الحكومة تقترض الرواتب / د.حسن جمعة

تتصدع قلوبنا قبل رؤوسنا ونحبث عن ملاذ او شيء يوحي بطمانينة حتى ان كانت مؤقتة في ظل اوضاع تحط بثقلها على رؤوسنا ونحن لاناقة لنا فيها ولاجمل والادهى من ذلك فان داخلنا ليس افضل حالا مما يجري في الخارج فالازمات تتلاحق وتتسابق واحدها يشتم الاخر وما ان تنتهي ازمة او في استمرارها يبزغ ازمة اشد فتكا وحدة والرواتب هي الهم الاعظم والاكبر خصوصا وان الحكومة تبحث عمن يقرضها رواتب الشهرين القادمين ودون اعلان عن ذلك فهما دوما مايبحثون عن الستر كون الامور المالية لاتحتاج الى الفضائح والاعلان ودوما مايخجل المستدين من دينة ولايحب الافصاح عنه كونه يريد ان تبقى صورته انقى لايشوبها بعض المليارات التي سيتحملها العراق فالحكومة تجد نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وقد تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.انا بالنسبة اما قنينة الغاز فهي مازالت في تكبر وهي تغادر اغلب العوائل بل ستجعل رؤياها اصعب مما كان وهي تود ان تتمايل في شوارع السوق السوداء مغادرة محطات التعبئة المعتادة مع ارتفاع سعرها واختفائها بشكل شبه تام لتضربنا ازمة جديدة حاولت الحكومة صدها وتوقيفها قبل ان ترتطم بالواقع العراقي المثقل بالوجع  بعد حاولت المرور فرض هزة اجبارية على جميع السيارات بشكل سنوي وبمبلغ 25 الف دينا وفي حالة عدم الهز سيغرم الشخص الهارب من الهزة بمئة الف دينار لكن الحكومة ارتات ان تتصدى لها بعد تفكيرها ان الهزة قد تكون القشة التي تقصم الظهر وفي الافق ستاتينا هزات وازمات عسى الله يلطف بنا  ان لم نكن متشائمين