حكومة الوحدة تعين اللواء عبدالفتاح أبو القاسم سالم دبوب رئيسا لجهاز الشرطة القضائية خلفا لنجيم وذلك ضمن ترتيبات الاتفاق الأمني مع جهاز الردع
حكومة الدبيبة تحاول إعادة هيكلة مؤسساتها الأمنية والقضائية واقالة نجيم المطلوب للجنايات الدولية يهدف لتخفيف الضغوط على حكومة الدبيبة
اللواء أسامة نجيم الذي شغل منصب رئيس جهاز الشرطة القضائية لفترة مؤثرة لطالما كان موضع جدل داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية
تحمل خطوة تغيير قيادة الشرطة القضائية في طياتها رسالة واضحة بأن حكومة الدبيبة تحاول إعادة هيكلة مؤسساتها الأمنية والقضائية
طرابلس / النهار
أقالت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اللواء أسامة نجيم من رئاسة جهاز الشرطة القضائية، وعيّنت اللواء عبدالفتاح أبو القاسم سالم دبوب خلفًا له في خطوة وُصفت بأنها جزء من ترتيبات أمنية أوسع وإعادة تموضع داخل العاصمة طرابلس، وللحد من ضغوط داخلية وخارجية تتهم الحكومة بربط علاقات مع شخصيات مدانة دوليا ومحليا بجرائم وانتهاكات.
ويُعد هذا التحول اللافت في قيادة أحد أبرز الأجهزة السيادية، تطورًا ذا دلالات تتجاوز مجرد التغيير الإداري، إذ تشير مصادر مطلعة إلى أن إقالة نجيم جاءت على خلفية ارتباط اسمه بملفات تتعلق بانتهاكات جسيمة وجرائم مفترضة، بعضها موضوع تحقيقات دولية.
اللواء أسامة نجيم، الذي شغل منصب رئيس جهاز الشرطة القضائية لفترة مؤثرة، لطالما كان موضع جدل داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية، خصوصًا بعد ورود اسمه في تقارير تربطه بـانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، واستخدام مراكز الاحتجاز في ليبيا لأغراض تتعارض مع المعايير القانونية الدولية.
وكانت محكمة الجنايات الدولية قد أدرجت نجيم ضمن قائمة من الأسماء المطلوب ملاحقتها، فيما طالبت منظمات حقوقية ليبية ودولية، مرارًا، بضرورة تسليمه أو إخراجه من أي موقع تنفيذي أو أمني، لما يشكّله من تهديد للعدالة، وعرقلة لملاحقة مرتكبي الجرائم.
وسبق للسلطات الإيطالية أن احتجزته مؤقتًا، قبل أن تفرج عنه لاحقًا، ليعود إلى ليبيا ويواصل أداء أدوار أمنية رفيعة، وسط انتقادات واسعة آنذاك لحكومة الدبيبة بشأن إبقاء شخصيات مثيرة للجدل في مناصب عليا.
القرار الأخير يأتي بالتوازي مع تنفيذ اتفاق أمني جديد في العاصمة طرابلس، أُبرم بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع، بوساطة تركية، وإشراف مباشر من المجلس الرئاسي الليبي. ويُعد هذا الاتفاق محاولة لاحتواء التوترات الأمنية المتصاعدة التي شهدتها طرابلس خلال الأشهر الماضية، وإعادة ضبط النفوذ داخل مؤسسات الدولة.
وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة على فحوى الاتفاق، فإن من بين أبرز بنوده تسليم الأشخاص المطلوبين دوليًا إلى القضاء المحلي، وتحديد قائمة رسمية بهؤلاء من قبل مكتب النائب العام، بمن فيهم أولئك الذين يشغلون مناصب سيادية.
ويُفهم من تعيين اللواء دبوب خلفًا لنجيم، أن الحكومة شرعت فعليًا في تطبيق هذه البنود، في مسعى لخفض التوترات مع جهاز الردع من جهة، ومع الضغوط الدولية المتزايدة من جهة أخرى.
وتحمل خطوة تغيير قيادة الشرطة القضائية في طياتها رسالة واضحة بأن حكومة الدبيبة تحاول إعادة هيكلة مؤسساتها الأمنية والقضائية، في ظل تصاعد الانتقادات ضد استمرار نفوذ قادة مجموعات مسلحة في مفاصل الدولة.
ويرى مراقبون أن القرار يُعبر عن محاولة لفك الارتباط مع شخصيات محاطة بشبهات أو عليها تحفظات دولية، في سياق التمهيد لتحولات أوسع في سياسة الدولة تجاه ملف العدالة والمساءلة.
كما أن هذه الإقالة قد تمهد الطريق لتغييرات أخرى مرتقبة داخل الأجهزة الأمنية، خصوصًا في ضوء الدعم الإقليمي والدولي لخطة إصلاح مؤسسية داخل ليبيا، تركز على فصل النفوذ المسلح عن مؤسسات الدولة.
