البحراني بين الابتزاز والأحكام… هل يُنصفها القضاء العراقي؟

مظلومة لا متهمة

أصدرت محكمة جنح كربلاء حكمًا بسجن الفنانة سارة البحراني ستة أشهر مع وقف التنفيذ، شريطة التزامها بحسن السيرة والسلوك لثلاث سنوات.

لكن هذا الحكم لم يُنظر إليه كإجراء عدلي منصف، بل كحلقة جديدة من سلسلة الضغوط التي تعرضت لها فنانة شابة لم تفعل سوى كشف ما يجري خلف كواليس الوسط الفني من ابتزاز ومساومات.

قضية بدأت بالابتزاز

البحراني خرجت عبر مقاطع مصورة لتروي حكايتها: مخرج معروف ساومها على سمعتها مقابل التنازل، وتهديدات وصلت إلى حد القتل، وتسجيلات مفبركة أُريد بها النيل من مكانتها.

هي لم تختلق قصة، بل صرخت لتفضح واقعًا تعيشه ممثلات أخريات، لكن بدلاً من حمايتها، وُضعت في قفص الاتهام.

مرتزق استغل الأزمة

القضية أخذت مسارًا أكثر قسوة بعدما قرر المشتكي رفع دعوى قضائية ضدها، متذرعًا بأن تصريحاتها أساءت له.

لكن المتابعين للشأن الفني يرون أن المشتكي لم يكن سوى مرتزق إعلامي حاول استغلال الموقف لتشويه سمعة البحراني وكسب الأضواء على حساب معاناتها. حتى التسجيل الصوتي الذي نشره لم يكن إلا محاولة رخيصة لإظهارها بمظهر الضعف والاضطراب، متجاهلًا أنها كانت واقعة تحت ضغط نفسي هائل.

موقف النقابة… مناشدة للحماية

اليوم، يُنتظر من نقابة الفنانين العراقيين أن تؤدي دورها الحقيقي في حماية أعضائها من الابتزاز والتشهير، لا أن تتحول إلى أداة عقابية.

إن سارة البحراني بحاجة إلى دعم نقابتها، وإلى موقف يرفع عنها الضغوط المتلاحقة ويعيد الاعتبار لكرامتها كفنانة عراقية، لا إلى قرارات تزيد عزلتها.

ومن هنا، نوجه مناشدة مباشرة إلى نقابة الفنانين بأن تقف إلى جانب البحراني، وتطالب بإعادة النظر في العقوبات المسلطة عليها، وأن تتحرك للدفاع عن كرامة أعضائها أمام من يحاولون استغلالهم أو تشويه سمعتهم.

إشكالية الاختصاص القضائي

إضافة إلى ذلك، يبرز خلل جوهري في مسار القضية: محكمة جنح كربلاء التي أصدرت الحكم ليست هي المختصة أصلًا، إذ إن الفعل المنسوب للبحراني وقع في بغداد، والمشكو منه في بغداد، وحتى المشتكي في بغداد.

وبالتالي، فإن نظر القضية في كربلاء يخالف القواعد القانونية للاختصاص المكاني، الأمر الذي يجعل الحكم عرضة للطعن ويستوجب من القضاء الأعلى التدخل لتصحيح المسار.

أين الإنصاف؟

الحكم القضائي الأخير لا يعكس حقيقة ما جرى، بل يزيد من معاناة البحراني ويضعها تحت وصاية قانونية لثلاث سنوات.

إن ما تحتاجه اليوم ليس عقوبة جديدة، بل إنصافًا من القضاء العراقي الذي يُفترض أن يحمي المظلومين لا أن يضاعف آلامهم.

صرخة للعدالة

الوسط الفني، والرأي العام، وحتى كثير من المتابعين على المنصات الرقمية، يتفقون أن سارة البحراني لم تكن سوى ضحية، وأنها دفعت ثمن شجاعتها في مواجهة الفساد والابتزاز.

ويبقى السؤال مفتوحًا:

هل سيعيد القضاء العراقي النظر في هذه القضية ليُنصف فنانة تعرضت للظلم، أم يتركها تواجه وحدها حملات التشويه والابتزاز التي يقودها المشتكي ومن يقف خلفه؟