البعثة الأممية تنتقد حملات التحريض والشائعات على خلفية اقتحام متظاهرين لأحد مقراتها في طرابلس
رئيس الحكومة المكلفة يتهم مجلس النواب أسامة حماد البعثة بالتضليل وتشويه الشعب الليبي
حمايد يتهم البعثة الأممية بالتدخل في القرار السياسي لليبيين ويتهم البعثة الأممية بالتدخل في القرار السياسي لليبيين
اعتبرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد أن بيان البعثة الأممية يتضمن مغالطات وتحريفًا متعمداً لمطالب الشارع الليبي
أكدت بعثة الأمم المتحدة في بيانها أنها ستواصل دعمها لعملية سياسية بقيادة ليبية خالصة تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والديمقراطية
طرابلس / وكالات
في خضم توتر سياسي متصاعد تشهده ليبيا، تواجه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موجة انتقادات حادة تتهمها بانعدام الحياد ومحاباة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وهو ما يراه منتقدوها تقويضًا لمساعي الحل الشامل وإطالة أمد الأزمة السياسية المعقدة في البلاد.
ورغم محاولة البعثة الظهور كوسيط نزيه في بيانها الأخير، الذي أكدت فيه انفتاحها على جميع الأطراف وتمسكها بالحوار السلمي، إلا أن هذا البيان ذاته أشعل جدلاً واسعا، بعد اتهامها لما وصفته بـ”حملات تحريض وشائعات” تستهدف تقويض جهودها الرامية إلى التمهيد لإجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات.
وقد اعتبرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد أن بيان البعثة الأممية يتضمن مغالطات وتحريفًا متعمداً لمطالب الشارع الليبي، متهمة إياها بتضليل الرأي العام الدولي ومحاولة تصوير الحراك الشعبي المناهض لحكومة الدبيبة كعمل عدائي يهدف إلى تقويض جهود التسوية، وهو ما نفته الحكومة بشدة.
وكان العشرات من المتظاهرين قد اقتحموا، الثلاثاء الماضي، مقر بعثة الأمم المتحدة في منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس، مطالبين برحيل البعثة وإنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، في تحرك احتجاجي يعكس حالة الغضب المتزايدة في الشارع الليبي من استمرار الجمود السياسي وتردي الأوضاع المعيشية.
وعلى إثر ذلك، أصدرت البعثة الأممية بيانًا عبّرت فيه عن استيائها مما وصفته بـ”التحريض العلني” من قبل بعض الشخصيات السياسية، والذي تجاوز حدود التعبير المشروع ليصل إلى تشجيع الاعتداء على موظفيها وممتلكاتها، وهو ما وصفته بأنه “غير مقبول” ومخالف للقانون الدولي.
وفي المقابل، شددت البعثة على احترامها الكامل لحق الليبيين في التظاهر السلمي، مؤكدة أنها ظلت – كما في السابق – تستقبل ممثلين عن المتظاهرين وتناقش معهم مطالبهم، مضيفة أنها أجرت حواراً مفتوحاً مع عدد من المحتجين الذين اقتحموا مقرها، في محاولة لامتصاص الغضب وتهدئة التوتر.
والتصريحات لم تكن كافية لتهدئة الانتقادات، بل زادت من حدتها، خاصة بعد رد رسمي من رئيس الحكومة المكلفة، أسامة حماد، الذي اتهمها بـ”تشويه متعمد” لمطالب المحتجين، وبـ”محاولة لتوجيه الرأي العام الدولي بطريقة مجتزأة ومنحازة”.
وقال حماد إن أداء البعثة خلال السنوات الماضية لم يُفضِ إلى أي تقدم حقيقي في العملية السياسية، بل أسهم – بحسب قوله – في تعقيد المشهد عبر دعم مسارات هشة لا تعكس تطلعات الليبيين، منتقدًا ما اعتبره “تحايلاً على الحقائق ومحاولة لشيطنة التعبير الشعبي المشروع”.
كما حذر من أن استمرار البعثة في ما وصفه بـ”الانخراط غير المهني في الشأن الداخلي” يمثل مساسًا بسيادة الدولة الليبية، مطالبًا إياها بالالتزام بولايتها المحددة والامتناع عن اتخاذ مواقف سياسية تميل لطرف دون آخر.
