البرلمان يعتزم إعادة النظر بقانون العطل الرسمية لما لها من تأثيرات اقتصادية مباشرة

أعلنت النائبة نهال الشمري، أن البرلمان يسعى لإعادة النظر في قانون العطل الرسمية، في خطوة تهدف إلى تقليل عدد أيام التعطيل لما لها من تأثيرات اقتصادية مباشرة على أداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.وقالت الشمري إن “هذا التوجه سيُطرح بعد استكمال تشكيل اللجان البرلمانية، ولا سيما لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، التي يقع ضمن اختصاصها تعديل قانون العطل المرتبطة بالمناسبات الدينية”.وأضافت أن “مراجعة القانون تأتي ضمن تنظيم أيام الدوام الرسمي بما يتوافق مع متطلبات العمل والإنتاج، ويحد من التعطيل المتكرر الذي يؤثر في مصالح المواطنين وسير مؤسسات الدولة”.من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن العطل الرسمية، إلى جانب المناسبات الرسمية والدينية التي تبلغ نحو عشرة أيام، فضلاً عن عطلة عيدي الفطر والأضحى الممتدة لأسبوعين، تجعل مجموع أيام التعطيل الرسمي يصل إلى نحو 130 يومًا سنويًا، دون احتساب العطل الطارئة مثل الأحوال الجوية.