشور على “إكس” أنه “جيد وبخير وفي طريقه إلى الخطوط الأمامية”.وأكد جنود وسكان محليون شهدوا الهجوم إصابة موكب الرئيس، فيما رأى صحفي من رويترز في مكان الحادث جثث أربعة أشخاص قُتلوا في الهجوم بالقرب من القصر الرئاسي.وقالت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في بيان نُشر على قناة تيليغرام التابعة لها “استهدف مقاتلونا موكبا من المركبات يقل حسن شيخ محمود خلال مغادرته القصر الرئاسي متجها إلى المطار”.وبينما اعتادت الحركة شن هجمات في الصومال في إطار حملتها المستمرة منذ عقود للإطاحة بالحكومة، فإن هجوم هو الأول الذي يستهدف الرئيس محمود بشكل مباشر منذ 2014، خلال فترة ولايته الأولى، عندما قصفت الحركة فندقا كان يتحدث فيه.وبعد ساعات من هجوم اليوم الثلاثاء، عرضت وسائل الإعلام الرسمية صورا للرئيس في منطقة عدن يابال في شبيلي الوسطى بالصومال، حيث تقاتل القوات الحكومية هجوما مستمرا منذ ثلاثة أسابيع لحركة الشباب.ورغم طردها من المدن الرئيسية في الفترة بين 2011 – 2012، لا تزال حركة الشباب ناشطة في المناطق الريفية الشاسعة في وسط البلاد وجنوبها، حيث تشنّ هجمات ضد أهداف أمنية وسياسية ومدنية.وتمثل الحركة المتطرفة أكبر تحد أمني للصومال الذي لا يزال يتلمس طريقه للاستقرار بعد حرب امتدت على نحو ربع قرن. وكانت الحركة المتشددة قد تأسست في أوائل 2004 وشكلت الذراع العسكري لاتحاد المحاكم الإسلامية التي انهزمت أمام القوات التابعة للحكومة الصومالية المؤقتة حينها، لكنها انشقت عن المحاكم بعد انضمامه إلى ما يُعرف بـ”تحالف المعارضة الصومالية”.وتصنف العديد من الدول والمنظمات الدولية حركة الشباب كجماعة إرهابية وتفرض عليها عقوبات دولية وتعمل على مكافحة أنشطتها.

كما أفضت وساطة قطرية إلى اتفاق أولي بين رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي على وقف إطلاق نار في شرق الكونغو التي تشهد اشتباكات مسلحة بين جماعة متمردة وقوات الأمن، فيما تتهم كينشاسا كيغالي بدعم المتمردين.وأشار بيان صدر بالاشتراك مع قطر التي توسط أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عقد الاجتماع بالدوحة إن وقف إطلاق النار يجب أن يتم “على الفور وبلا شروط”.وأكد قادة الدول التزام جميع الأطراف باستمرار المناقشات التي بدأت في الدوحة لبناء أسس متينة من أجل تحقيق السلام المستدام كما هو موضح في عمليتي لواندا ونيروبي، اللتين تم دمجهما.وأشار البيان إلى أن “كاغامي وتشيسكيدي أعربا عن عن شكرهما لدولة قطر والشيخ تميم بن حمد آل ثاني على كرم الضيافة وعلى تنظيم هذا الاجتماع المثمر، الذي ساهم في بناء الثقة بين الدولتين والالتزام المشترك بمستقبل آمن ومستقر لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة”.