ورغم أن القرار لم يُعلَن بشكل مباشر أنه جاء بسبب ملفات انتهاكات، إلا أن التوقيت والظروف المصاحبة له تؤكد أن حكومة الدبيبة اختارت التنصل من شخصيات مثقلة بالاتهامات، في محاولة لتخفيف الضغوط الداخلية والدولية، وتجنب مزيد من العزلة.
وتنتظر الأوساط الحقوقية والدولية الخطوات المقبلة من الحكومة الليبية، لا سيما في ما يخص تنفيذ التزاماتها بشأن ملاحقة المتورطين في الجرائم الجسيمة، وتفعيل دور القضاء بشكل مستقل وفعّال.
وفي المحصلة، يبدو أن إقالة أسامة نجيم ليست سوى بداية لتحوّل تدريجي في المشهد الأمني والسياسي في ليبيا، تحوّلٌ تحركه عوامل محلية وإقليمية ودولية، وتُراقبه العواصم الكبرى باهتمام، كجزء من مستقبل الاستقرار في البلاد.
ويشهد الغرب الليبي أزمة وقود بعد أن أغلق محتجون مستودع الزاوية النفطي، ما تسبب في توقف إمدادات البنزين إلى محطات التزوّد بالساحل الغربي وأربك السوق وأدى إلى حالة من الفوضى، فيما تعكس هذه الأزمة هشاشة الأوضاع، حيث يمكن لأي مجموعة من الأفراد تعطيل شريان حيوي لاقتصاد البلاد وحياة المواطنين.وتعتبر هذه الأزمة أحدث حلقة من حلقات مسلسل إغلاق المحطات والحقول والموانئ النفطية، وهو ما يضر بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ويؤثر على ثقة الشركاء الدوليين.
وأكدت شركة “البريقة” لتسويق النفط في بيان أن “غلق المستودع حال دون استمرار عمليات التوزيع المنتظمة”، داعية السلطات إلى التدخل العاجل لمعالجة الخلاف مع إحدى شركات التوزيع.
وأوضحت أنها لجأت إلى التوريد عبر موانئ بديلة لتخفيف النقص، محذرة من أن استمرار التعطيل يهدد استقرار السوق المحلي.
وتشير الأزمة إلى وجود خلل كبير في منظومة توزيع الوقود وتؤثر هذه الفوضى على مختلف جوانب الحياة، من تعطيل حركة السير إلى صعوبة الذهاب إلى العمل، مما يفاقم الاحتقان الشعبي ويدفع بالمواطنين إلى الاحتجاج.
ويعد مستودع الزاوية، الذي يضم إحدى أكبر المصافي في ليبيا، مركزا رئيسيا لتزويد المنطقة الغربية بالوقود، وأي شلل لنشاطه ينعكس مباشرة على إمدادات البنزين ويزيد الضغط على المواطنين، الذين يضطرون منذ أيام للوقوف في طوابير طويلة أمام المحطات.
وبرر المحتجون تحركهم بالمطالبة بتوزيع عادل للمحروقات على كامل مدن الغرب الليبي وضمان وصول الكميات الكافية إلى المحطات، في ظل اتهامات بوجود تلاعب في مسار الإمدادات، وفق مواقع محلية.
وتكشف الأزمة عن فشل آليات الرقابة على عمليات البيع، وتنامي ظاهرة السوق السوداء، مما يزيد من معاناة المواطنين رغم تأكيدات الجهات الرسمية على وجود مخزون كاف.
ويعد تهريب الوقود من البلد النفطي إلى الدول المجاورة أحد الأسباب الرئيسية لهذه الأزمات، حيث يستغل المهربون الفارق الكبير في الأسعار بين ليبيا والبلدان الأخرى، مما يسبب خسائر مالية ضخمة للدولة تقدر بمئات الملايين من الدولارات سنوياً، ويحرم المواطن من حقه في الحصول على الوقود.
وتظهر تقارير دولية ومحلية وجود فساد كبير في قطاع توزيع الوقود، وسط اتهامات بالاستيلاء على عائدات التهريب وتورط ميليشيات في هذه العمليات. كما أن آليات التوزيع الحالية تفتقر للرقابة الفعالة، مما يفتح الباب أمام السوق السوداء.
وفي أوقات التوترات الأمنية، يلجأ المواطنون إلى تخزين كميات من الوقود خوفاً من تفاقم الأزمة، ما يساهم في زيادة الضغط على المحطات وتفاقم النقص.
ويطرح بعض الخبراء الاقتصاديين حل رفع الدعم عن الوقود تدريجياً، مع توجيه هذه الأموال مباشرة إلى المواطنين عبر برامج دعم اجتماعي أو زيادة في الرواتب، بهدف القضاء على حافز التهريب.
