إندونيسيا قد تكون في طريقها إلى إعادة تقييم معاييرها في منح التراخيص للمشاريع الضخمة
التعاون الاقتصادي بين روسيا وإندونيسيا خيار إستراتيجي في ظل حالة من عدم اليقين تسود الاقتصاد العالمي بحسب خبراء
أقرب الاتفاقيات المتوقعة في المستقبل القريب ستكون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم روسيا وعددًا من دول آسيا الوسطى
جاكرتا / النهار
قال كبير وزراء الاقتصاد الإندونيسي إيرلانغا هارتارتو -في تصريح إن فريق التفاوض الإندونيسي مع الجانب الأميركي سيتوجه إلى الولايات المتحدة يوم غد للتفاوض مع الجانب الأميركي ليس بخصوص نسب التعريفات الجمركية فقط، ولكن أيضًا بخصوص الاستثمار المتبادل بين البلدين.
وأضاف أن إندونيسيا تستضيف الكثير من الاستثمارات الإستراتيجية الأميركية، وهذا ما سيذكّر به الجانب الأميركي.
وأشار إلى أنه سيجري اتصالًا هاتفيا مساء اليوم الاثنين مع وزير التجارة الأميركي، أي قبل وصول الوفد المفاوض، موضحًا أن إندونيسيا ستطرح على الولايات المتحدة مقترح اتفاق تجاري ثنائي.
اتفاقيات التجارة الحرة المرتقبة
وعلى صعيد آخر، بخصوص اتفاقيات تحرير التجارة مع مناطق وكتل اقتصادية أخرى، قال الوزير الإندونيسي، في مؤتمر صحفي في ختام المنتدى التجاري الإندونيسي الروسي، إن أقرب الاتفاقيات المتوقعة في المستقبل القريب ستكون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم روسيا وعددًا من دول آسيا الوسطى، ثم مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن المباحثات وصلت إلى جولاتها الأخيرة، وتشمل الاتفاقات التعريفات الجمركية البينية وضمانات الاستثمار، وذلك ضمن إستراتيجية آسيوية تسعى لتنويع وتعزيز الأسواق خارج الولايات المتحدة الأميركية.
المنتدى التجاري.. أهم المداولات
وبخصوص المنتدى التجاري الروسي الإندونيسي الذي عقد في جاكرتا قال الوزير هارتارتو -الذي يشرف على تنسيق عدد من الوزارات الاقتصادية- إنه يُنظم لأول مرة منذ عام 2018، ويرجى أن يُحقق تواصلًا واتفاقيات تجارية بين الشركات الروسية والإندونيسية.
ووصف التعاون الاقتصادي بين روسيا وإندونيسيا بالخيار الإستراتيجي في ظل حالة من عدم اليقين تسود الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن هذا ما يجعل اتفاقية تحرير التجارة مع دول الاتحاد الأوراسي ذات أهمية خاصة.
التحديات البنكية واللوجيستية
وأشار الوزير الإندونيسي إلى أن العلاقات مع روسيا ودول جوارها ظلت تواجه تحديات في النظام المصرفي والتحويلات والتعاملات المالية، ولهذا فإن بلاده تدفع نحو تعزيز التواصل بين مواطني البلدين، وتطوير خطوط طيران مباشر بين موسكو وبالي وكذلك جاكرتا، مما يتم التباحث بشأنه مع المسؤولين الروس خلال زيارتهم الحالية، بالإضافة إلى مدن روسية وإندونيسية أخرى.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز التبادل التجاري بين أعضاء الغرف التجارية في البلدين، بما يشمل قطاعات النفط والغاز، والأمن السيبراني، ومحطات توليد الطاقة، والسياحة، والقطاع الصحي والتعليمي، ومن ضمنها ابتعاث طلبة إندونيسيين إلى روسيا، وكذلك الاستثمار الروسي في مشاريع إندونيسية إستراتيجية مثل الطاقة والألمنيوم.
القطاعات ذات الأولوية
وشهدت جاكرتا انعقاد المنتدى التجاري الإندونيسي الروسي بمشاركة عشرات من المسؤولين ورجال الأعمال الروس والإندونيسيين.
