المال السياسي أخطر التهديدات التي تُواجه الانتخابات البرلمانية القادمة في العراق ليست مجرد حدث سياسي دوري بل اختبار حقيقي لإرادة التغيير. فإما أن تكون محطة لاستعادة ثقة الشعب وبناء دولة القانون أو أن تتحول إلى جولة جديدة من إعادة إنتاج الفساد تحت غطاء صناديق الاقتراع إن محاربة المال السياسي ليست مهمة المفوضية وحدها، بل مسؤولية جماعية تشمل الدولة والمجتمع المدني والإعلام والناخب نفسه والذي ينبغي أن يضع معايير الاختيار بعيداً عن الانتماء الحزبي والسياسي لان مستقبل البلاد والعباد مرهون بهذا الاختيار والذي بالتأكيد سيرتبط بمستقبل العراق وعلاقاته الخارجية ومصالحه من اهم الآثار الخطيرة هي تراجع الثقة بالعملية السياسية تكرار الفشل التشريعي وغياب التنمية وما يزيد الطين بلّة هو ضعف الرقابة القانونية وتواطؤ بعض الجهات مع هذه الممارسات في ظل سكوت انتخابي وقضائي مخجل كما أن مواجهة المال السياسي تبدأ بإصلاح القوانين وتمكين القضاء ودعم الشفافية لكن الأهم من ذلك هو وعي الناخب فصوت المواطن ليس للبيع بل هو أمانة وطنية يجب أن تُمنح لمن يستحق يُعدّ استخدام المال السياسي في الانتخابات من أبرز الظواهر التي تهدد نزاهة العملية الديمقراطية وتُفرغ مبدأ صوت المواطن من محتواه الحقيقي ففي الوقت الذي يُفترض أن تكون الانتخابات وسيلة لتعبير الشعب عن إرادته بحرية، يتحول المال السياسي إلى أداة لشراء الذمم والتأثير على اختيارات الناخبين وإعادة إنتاج الطبقة السياسية نفسها، بعيداً عن معايير الكفاءة والنزاهة يٌقصد بالمال السياسي الأموال التي تُستخدم في الحملات الانتخابية خارج الأطر القانونية أو الأخلاقية كدفع الرشى، وتمويل الدعاية المضللة وشراء الأصوات أو التأثير على وسائل الإعلام والترويج الإعلامي المكثف لصالح مرشحين بعينهم وغالباً ما تكون مصادر هذا المال غير مشروعة أو مرتبطة بمصالح تجارية وشبكات فساد، أو ربما استخدام المال السياسي وموارد الدولة، وأصبح المال السياسي جزءاً من مشهد الانتخابات منذ عام 2005 وحتى اليوم.