كما يرى البعض أن إسناد مهمة توزيع الوقود للقطاع الخاص قد يساهم في حل الأزمة، من خلال تحسين الكفاءة والشفافية في العمليات، بينما يبقى الحل الأهم هو تحقيق الاستقرار السياسي والأمني وتوحيد المؤسسات، خاصة المؤسسة الوطنية للنفط، لضمان استمرارية العمليات بعيداً عن الصراعات.
وتوصّلت الأطراف الفاعلة في العاصمة طرابلس إلى اتفاق أمني جديد يعيد توزيع مراكز السيطرة والنفوذ في المنطقة الغربية في تطور لافت قد يشكّل خطوة أولى نحو تجنيب ليبيا العودة إلى مربع العنف، ، وذلك بعد أسابيع من التوترات العسكرية والحشد المتبادل الذي أثار مخاوف جدية من اندلاع مواجهة جديدة في العاصمة.
الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة من المجلس الرئاسي يشمل سلسلة من الترتيبات الأمنية الهادفة إلى تقليص التداخل بين القوى المسلحة، وإعادة ضبط المشهد الأمني في طرابلس، تمهيدًا للمضي نحو مسار سياسي أكثر استقرارًا.
بموجب الاتفاق، تقرّر نقل إدارة مطار معيتيقة الدولي إلى قوة محايدة تم تشكيلها تحت مسمى “قوة حماية المطار”، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الاحتكاك بين التشكيلات المسلحة التي كانت تتنازع السيطرة على المرفق الحيوي. كما ستنتقل مسؤولية الإشراف على السجون، التي كانت خاضعة لسيطرة قوة الردع الخاصة، إلى وزارة العدل والشرطة القضائية.
وتتضمن البنود أيضًا انسحاب وحدات عسكرية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، بقيادة عبدالحميد الدبيبة، من مواقعها داخل العاصمة، وإعادة تمركزها في مدن خارج طرابلس مثل مصراتة، وزليتن، وغريان، في محاولة لتخفيف الاحتقان داخل المدينة.
الخطوة تأتي بعد موجة تحشيدات عسكرية شهدتها العاصمة خلال الفترة الماضية، مع تزايد التحركات الميدانية بين الفصائل المسلحة وتبادل الاتهامات بشأن محاولات فرض السيطرة بالقوة، ما أعاد إلى الأذهان مشاهد الاقتتال الداخلي التي عرفتها طرابلس في السنوات الماضية.
ووفق محللين، فإن الاتفاق يمثل محاولة لاحتواء تصعيد كان من الممكن أن يؤدي إلى انفجار أمني جديد، لا سيما في ظل هشاشة التفاهمات السابقة، واستمرار حالة الانقسام السياسي بين الشرق والغرب، وتضارب الولاءات بين القيادات الأمنية.
التفاهم الأخير لا يقف عند حدود وقف التصعيد فقط، بل يتجاوزها إلى إعادة ترتيب خارطة السيطرة داخل طرابلس، من خلال تقليص نفوذ بعض التشكيلات المسلحة، وإعادة توزيع المسؤوليات بين مؤسسات الدولة المدنية، خصوصًا فيما يتعلق بالمطارات، والسجون، والمقار الحساسة.
ويشير مراقبون إلى أن الاتفاق جاء نتيجة ضغوط أممية ودولية متزايدة خلال الأسابيع الماضية، بالتوازي مع دور تركي فاعل في تقريب وجهات النظر بين حكومة الوحدة وقوة الردع، في مسعى لتهدئة الساحة الليبية تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة الانتخابات.
رغم هذا التقدم الأمني، يبقى الطريق نحو الانتخابات محفوفًا بالعقبات، في ظل عدم الاتفاق حتى الآن على قاعدة دستورية موحدة، وتباين المواقف بين الأطراف المتنافسة حول شرعية المؤسسات القائمة.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن خفض التوتر العسكري في العاصمة هو شرط أساسي لتهيئة بيئة سياسية قابلة للتفاهم، وقد يُشكل الاتفاق الأخير قاعدة انطلاق نحو مسار أكثر استقرارًا في غرب ليبيا.
وأطلق مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني تحذيرًا شديد اللهجة بشأن ما وصفه بـ”معلومات خطيرة” وردت إليه، تتعلق بلقاء جرى في العاصمة الإيطالية روما، جمع بين ابراهيم الدبيبة مستشار الأمن القومي لحكومة الوحدة الوطنية، ونجل المشير خليفة حفتر، صدام حفتر، إلى جانب شخصية أميركية يعتقد أنها مستشار الرئيس الاميركي مسعد بولس فيما تلوح غايات سياسية من وراء هذه التصريحات غير المرحبة بلقاءات بين قيادات من الشرق والغرب من قبل شخصية محسوبة على جماعة الاخوان.
