أوضح مجلس الخدمة العامة الاتحادي، أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بتقليص النفقات لا تعني إيقاف أو إلغاء عملية تخصيص الدرجات الوظيفية للمشمولين بقوانين التعيين، مؤكداً استمرار عملية التعيين من الناحية القانونية.وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل الغراوي، إن “قرارات تقليص النفقات تأتي في إطار تنظيم الإنفاق العام وترشيده بما ينسجم مع الواقع المالي للدولة، ولا سيما فيما يتعلق بالأوائل من الخريجين وحملة الشهادات العليا”.
وأضاف أن “عملية التعيين مستمرة قانونياً وإجرائياً، لكنها تخضع في المرحلة الحالية لجملة من الضوابط والشروط المرتبطة بالوضع المالي، وفي مقدمتها عدم إقرار الموازنة العامة، ما ينعكس على إطلاق استمارة التوظيف وتوقيتات توزيع الدرجات الوظيفية بين الجهات الحكومية”.وأشار إلى أن “المجلس يعمل على إدارة هذا الملف وفق أولويات مدروسة تضمن العدالة والمساواة والشفافية”، مبيناً أن “المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً عالياً بين الحكومة والبرلمان لإكمال إدراج التخصيصات المالية في موازنة عام 2026، لغرض استكمال متطلبات التعيين”.