ورغم هذه الاتهامات، أكدت بعثة الأمم المتحدة في بيانها أنها ستواصل دعمها لعملية سياسية بقيادة ليبية خالصة تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والديمقراطية، مشددة على أن مقارها وموظفيها يتمتعون بالحماية القانونية بموجب الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
كما دعت جميع الأطراف الليبية إلى احترام هذه الاتفاقيات، والتزام السلمية في التعبير عن آرائهم، وحل النزاعات من خلال الحوار البناء بعيدًا عن العنف والتحريض.
وتعكس هذه التطورات تصاعد الشكوك لدى قطاعات واسعة من الليبيين حول فعالية دور البعثة الأممية، وسط شعور بالإحباط من فشل الجهود الدولية المتكررة في إنهاء حالة الانقسام السياسي الحاد، وإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المؤجلة منذ سنوات.
ويعتقد مراقبون أن التوتر الأخير بين البعثة والحكومة المكلفة يسلط الضوء على أزمة ثقة متزايدة، ليس فقط بين الفرقاء الليبيين، بل بين قطاعات من المجتمع المحلي والجهات الدولية الراعية للعملية السياسية، خاصة في ظل اتهامات متكررة للأمم المتحدة بالتغاضي عن تجاوزات حكومة الدبيبة، التي تواصل البقاء في السلطة رغم انتهاء ولايتها القانونية منذ فترة طويلة.
وتتزايد الدعوات في الأوساط السياسية والإعلامية إلى إعادة النظر في آليات عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وضمان حيادها الكامل، وتجنب أي تدخل يُنظر إليه كاصطفاف مع طرف سياسي ضد آخر، خاصة في ظل تعقيد المشهد الليبي وتعدد مراكز النفوذ.
وفي ذات الوقت، تؤكد الحكومة المكلفة انفتاحها على أي تعاون دولي بناء، شريطة أن يتم في إطار احترام السيادة الوطنية ومراعاة المصلحة العليا للشعب الليبي، الذي يعاني منذ أكثر من عقد من تبعات الصراع والانقسام وانسداد الأفق السياسي.
وتتزايد الضغوط السياسية والميدانية في ليبيا لدفع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة نحو الرحيل، في ظل تصاعد التوتر العسكري في العاصمة طرابلس وتجدد الاشتباكات بين الفصائل المسلحة، بالتوازي مع تحركات تستهدف الضغط على الداعمين الإقليميين والدوليين للحكومة، وعلى رأسهم إيطاليا.
وفي مشهد يعكس حجم الاحتقان المتصاعد، أعلن محتجون من داخل مجمع مليتة للنفط والغاز – أحد أبرز المرافق الاستراتيجية في ليبيا – نيتهم اتخاذ خطوات تصعيدية، تشمل إغلاق المجمع، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الدعم الإيطالي المستمر لحكومة تسببت في مفاقمة الانقسام السياسي والأمني”.
وقال المحتجون في بيان صدر يوم الأربعاء 26 يونيو/حزيران، إنهم “يخوضون معركة مصيرية من أجل استعادة السيادة الوطنية وإنهاء التبعية السياسية والاقتصادية”، معتبرين أن استمرار دعم روما لحكومة الدبيبة “يساهم في تأجيج الحرب في طرابلس، ويهدد وحدة البلاد”.
ويمثل البيان الصادر من داخل مجمع مليتة – المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “إيني” الإيطالية –رسالة ضغط واضحة موجهة إلى إيطاليا، في محاولة لزجها في الصراع السياسي الداخلي. وأكد المحتجون استعدادهم لإغلاق المجمع ووقف نشاطه بالكامل، إذا لم تتراجع الحكومة الإيطالية عن دعمها السياسي والاقتصادي لحكومة الوحدة الوطنية.
ومنح المحتجون مهلة زمنية مدتها 72 ساعة لتلبية مطالبهم، ملوّحين بالتصعيد إذا لم تُتخذ خطوات ملموسة تجاه تغيير الموقف الإيطالي، ومتهمين روما بأنها “تدعم حكومة تعمل على إشعال حرب جديدة في العاصمة”.
ويمثّل مجمع مليتة نقطة استراتيجية مهمة، ليس فقط في إطار الإنتاج النفطي الليبي، بل أيضاً من حيث ارتباطه بالمصالح الأوروبية، وخصوصاً الإيطالية، حيث يُعد أحد المصادر الرئيسية لتزويد إيطاليا بالغاز الليبي. وهو ما يفسّر محورية هذا الموقع كورقة ضغط حاسمة تستخدمها قوى مناهضة لحكومة الدبيبة.
