حذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الشمري، من “خطورة” إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد، معتبراً ذلك “إنذاراً مبكراً” لحدث أمني غير مسبوق قد يشهده العراق والمنطقة.
وقال الشمري إن “إغلاق السفارة الأمريكية دليل خطر، وإنذار بأن الولايات المتحدة ومعها إسرائيل قد تنفذان عملاً خطيراً يستوجب إخلاء طاقم السفارة”، مشدداً على أن “هذه المؤشرات تتطلب استعداداً سياسياً وأمنياً في الداخل العراقي”.
وأضاف أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية جهة رقابية وتشريعية، ومن واجبها البحث في آليات ضعف الدفاع العراقي، والذي يعود في جانب كبير منه إلى غياب السيادة المالية”.
وأوضح أن “العراق لا يمتلك قراره السيادي الكامل، لأن عائدات النفط تذهب إلى الفدرالي الأمريكي، وهو من يتحكم بتحويل الأموال إلى بغداد”، مبيناً أنه “في حال أبرم العراق أي عقد تسليح مع دولة لا توافق عليها واشنطن، فإن الفدرالي الأمريكي يمتنع عن التحويل”.
وأشار الشمري إلى أنه “لو كانت الأموال بيد العراق، لكان التسليح وطنياً والرواتب وطنية والتقاعد وطنياً”، معتبراً أن “السيادة ليست فقط جوية وأرضية، بل تبدأ من السيادة المالية”.
وفيما يتعلق بمغادرة القوات الأمريكية، أكد الشمري، وجود اتفاق ملزم يقضي بانسحابها الكامل من البلاد بحلول عام 2026، مشيراً إلى أن “الانسحاب سيكون وفق جدول زمني متفق عليه بين الطرفين”.
