تُعدّ حالة نادي القاسم، والتي تكررت في مواسم سابقة من قبل عدة اندية، تحايلاً واضحاً على أحكام ولوائح المسابقات. إن استمرار تكرار هذه الحالة دون اتخاذ أي إجراء تأديبي من قبل الاتحاد لا يعني سوى تشجيع الأندية الأخرى على انتهاج الأسلوب ذاته.
فالآلية المتبعة باتت معروفة:
عندما لا يرغب النادي بخوض المباراة وتفادياً للعقوبات التأديبية، يقوم بإشراك الحد الأدنى الشكلي من اللاعبين (8 لاعبين)، ثم خلال الدقائق الأولى من المباراة – وغالباً خلال أول نصف ساعة – يدّعي أحد اللاعبين الإصابة، ما يؤدي إلى إنهاء المباراة من قبل الحكم بسبب الإخلال بالحد الأدنى لعدد اللاعبين المتواجدين على أرض الملعب.
هذا السلوك لا يمكن اعتباره ظرفاً قهرياً أو حالة طارئة، بل هو تحايل متعمد على اللوائح، ويجب التعامل معه قانونياً على أنه انسحاب مقنّع من المباراة.
وعليه، فإن العدالة الرياضية وحماية نزاهة وسمعة المسابقة وقوة القانون تقتضي:
•اعتبار هذه الحالة انسحاباً صريحاً من المباراة.
•تطبيق العقوبات المنصوص عليها في لوائح الانسحاب دون أي تهاون.
•وضع حد نهائي لتكرار هذه الممارسات قبل أن تتحول إلى عرف موسمي تتبعه الأندية للإفلات من العقوبات.
إن التساهل مع مثل هذه الحالات لا يضر فقط بنزاهة وسمعة المنافسة، بل يضرب هيبة اللوائح