وتأتي هذه الوساطة بعد فترة قليلة من نجاح الدوحة إلى جانب الولايات المتحدة ومصر في تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحماس ما أدى إلى هدنة في غزة بدأت في 19 يناير/كانون الثاني وانهارت أمس باستئاف الدولة العبرية حربها على القطاع الفلسطيني.لم يتضح بعد إن كان الاتفاق بين رئيس الكونغو والديمقراطية ونظيره الراوندي سيوقف هجمات متمردي حركة 23 مارس الذين يسيطرون الآن على أراض أكثر من ذي قبل في شرق البلد الافريقي، من ضمنها أكبر مدينتين في الشرق.وتتهم الكونغو رواندا بإرسال أسلحة وقوات رواندية لدعم المتمردين الذين أدت حملتهم إلى انزلاق شرق البلاد إلى أسوأ صراع منذ عقود.وتقول كيغالي إن قواتها تتصرف دفاعا عن النفس ضد جيش الكونغو الديمقراطية والميليشيات المعادية لها.وتعمل الدول المجاورة على التوسط لوقف إطلاق النار، لكن المساعي التي بذلت لعقد لقاء بين حكومة الكونغو وزعماء حركة 23 مارس في أنغولا باءت بالفشل بعدما قررت الحركة بعد ظهر الاثنين عدم المشاركة.وقال تحالف نهر الكونغو الذي يضم إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على قادته والمسؤولين الروانديين المتهمين بدعمهم جعلت المحادثات “غير عملية”.وقال دبلوماسي مطلع على المحادثات إن الاجتماع كان “غير رسمي و لا يهدف إلى أن يكون بديلا لأي جهود قائمة”.ويعود الصراع في شرق الكونغو إلى تداعيات الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 والتنافس على الثروات المعدنية، فيما تصاعدت وتيرة النزاع منذ يناير/كانون الثاني حيث قُتل آلاف الأشخاص وأُجبر مئات الآلاف على النزوح عن ديارهم.وقال المحلل الكونغولي بوب كابامبا من جامعة لييغ في بلجيكا إن العلاقات الوثيقة بين قطر ورواندا تعني أن كاغامي ربما وجد صعوبة في رفض دعوة لحضور اجتماع الثلاثاء، وهو الأمر الذي أدركه تشيسكيدي أيضا، مضيفا أن “التطورات الميدانية تجعل الأمور صعبة على رئيس رواندا. يتعين عليه إيجاد حل”.وطالب متمردو حركة 23 مارس على مدى سنوات بإجراء مفاوضات مباشرة مع السلطات في الكونغو، لكن مكاسبهم الميدانية في الآونة الأخيرة ترتب عليها أنهم أصبحوا قادرين على تجاهل المباحثات سعيا لانتزاع مزيد من التنازلات.وقال تريسور كيبانغولا، المحلل السياسي في معهد إيبوتيلي للأبحاث في الكونغو “استغل تحالف نهر الكونغو وحركة 23 مارس العقوبات الأوروبية كذريعة للانسحاب، لكن هذا الانسحاب يظهر أيضا رفض الدخول في مفاوضات دون ضمان الحصول على تنازلات كبيرة”.

