كشفت وزارة الداخلية، عن مشروع جديد خاص بالبطاقة الوطنية سيبدأ تنفيذه مطلع العام المقبل، ويتضمن حزمة من الإجراءات والخدمات الإلكترونية المتطورة.وقال مدير مديرية الجنسية والمعلومات المدنية أحمد حديد المعموري إن “العام المقبل سيشهد تفعيل قسم التدقيق المركزي الذي سيمكن من تدقيق المعاملات في جميع دوائر البطاقة الوطنية البالغ عددها 328 دائرة، إضافة إلى 21 قسماً للتسجيل المركزي و8 مكاتب في السفارات العراقية بالخارج”، مبيناً أن “جميع المستلزمات الفنية ستكتمل مع بداية العام، بما يضمن توسيع الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين”.وأضاف أن “نظام المعلومات المدني سجل لغاية الأول من أيلول 2025 أكثر من 46 مليون 241 ألف 111 مواطناً، حيث يتم تسجيل المواليد الجدد مباشرة عند الولادة دون الحاجة إلى البيانات البايومترية باستثناء الصورة”، مشيراً إلى أن “النظام الجديد أتاح تسجيل الأطفال فور ولادتهم خلافاً للآلية السابقة التي كانت تؤجل تسجيل من هم دون 12 عاماً”.وأوضح المعموري أن “مشروع البطاقة الوطنية الذي انطلق عام 2015 دخل حالياً مرحلة الجيل الثاني، والمتمثل بإصدار البطاقة الملونة التي تتميز بمواصفات فنية وأمنية مطوّرة”، مبيناً أن “المرحلة المقبلة ستتضمن تفعيل خدمة التسجيل المنزلي وإيصال البطاقة المطبوعة إلى منزل المواطن”.ولفت إلى أن “المديرية بدأت باستخدام المحطات المتنقلة لتقديم الخدمات للجرحى والراقدين في المستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن المواطنين في المناطق النائية والمخيمات”، مؤكداً أن “تجربة المحطات المتنقلة في نينوى أسفرت عن تسجيل أكثر من 80 ألف مواطن، فيما تجاوز العدد الكلي للمستفيدين من هذه الخدمة 110 آلاف مواطن”.
عاجل !!