وفي تصريح له على قناة “التناصح” التابعة لدار الإفتاء الليبية، أشار إلى أن اللقاء المذكور قُدّم في الإعلام على أنه ناقش سبل “استقرار ليبيا”، غير أن ما ورد إليه من معلومات يشير إلى أن الاجتماع تضمّن أيضًا طلبًا أميركيًا باستقبال مهجّرين من قطاع غزة في الأراضي الليبية.
وتأتي تصريحات الشيخ الصادق الغرياني، المعروف بارتباطه بالتيار الإسلامي وبتقارب مواقفه مع جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، في سياق سياسي متوتر تشهده البلاد، لاسيما في المنطقة الغربية، حيث تسيطر فصائل وميليشيات محسوبة على التيار الإسلامي. ويرى متابعون أن هذه التصريحات قد تكون أيضًا جزءًا من محاولة لعرقلة أي تقارب سياسي محتمل بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والمشير خليفة حفتر، في ظل تقارير عن حوارات غير معلنة بين الجانبين برعاية دولية.
وتعبّر أطراف داخل التيار الإسلامي في الغرب الليبي عن مخاوف متزايدة من أن يؤدي أي تفاهم بين الطرفين إلى إعادة تشكيل السلطة على أسس جديدة، قد تُضعف نفوذ الميليشيات والفصائل الإسلامية المهيمنة في طرابلس ومحيطها. وفي هذا السياق، تُقرأ تصريحات الغرياني من قبل بعض المراقبين كمحاولة لإثارة الرأي العام عبر البُعد الفلسطيني، بهدف تعطيل مسار تقاربي قد يهدد مراكز النفوذ القائمة.
وفي قراءته للخلفية السياسية لهذا الاجتماع، لمح الغرياني إلى محاولات أميركية لتقريب وجهات النظر بين الدبيبة وحفتر من خلال صفقات سياسية سرية، يُخشى أن يكون ثمنها تنازلات عن قضايا مصيرية، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية.
وقال إن “التقارير الصحافية تحدثت عن أن لقاء في روما تمحور علنًا حول استقرار ليبيا، غير أن ما تم إخفاؤه، بحسب ما وصله، هو أن الولايات المتحدة طلبت من المجتمعين استقبال من سيتم تهجيرهم من قطاع غزة إلى ليبيا.”
وأضاف أن “إن صحت هذه الأنباء، فهي أمر مشين وعار على أهل ليبيا أن يقبلوا به”، مطالبًا حكومة الوحدة الوطنية بإعلان موقف واضح ورافض لهذا التوجه.
وفي معرض تعليقه على خلفية هذه المعلومات، شدد على أن ليبيا التي تواجه أزمات داخلية متراكمة ومعقدة، ليست في وضع يسمح بأن تكون ساحة لتصفية حسابات أو توطين قسري للفلسطينيين.
وأكد أن الموقف الوطني والديني يقتضي الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم صموده على أرضه، لا المشاركة في تهجيره أو توطينه بعيدًا عنها.
وفي هذا السياق، دعا المفتي حكومة الوحدة الوطنية إلى أن تتبرأ بشكل صريح من أي مخطط من هذا النوع، وأن تعلن ذلك أمام الرأي العام دون تأخير.
وجاءت تصريحاته في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة على صعيد القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتصاعد الحديث عن مشاريع دولية لإعادة توطين فلسطينيين في دول أخرى، وهو ما يثير رفضًا واسعًا لدى قطاعات كبيرة من الشعوب العربية.
وكان اللقاء الذي أشار إليه الغرياني قد جمع مسؤولين ليبيين من طرفي النزاع، في خطوة نادرة تأتي في سياق مساعٍ دولية لإعادة تشكيل المشهد السياسي الليبي، لكن ما كشفه المفتي يسلّط الضوء على أبعاد أخرى محتملة لهذه اللقاءات، إذا ما ثبتت صحة ما ورد إليه من معلومات.
ولم يصدر، حتى اللحظة، أي تعليق رسمي من حكومة الوحدة الوطنية أو من أطراف اللقاء بشأن ما أورده المفتي، فيما ينتظر الشارع الليبي توضيحات رسمية تؤكد أو تنفي صحة هذه المعلومات.
ويأتي هذا التطور في ظل سياق إقليمي متوتر، تصاعدت فيه الدعوات الدولية لإيجاد “حلول إنسانية” لأزمة قطاع غزة، في وقت يرى فيه مراقبون أن الولايات المتحدة تسعى لتفكيك الصراع الفلسطيني عبر حلول جزئية تخدم مصالح إسرائيل وتُعيد رسم خرائط التوطين خارج فلسطين.