كما دعت إريتريا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إثيوبيا لاحترام سيادة الدول المجاورة وسلامة أراضيها، في سياق متوتر بشكل متزايد بين البلدين الواقعين في القرن الإفريقي، فيما أدت الاتفاقية بين أرض الصومال المعروف بـ”صوماليلاند” وأديس أبابا التي منحت الأخيرة منفذا بحريا انطلاقا من ميناء بربرة المطل على البحر الأحمر، إلى تفاقم الأزمة بين الجارتين.وكانت العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا متوتّرة منذ استقلال الأخيرة عام 1993. وبين عامَي 1998 و2000، اندلعت حرب دامية بين البلدين على خلفية نزاعات إقليمية ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف.وعام 2018، أبرم رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد اتفاق سلام مع الرئيس أسياس أفورقي الذي يحكم إريتريا بقبضة من حديد منذ 1993 ثم توترت العلاقات مجددا عام 2022 بعد انتهاء الحرب في إقليم تيغراي (شمال) حيث دعم الجيش الإريتري القوات الإثيوبية ضد المتمردين.وأثارت طموحات أبيي أحمد في حصول إثيوبيا على منفذ إلى البحر غضب أسمرة التي اتهمتها بالتطلع إلى ميناء عصب الاريتري.وتنص المذكرة على تأجير 20 كيلومترا من ساحل أرض الصومال لإثيوبيا غير الساحلية لمدة 50 عاما. وكان إقليم أرض الصومال أعلن استقلاله من جانب واحد عام 1991.وقال وزير الإعلام الإريتري يماني جبر ميسكل على منصة “إكس” مساء الثلاثاء إن “إريتريا تربكها طموحات إثيوبيا الخاطئة والقديمة المرتبطة بالوصول إلى منفذ بحري من خلال الدبلوماسية أو القوة العسكرية” داعيا المجتمع الدولي إلى “الضغط على أديس أبابا لاحترام سيادة الدول المجاورة وسلامة أراضيها”، معتبرا أن “استعدادات أسمرة المزعومة للحرب ضد إثيوبيا اتهامات كاذبة”.وفي فبراير/شباط، أكّدت منظمة “هيومان رايتس كونسيرن إريتريا” غير الحكومية “HRCE” أن أسمرة أمرت بتعبئة عسكرية وطنية لجميع المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما.وقال الجنرال تسادكان جبري تينساي، الخبير الاستراتيجي للقوات في تيغراي التي تتشارك حدودا طويلة مع إريتريا، إن “حربا بين إثيوبيا وإريتريا قد تندلع في أي لحظة”.وشهدت المنطقة واحدة من أعنف الحروب في العقود الأخيرة قُتل فيها 600 ألف شخص على الأقل، فيما كانت مسرحا لاشتباكات منذ أسابيع بين فصيلين من الحزب الحاكم في تيغراي.كما قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن سد النهضة الضخم، الذي بنته بلاده على النيل الأزرق وفجر أزمة دبلوماسية مع مصر التي اعتبرته تهديدا وجوديا، سيدشن خلال الأشهر الستة المقبلة.وقال آبي أحمد في البرلمان “خلال نصف سنة، سنقص الشريط معا”، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل، مؤكدا أن “سد النهضة الكبير سيكون حدثا تاريخيا في بداية العام الإثيوبي المقبل”.وبدأت أديس أبابا توليد الكهرباء في المشروع البالغة كلفته 4.2 مليارات الدولارات والواقع شمال غرب البلاد على بعد 30 كيلومترا من الحدود مع السودان، في فبراير/شباط 2022.

وعند تشغيله بكامل طاقته، يمكن لهذا السد الضخم الذي يمتد على 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا، وله سعة تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، أن يولد أكثر من 5000 ميغاوات من الطاقة.

وهذا سيجعله أكبر سد كهرومائي في إفريقيا، فيما ينتظر أن يوفر أكثر من ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي. واحتج السودان ومصر على المشروع الذي قالا إنه يهدد إمداداتهما من مياه النيل وطالبا أديس أبابا مرارا بوقف عمليات ملء السد، بانتظار التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول أساليب تشغيل السد.

 

غير أنّ مصر التي تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 في المئة من حاجاتها من المياه، ما زالت تحتج مشيرة إلى حق تاريخي في النهر، ومعتبرة أن سد النهضة يشكل تهديدا وجوديا.

وأعلنت أديس أبابا العام الماضي انتهاء عملية التعبئة الرابعة والأخيرة للسد، فيما أشار خبراء إلى أن مصر تكبدت خسائر بنحو مليار دولار عن تخزين  كل مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق.

وتصل حصة مصر من مياه النيل إلى 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وتغطي حوالي 50 بالمئة من احتياجات المواطنين، إذ يحصل الفرد على نحو 500 متر مكعب سنويا بينما يحتاج إلى 1000 متر مكعب، مما يعني أن هناك فقرا مائيا في البلاد.

وتتبنى مصر العديد من الإجراءات لتعويض النقص في حصة كل مواطن من المياه ورفع متوسط نصيب الفرد إلى 800 متر مكعب سنويا، من بينها إعادة الاستخدام وتحسين نظم الري، واستيراد محاصيل جاهزة من الخارج، وهو ما يعد بمثابة استيراد للمياه بشكل غير مباشر.

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن “المياه قد تنفد” في مصر بحلول عام 2025 وبأن مناطق في السودان الذي يعاني من حرب منذ أكثر من عام، حيث كان النزاع في دارفور قبل عقدين مرتبطا بشكل أساسي بإمدادات المياه، معرضة بشكل متزايد للجفاف بسبب تغير المناخ.

عاجل !!