وفي موازاة التحركات الميدانية، ارتفعت حدة الخطاب السياسي ضد حكومة الوحدة الوطنية في مؤسسات ليبية رسمية، وعلى رأسها مجلس النواب، الذي يطالب بشكل متزايد بإقالة عبدالحميد الدبيبة وتحميله مسؤولية تدهور الوضع الأمني والاقتصادي، وتفكك مؤسسات الدولة.
ويرى عدد من النواب أن الحكومة الحالية فقدت شرعيتها منذ انتهاء خارطة الطريق الأممية، ولا تمثّل اليوم سوى طرف سياسي واحد يخدم مصالحه، بينما تعجز عن ضبط الأوضاع في العاصمة التي تشهد بين حين وآخر اشتباكات مسلحة بين الميليشيات المتنازعة على النفوذ.
وتجد هذه المطالب صداها أيضًا في مواقف عدد من القوى السياسية والبلديات، التي ترى في استمرار حكومة الوحدة الوطنية عامل توتير دائم للمشهد الليبي، وتطالب بمرحلة انتقالية جديدة تُعيد التوازن للمؤسسات، وتحضّر لانتخابات جامعة.
وفي سياق متصل، تواجه إيطاليا انتقادات متزايدة داخل ليبيا، لا سيما من جانب المعسكر المناهض للدبيبة، بسبب استمرار دعمها لحكومته سياسياً واقتصادياً، رغم الفوضى التي يشهدها الغرب الليبي. ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه روما تعزيز علاقاتها مع طرابلس من أجل ضمان استمرار إمدادات الطاقة، ومنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا.
لكن هذه العلاقة باتت تُوظَّف كأداة ضغط، في ظل تلويح بعض القوى الليبية بإعادة النظر في الشراكات النفطية أو تعليق المشاريع الثنائية في حال استمرار “الانحياز الإيطالي”، وهو ما يضع حكومة جورجيا ميلوني أمام اختبار دقيق لموازنة مصالحها الاستراتيجية في ليبيا مع الحفاظ على حيادها السياسي المعلن.
والمعركة حول شرعية حكومة الدبيبة لم تعد داخلية فقط، بل باتت تشمل الأدوار الإقليمية والدولية، وخصوصاً القوى الأوروبية ذات المصالح المباشرة في ليبيا، وعلى رأسها إيطاليا. ومع دخول ورقة النفط كأداة ضغط فعلية، يبدو أن الأطراف المناهضة لحكومة الوحدة تسعى إلى توسيع دائرة التأثير، ونقل المواجهة إلى مستويات جديدة تتجاوز حدود الخلاف السياسي الداخلي.
وتُظهر التحركات الجارية أن الأزمة الليبية تتجه نحو مزيد من التعقيد، في ظل غياب توافق فعلي بين الأطراف المتنازعة، وتفكك المؤسسات، وتنامي سطوة الجماعات المسلحة التي باتت تتحكم في قرارات الحرب والسلم، وحتى في مستقبل الحكومات.
وفي حال لم تُبادر الأطراف الإقليمية والدولية إلى الدفع نحو تسوية عادلة وتغيير في المقاربات المعتمدة، فإن سيناريو الانفجار السياسي والعسكري في طرابلس، ومعه تعطيل المنظومة النفطية، قد لا يكون بعيدًا عن المشهد خلال الأسابيع المقبلة.
الى ذلك تواجه حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة وقدى داعمة لها اختبارًا صعبًا لقدرتها على ضبط الوضع الميداني وفرض سلطة الدولة في وجه تصاعد نفوذ الجماعات المسلحة، في وقت تتزايد فيه المطالب السياسية والشعبية بإقالة الحكومة وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
ومع انطلاق خطة أمنية جديدة داخل طرابلس، أملًا بفرض النظام وتهدئة الوضع، يبقى الشارع الليبي منقسمًا حول فعالية هذه الإجراءات، وسط انتقادات لحكومة الدبيبة باتت تعلو حتى من داخل معسكر داعميها، في ظل ما يعتبره البعض “فشلًا متكرّرًا في وضع حد للفوضى الأمنية والفساد الإداري”.