ويأتي هذا الحدث في ظل توجه إندونيسي لتوسيع وتنويع الأسواق العالمية، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن التعريفات الجمركية الأميركية على المصنعين والمصدرين الإندونيسيين، وتوجه روسي موازٍ لتعزيز أسواق منتجاتها في جنوب شرق آسيا.
وقال أليكسي غروزديف نائب وزير التجارة والصناعة الروسي إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإندونيسيا بلغ العام الماضي نحو 4 مليارات دولار، وشهد نموًا مستمرا خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 12%.
وأشار إلى أنه رغم ظروف الحصار والضغوط المفروضة على روسيا، فإن هناك فرصًا واعدة لتنامي العلاقات التجارية بين البلدين.
وشدد غروزديف على أهمية استقلالية السياسات الاقتصادية لكلا الجانبين التي تدعم هذا الاتجاه، مؤكدًا أن روسيا تُعد شريكًا تنافسيا لإندونيسيا.
وأشار مشاركون في المنتدى إلى الأهمية الإستراتيجية للسلع المتبادلة مثل الفحم والمنتجات النفطية والأسمدة والمنتجات الزراعية وزيت النخيل والمكائن.
وأعربت شركة برتامينا النفطية عن تطلعها لإقامة شراكات مع شركات روسية في مجال تطوير المصافي في إندونيسيا.
وناقش المشاركون مساهمة روسيا المحتملة في مجالات مثل الصيدلة، والصناعات التحويلية والنفطية، والزراعة، والتقنيات الزراعية، والمكائن، والأسمدة، والطاقة النووية التي تسعى إندونيسيا لتطويرها في العقد المقبل.
كما أن انضمام إندونيسيا إلى مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد التابع لها يفتح آفاقا واسعة للتعاون بين جاكرتا وموسكو
السياحة والصناعات الإبداعية
وقال مسؤول لجنة روسيا-بيلاروسيا بغرفة التجارة والصناعة الإندونيسية ديديت راتام إن انضمام إندونيسيا إلى مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد التابع لها يفتح آفاقًا واسعة للتعاون بين جاكرتا وموسكو.
وتوقع قرب توقيع اتفاقية تجارة حرة بين إندونيسيا ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وأكد أن من أبرز تحديات التعاون الاقتصادي بين البلدين هو العوائق المرتبطة بالتحويلات المصرفية والتعاملات المالية، وهي تحديات أشار إليها كذلك دينيس مانتوروف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، متحدثًا عن ضرورة تقليل الاعتماد على الدولار في التجارة البينية، والسعي لحلول من خلال الاستثمارات والعملات الرقمية وغيرها.
أما التحدي الآخر، فيكمن في البُعد الجغرافي بين البلدين، وهو ما تم التطرق إليه خلال المنتدى، حيث أشار المشاركون إلى أن اللقاءات الحالية تمثل بداية مسار طويل نحو علاقات تجارية أقوى بين بلدين يتجاوز عدد سكانهما 430 مليون نسمة.
وأوضح جيرمان ماسلوف نائب رئيس شركة “فيسكو” للنقل والخدمات اللوجيستية الروسية، أن منطقة جنوب شرق آسيا تُعد الأهم بالنسبة للتبادل التجاري مع روسيا خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى وجود سفن شحن روسية في 18 ميناء في شرق وجنوب شرق آسيا، وأن عملية شحن البضائع بين روسيا وإندونيسيا تستغرق نحو 21 يومًا.
من جانبهم، عبّر مسؤولون في شركات صناعية إندونيسية، مثل “بيو فارما” المتخصصة في الأدوية والتطعيمات، عن اهتمامهم بالتعاون مع المصنعين الروس، سواء في قطاع الأدوية أو الصناعات الغذائية.
ويمكل البلدان إمكانات وفرصًا يمكن ترجمتها إلى منافع اقتصادية واجتماعية وصناعية كبيرة، إذ تُصدر إندونيسيا زيت النخيل والفحم ومواد غذائية أخرى، بالمقابل تُصدر روسيا الحبوب والمنتجات النفطية وسلعًا إستراتيجية أخرى.
