في خضم تصعيد سياسي وإعلامي قادته واشنطن تحت عناوين العقوبات والضغط الاقتصادي، عاد العراق ليجد نفسه مجددًا في قلب صراع الإرادات الإقليمية والدولية، غير أن المعطيات المتراكمة تشير إلى أن هذه الضغوط، التي رُوّج لها بوصفها أدوات حاسمة لإضعاف الدولة العراقية، لم تُترجم إلى نتائج فعلية، فالعراق بمؤسساته الدستورية وقواه الأمنية المنضبطة ماضٍ في تشكيل حكومته، مؤكدًا استقلال قراره وفشل الرهانات الأمريكية.
هذا وكشفت تقارير إعلامية غربية في مقدمتها وكالة “رويترز”، أن الولايات المتحدة لوّحت بفرض عقوبات قاسية على سياسيين عراقيين بارزين، قد تمتد – بحسب تلك التهديدات – إلى الدولة العراقية نفسها. ووفق أربعة مصادر تحدثت لرويترز، فإن التحذيرات شملت التلويح باستهداف الشريان المالي الأهم للعراق والمتمثل بعائدات النفط المودعة عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في حال إشراك “فصائل مسلحة مدعومة من إيران” في الحكومة العراقية المقبلة.بحسب قولها.
