أكد البنك المركزي العراقي -في خطاب رسمي موجه إلى جميع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني- أن هذه المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع الإلكتروني المحلية ستُنفذ تدريجيا، وستكون معرفات البطاقات (BIN) ومعرفات التطبيقات (AID) صادرة حصريا عن البنك المركزي.وتُقرأ هذه المبادرة ضمن مشروع أوسع لتحديث البنية التحتية للدفع الإلكتروني، حيث يشهد العراق منذ أكثر من عامين تصعيداً تدريجياً في التحول من النقد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، توّج أخيراً بقرار حكومي يفرض إنهاء التعامل النقدي في مؤسسات الدولة بدءاً من يوليو الجاري، وهو قرار لم يكن ليُتخذ دون قناعة تراكمية بأن الشارع العراقي بات أكثر استعداداً لرقمنة يومياته المالية.وتتجلى أهمية البطاقة في كونها خالية من القيود والعقوبات الدولية، ما يمنح العراق مساحة تنفس رقمية، ويجعل البنك المركزي قادراً على التحكم في أدواته النقدية من دون وسطاء دوليين، وهي نقطة تحظى بأهمية مضاعفة في بيئة اقتصادية متقلبة يسودها انعدام الثقة بين الحكومات والشركات الأجنبية.ويبدو أن هدف تعزيز الشمول المالي لم يعد شعاراً نظرياً، بل يدخل الآن حيز التنفيذ، حيث من المنتظر أن تُحدث البطاقة منافسة في السوق المالية العراقية، وتفتح الباب أمام شركات الدفع لإصدار بطاقاتها الوطنية الخاصة، تحت مظلة تنظيمية صارمة يقودها البنك المركزي، وهو ما يمثل انتقالاً من مرحلة التبعية التقنية إلى طور الابتكار المؤسسي.
عاجل !!