كما أن هناك اهتماما من الشركات المتخصصة في الشحن والخدمات اللوجيستية بتسهيل حركة البضائع رغم المسافات البعيدة.
ولا يقتصر التعاون في القطاع السياحي على جذب السياح الروس إلى الجزر الإندونيسية -كما حدث خلال السنوات القليلة الماضية- فقط، بل يشمل أيضًا الترويج للسياحة الإندونيسية في روسيا، خاصة في المناطق ذات الغالبية المسلمة مثل قازان وداغستان والشيشان، لتكون هذه المناطق محطات للإندونيسيين نحو آسيا الوسطى.
أما المجال الإبداعي، فقد كان حاضرًا في النقاشات بين الشركات، لا سيما في مجالات الرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية، حيث يُعد كلا البلدين من الأسواق المنتجة والناشطة في هذا القطاع، ويضمان عشرات الملايين من الشباب الشغوفين بهذه المنتجات.
وفي خطوة لتمكين المنتجات الروسية من دخول السوق الإندونيسي، افتتح مركز التصدير الروسي مكتبًا تمثيليا له في جاكرتا مؤخرًا لدراسة السوق المحلي والانطلاق في حملات ترويجية.
وقد شاركت أكثر من 150 شركة روسية خلال الأسابيع الماضية في ندوات وجلسات متخصصة لتعزيز هذا التوجه.
الى ذلك أوقفت الحكومة الإندونيسية مشروع تطوير عقاري بقيمة مليار دولار قرب جاكرتا كان من المقرر أن يشمل مجمعات فخمة تحمل العلامة التجارية التابعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، معللة قرارها بأضرار بيئية، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الجمعة.
وكان يفترض أن تكون الفنادق والمنازل وملاعب الغولف التي تحمل علامة ترامب جزءا من مدينة “إم إن سي ليدو”، وهو مشروع منتزه ترفيهي لـ”شركة المعادن الصينية” (إم سي سي) المملوكة للدولة الصينية.
ووقعت الصفقة الطموحة بين “إم سي سي” وشركة الترفيه الإندونيسية “إم إن سي لاند” في 2018، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان من المتوقع دعم المنطقة -التي كان من المقرر أن تكون جزءا من منتجع “سياحي متكامل عالمي المستوى”- بقروض حكومية صينية تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
انتهاكات
لكن وزير البيئة الإندونيسي حنيف فيصل نوروفيك أمر الخميس بوقف المشروع بعدما أظهرت عملية تفتيش ميداني الكثير من الانتهاكات.
وقال المسؤول الكبير بالوزارة رضا الإيروان في مؤتمر صحفي الجمعة إن “أنشطة جرف الأراضي في المشروع تسببت حسبما يعتقد في ترسبات في بحيرة ليدو وجعلتها ضحلة”.
وزير البيئة الإندونيسي حنيف فيصل نوروفيك أمر الخميس بوقف المشروع بعدما أظهرت عملية تفتيش ميداني الكثير من الانتهاكات (الفرنسية)
وأظهرت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية نشرتها الوزارة تراجع مساحة بحيرة ليدو في إقليم جاوا الغربية إلى أكثر من النصف منذ بدء البناء، من 24.7 هكتارا إلى 11.9 هكتارا.
كذلك، وجدت السلطات اختلافات كبيرة بين الخطط البيئية المعتمدة والبناء الفعلي من جانب شركة “بي تي إم إن سي لاند ليدو” المتفرعة عن “إم إن سي لاند ليدو” الإندونيسية.وأضاف الإيروان أن الحكومة ستفرض عقوبات إدارية.
رد الشركة
من جهتها، قالت شركة “بي تي إم إن سي لاند ليدو” أن الترسبات حدثت قبل تولي الشركة المسؤولية في 2013.
وأوضحت الشركة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) أن “الترسب أو ضحالة البحيرة حدث قبل أن تتولى “بي تي إم إن سي لاند ليدو” منطقة ليدو في 2013، وهو ما يمكن إثباته من خلال صور جوية تعود لعام 2013″.وأضافت أنها بدأت البناء في 2016، وكان أحد أهدافها معالجة الترسب.ويشكل المشروع جزءا أساسيا من تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة البالغة مساحتها 3 آلاف هكتار.
