خاض مجلس النواب العراقي، في أولى جلساته، بموضوع حساس ومهم، يتمثل في مناقشة الإيرادات غير النفطية، لكن بطريقة بدت وكأنها تفتقر للجدية والحسم، وأقرب منها إلى مناقشات فضفاضة، فالمخرجات خلال جلستين متتاليتين كانت تحمل طابعا إنشائياً أكثر من كونه حاسماً.واستكمل البرلمان مناقشة ملف الإيرادات غير النفطية، بحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية، ومدير عام الهيئة العامة للضرائب، ومدير عام الهيئة العامة للكمارك، ضمن مساعي تعزيز الموارد المالية غير النفطية.وفي هذا السياق، قالت النائبة زليخة الياس، إن “الجلسة تهدف لمناقشات عامة حول الواردات غير النفطية، التي تشمل ما يدخل إلى العراق عبر المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب”.إذ رأى النائب عن كتلة بدر شاكر أبو تراب التميمي، في تصريح صحفي، أن “الجلسة اتسمت بطابع استعراضي وإعلامي أكثر من كونها جلسة رقابية حقيقية”، مؤكداً أن “أغلب دول العالم تعتمد على أموال الجباية في دعم اقتصادها، لكن ما يجري في العراق يعكس خللاً واضحاً في إدارة هذا الملف”.ولفت التميمي في تصريح له إلى أن “أكبر ملفات الفساد تتركز حالياً داخل الهيئات التي جرى استضافتها