في خطوة وُصفت بأنها محاولة أخيرة لـ”ضبط العاصمة”، بدأت السلطات الأمنية بالتعاون مع المجلس الرئاسي تنفيذ خطة أمنية موسعة تشمل مناطق مختلفة من طرابلس ومحيطها، وتستهدف إنهاء المظاهر المسلحة واحتواء أي انفلات محتمل قد يعيد البلاد إلى مربع الاقتتال.
وأعلنت مديرية أمن طرابلس دخول “قوة إسناد المديرية” حيّز التنفيذ، بتكليف من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبتنسيق مباشر مع الجهات العسكرية والأمنية العاملة في المدينة. وانتشرت قوات الأمن في مواقع حساسة بالعاصمة، وسط تأكيدات بأن الخطة تتم بإشراف مباشر من القيادة الأمنية لضمان تطبيقها على أرض الواقع.
وتتضمن هذه الإجراءات تشكيل لجنة أمنية–عسكرية موحدة، تُعنى بتنسيق الجهود الميدانية وتوحيد التعليمات بين مختلف الأجهزة، بالإضافة إلى لجنة قضائية–حقوقية تعمل على مراجعة أوضاع السجون ومراكز التوقيف، وإنهاء حالات الاعتقال العشوائي خارج إطار القانون.
كما أشارت الجهات الرسمية إلى تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار داخل المدينة، وذلك بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وقيادة الأركان العامة.
رغم هذه الجهود، يخيّم القلق الدولي على المشهد الليبي، لاسيما في العاصمة التي شهدت على مدى الأشهر الماضية عدة اشتباكات بين جماعات مسلحة، بعضها محسوب على الحكومة، ما زاد من فقدان الثقة في قدرة السلطة التنفيذية على فرض هيبتها.
وحذرت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، من أن الوضع الأمني في طرابلس ما يزال هشًا للغاية، مشيرة إلى “احتمال انهيار الهدنة” في حال استمر غياب التنسيق السياسي والعسكري بين الأطراف الفاعلة.
من جانبها، دعت روسيا إلى تشكيل لجنتين أمنيتين تعملان على توحيد القوات النظامية في البلاد، في خطوة تهدف إلى ضمان أمن العاصمة ومنع انزلاق الأوضاع نحو صراع داخلي مفتوح.
وفي الداخل، تتصاعد الأصوات المطالبة بإقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية ما يراه معارضون “فشلًا مزمنًا” في التعامل مع القضايا الجوهرية، وعلى رأسها الوضع الأمني في طرابلس والمنطقة الغربية بشكل عام.
ويشير مراقبون إلى أن حكومة الوحدة الوطنية باتت محاصَرة باتهامات من كل الاتجاهات: بين اتهامات بـ”الارتهان للميليشيات” من جهة، والعجز عن تنفيذ إصلاحات مؤسسية من جهة أخرى، خاصة في ملف توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية الذي ظل معلقًا رغم الجهود الأممية والدولية.
ويُعتبر انتشار الجماعات المسلحة في شوارع طرابلس، وتعدد مراكز القوى الأمنية، مؤشرات على ضعف السيطرة المركزية، ما يدفع قطاعات من الليبيين للمطالبة بإعادة النظر في بنية السلطة التنفيذية، والانتقال إلى مرحلة جديدة قد تبدأ بإقالة حكومة الدبيبة وتشكيل سلطة انتقالية تتولى الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية.
ورغم الوعود المتكررة من قبل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتحقيق الأمن وفرض القانون، إلا أن الواقع الميداني يُظهر تحديات جسيمة، أبرزها تضارب الولاءات داخل الأجهزة الأمنية، واستمرار وجود مجموعات مسلحة خارج سلطة الدولة.
ويقول محللون أنه لا يمكن الحديث عن استقرار فعلي ما دامت البنادق تُرفع خارج إطار الدولة، وما دام القرار الأمني موزعًا بين فصائل مختلفة وأن أي خطة أمنية ستفشل إذا لم تُرافقها إرادة سياسية جادة لتفكيك البُنية الميليشياوية.
تقف طرابلس اليوم على مفترق طرق: إما أن تنجح في فرض الأمن وتحقيق انتقال سياسي يُعيد الثقة في الدولة، أو أن تغرق مجددًا في صراعات مسلحة تهدد ما تبقى من الاستقرار الهش في البلاد. فبين المبادرات الأمنية والتحذيرات الأممية والضغوط الداخلية، يبقى مصير العاصمة — وربما ليبيا بأسرها — رهنًا بقرارات قد تُتخذ في الأيام القليلة المقبلة.