ولم يكن من المقرر أن تشارك شركات صينية بشكل مباشر في بناء أو تمويل العقارات التي تحمل علامة ترامب التجارية.
تأثير على الاستثمارات السياحية
وبحسب أسوشيتد برس، فإن هذا القرار يمثل ضربة كبيرة لمشاريع ترامب العقارية الدولية، خاصة في ظل تصاعد القلق العالمي بشأن الاستثمارات التي قد تضر بالبيئة.
وبينما لم يكن من المتوقع أن تشارك شركات صينية بشكل مباشر في بناء العقارات التي تحمل علامة ترامب، فإن التمويل الصيني الضخم الذي يدعم تطوير المنطقة قد يواجه تحديات إضافية نتيجة للجدل البيئي.
وكان هاري تانوسويديبيجو، رجل الأعمال والسياسي الإندونيسي الذي يقود المشروع قد صرّح سابقا بأن تطوير المنطقة بالكامل سيستغرق أكثر من عقد من الزمن، بتكلفة تصل إلى 3 مليارات دولار، منها 300 مليون دولار مخصصة للممتلكات المرتبطة بعلامة ترامب التجارية.
وتشير التقارير إلى أن تانوسويديبيجو كان على علاقة وثيقة بدونالد ترامب، حيث وقع اتفاقية إدارة مع “منظمة ترامب” في عام 2015، وحضر حفل تنصيب ترامب في واشنطن أوائل هذا العام.
قلق بيئي وترحيب من الناشطين
وأثارت القضية اهتمام النشطاء البيئيين، حيث حذروا من أن المشروع يقع في منطقة غابات استوائية محمية تُعتبر موطنا لأنواع نادرة من الحيوانات، مثل نسر جاوا الجبلي وقرد الجيبون الفضي.
وأكدت ميزاني إيرمادهياني، رئيسة منظمة “كونسيرفاسي إندونيسيا”، أن المشروع قد يؤدي إلى اضطراب بيئي واسع النطاق، وقالت “منطقة ليدو ليست مجرد أرض استثمارية، بل هي جزء حيوي من النظام البيئي في غرب جاوا، وتجاهل ذلك ستكون له عواقب كارثية على السكان المحليين وعلى الطبيعة”.وأشارت تقارير إلى أن الحكومة تدرس فرض تدابير جديدة لحماية المناطق البيئية الحساسة ومنع المزيد من التدهور البيئي.وفي الوقت الحالي، يبدو أن المستقبل القانوني للمشروع مهدد، حيث لن يُسمح لشركة “إم إن سي لاند” بالمضي قدما دون إصلاحات بيئية كبيرة.ومع تصاعد الضغوط المحلية والدولية، فإن إندونيسيا قد تكون في طريقها إلى إعادة تقييم معاييرها في منح التراخيص لمثل هذه المشاريع الضخمة.
وقالت الحكومة البرازيلية إن إندونيسيا ستنضم رسميا إلى مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة الكبرى كعضو كامل العضوية.
وكانت مجموعة بريكس تضم في البداية البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكنها توسعت وضمت دولا أخرى هي مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات.
ترحيب
وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان وإن “عضوية مجموعة بريكس هي وسيلة إستراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى”.
وكانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان، عبرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بدول الجنوب العالمي.
وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع بريكس في جوهانسبرغ عام 2023.
وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت الحكومة البرازيلية “تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين بالمجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي”.
تعاون الجنوب العالمي
ويعد التعاون بين دول “الجنوب العالمي” وإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف من الأولويات المعلنة للرئاسة البرازيلية لمجموعة بريكس التي بدأت رسميا في الأول من يناير/كانون الثاني.
ومن الأهداف بحسب حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا “تطوير وسائل الدفع” لتسهيل المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء.
وخلال قمة بريكس الأخيرة في نوفمبر/تشرين الثاني بمدينة قازان في روسيا، أثارت دول المجموعة إمكانية التخلي عن الدولار الأميركي كعملة مرجعية في التبادلات.
