أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، مظاهر عسكرة المدن العراقية شهدت تراجعاً كبيراً خلال عام 2025، مشيرة إلى أن نسبة إنهاء الوجود العسكري داخل المدن بلغت نحو 90%، فيما يُتوقع حسم ملف نقل إدارة الأمن إلى وزارة الداخلية في خمس محافظات خلال النصف الثاني من العام الجاري.وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر، في تصريح إن “استراتيجية إدارة الملف الأمني في العراق شهدت تحولاً ملموساً في 2025، بفضل قرارات ميدانية مدروسة، من أبرزها رفع السيطرات العسكرية وإعادة انتشار الوحدات القتالية خارج المدن”.وأضاف أن “مظاهر العسكرة تراجعت بشكل واضح، لا سيما في العاصمة بغداد والمدن الكبرى، وتم تسليم المهام الأمنية تدريجياً إلى وزارة الداخلية، التي أثبتت جاهزيتها وكفاءتها في التعامل مع التحديات الأمنية”.وأشار إسكندر إلى أن “ملف نقل الصلاحيات الأمنية إلى الداخلية سيُستكمل في خمس محافظات خلال النصف الثاني من العام الحالي”، نافياً وجود أي تأخير في هذا المسار، ومؤكداً أن “الاستقرار الأمني أسهم بشكل كبير في التحول نحو استراتيجية أمنية أكثر استقراراً وفاعلية”.
