أكد النائب المستقل ياسر الحسيني، أن الولايات المتحدة لم تُصدر أي اعتراض رسمي على قانون هيكلية الحشد الشعبي، مبيناً أن ما يُثار بهذا الشأن مجرد تهديدات داخلية تصدر من شخصيات مرتبطة بواشنطن.وقال الحسيني في تصريح إن “هناك قوى سياسية تدفع باتجاه تشريع قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان، فيما تتخوف قوى أخرى من ردود الفعل الأميركية والدولية في حال تمريره”.وأضاف، أن “القانون يُعد خطوة مهمة لتنظيم عمل هيئة الحشد الشعبي كمؤسسة أمنية، إلا أن بعض الأطراف السياسية تتذرع بالاعتراض الأميركي رغم عدم وجود أي موقف رسمي معلن من واشنطن”.وأوضح الحسيني أن “الولايات المتحدة سبق أن اعترضت بشكل رسمي على قوانين أخرى، منها قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، وكذلك عند تعديل قانون الأحوال الشخصية، وهددت حينها بفرض عقوبات اقتصادية”.وأشار إلى أن “التهديدات التي يجري الحديث عنها حالياً غير رسمية، وإنما تصدر من بعض الشخصيات الداخلية التي ترتبط بالجانب الأميركي وتخشى غضبه، في وقت لم يصدر أي تصريح رسمي من واشنطن حول قانون الحشد”.




