اتهمت النائبة ضحى القصير عن ائتلاف دولة القانون جهات داخلية وخارجية بالوقوف وراء الدعوات لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدة أن أي تأخير يُعد مخالفة دستورية واضحة.
وقالت القصير، إن “مدة البرلمان تنتهي بشكل دستوري بعد 4 سنوات من أداء اليمين، ولا يمكن استمرار أي حكومة من دون مجلس نواب شرعي”، مشددة على أن “الحديث عن تأجيل الانتخابات يعكس رغبات ومصالح بعض الأطراف التي تحاول تعطيل المسار الدستوري في البلاد”.وأضافت أن “بعض النواب قد لا يمانعون التأجيل، إلا أن ذلك لا يغيّر من حقيقة أن الانتخابات استحقاق دستوري لا يمكن التلاعب به”، معتبرة أن “محاولات إطالة عمر الحكومة دون غطاء نيابي تهدد بشرعية النظام السياسي”.
