حماس لم توضح موقفها من نزع السلاح وإخلاء غزة أو منعها من السلطة السياسية
إسرائيل تستعد “للتنفيذ الفوري” للمرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وذلك عقب رد حماس.
حماس أصدرت ردها على خطة ترامب المكونة من 20 نقطة بعد أن أمهلها الرئيس الأمريكي مهلة لقبول خطته أو مواجهة عواقب وخيمة
القاهرة/واشنطن / النهار
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسرائيل إلى التوقف عن قصف غزة فورا بعد موافقة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إطلاق سراح الرهائن وبعض الشروط الأخرى في خطة أميركية لإنهاء الحرب، لكن القضايا الأكثر تعقيدا مثل نزع السلاح بدت دون حل.
وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تستعد “للتنفيذ الفوري” للمرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وذلك عقب رد حماس.
وبعد ذلك بوقت قصير، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القيادة السياسية في البلاد أصدرت تعليمات للجيش بتقليص النشاط الهجومي في غزة.
أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تعليمات للقوات بتعزيز الجاهزية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب دون أن يذكر ما إذا كان سيتم تقليص النشاط العسكري في غزة.
كانت حماس أصدرت ردها على خطة ترامب المكونة من 20 نقطة بعد أن أمهلها الرئيس الأمريكي مهلة لقبول خطته أو مواجهة عواقب وخيمة.
كرّس ترامب، الذي صوّر نفسه على أنه الشخص الوحيد القادر على تحقيق السلام في غزة، جانبا كبيرا من نفوذه السياسي في جهود لإنهاء حرب مستمرة منذ عامين، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف وتركت إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، في عزلة متزايدة على الساحة العالمية.
وقال ترامب إنه يعتقد أن حماس أظهرت “استعدادها لسلام دائم”، ووضع المسؤولية الآن على عاتق حكومة نتنياهو.
وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال” “يجب على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وبسرعة”.
وأضاف “نجري بالفعل مناقشات حول التفاصيل التي يتعين العمل عليها. الأمر لا يتعلق بغزة فحسب، بل يتعلق بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط”.
وذكر مكتب نتنياهو أن إسرائيل “ستواصل العمل بتعاون كامل مع الرئيس وفريقه لإنهاء الحرب وفقا للمبادئ التي حددتها إسرائيل، والتي تتوافق مع رؤية الرئيس ترامب”.
وقال سكان إن الدبابات الإسرائيلية قصفت شارع الثلاثيني وهو شريان رئيسي في قلب مدينة غزة بعد رسالة ترامب إلى إسرائيل بالتوقف.
وذكر شهود أن طائرات عسكرية إسرائيلية كثفت قصفها على المدينة في الساعة التي تلت بيان حماس حيث أصابت عدة منازل في حي الرمال.
وقال سكان إن غارات جوية استهدفت خان يونس، ولكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.
قبل أحدث تصريحات لإسرائيل، دعت عائلات الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة نتنياهو إلى إصدار “أمر فوري ببدء مفاوضات لإعادة جميع الرهائن”.
على الصعيد المحلي، يجد رئيس الوزراء نفسه محاصرا بين ضغوط متزايدة لإنهاء الحرب – من عائلات الرهائن والجمهور المنهك من الحرب – ومطالب من أعضاء متشددين في ائتلافه اليميني المتطرف يصرّون على عدم التهاون في الحملة الإسرائيلية على غزة.
وفقا لنسخة من رد حماس، لم توضح الحركة ما إذا كانت ستوافق على نزع السلاح وإخلاء غزة من الأسلحة وهو أمر تريده إسرائيل والولايات المتحدة لكن حماس سبق وأن رفضته.
ولم توافق حماس أيضا على انسحاب إسرائيلي على مراحل كونه يتعارض مع مطالبها بانسحاب فوري وكامل.
وقال مسؤول كبير في حماس لقناة الجزيرة إن الحركة لن تلقي السلاح قبل انتهاء “الاحتلال” الإسرائيلي للقطاع، وهي تصريحات تبرز الفجوة بين الطرفين مع اقتراب الحرب من عامها الثاني.
ومن جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية على منصة إكس إن قطر بدأت التنسيق مع الوسيط المصري والولايات المتحدة لمواصلة المحادثات حول خطة ترامب بشأن غزة.
وتنص خطة ترامب على وقف فوري لإطلاق النار وتبادل كل الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل وانسحاب إسرائيلي مرحلي من قطاع غزة ونزع سلاح حماس وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية.
وفي ردها على خطة ترامب، قالت حماس في بيان “تقدر حركة المقاومة الإسلامية حماس الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فورا” ضمن بنود أخرى.
ووافقت الحركة على “الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل”.
وأضافت “في هذا السياق تؤكد الحركة استعدادها للدخول فورا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك”.
وأكدت حماس موافقتها على “تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على التوافق الوطني الفلسطيني واستنادا للدعم العربي والإسلامي”.
ولم توضح حماس ما إذا كانت ستوافق على اقتراح ترامب بمنعها من ممارسة السلطة السياسية في غزة، لكنها قالت إنه يجب “إشراكها ومساهمتها” في أي نقاش وطني فلسطيني حول مستقبل غزة.
وسبق لحماس أن عرضت إطلاق سراح جميع الرهائن وتسليم إدارة قطاع غزة إلى جهة أخرى.
وكان ترامب قد حذر الجمعة من أن “الجحيم سيندلع” في غزة إذا لم توافق حماس على اقتراحه بشأن القطاع بحلول الساعة السادسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة ولم تشارك حماس في المفاوضات التي أدت إلى هذا الاقتراح.
كما أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” للتوصل إلى اتفاق بشأن خطته لمستقبل قطاع غزة، واصفا إياها بـ”الفرصة الأخيرة” للحركة.
وكتب ترامب اليوم الجمعة على منصة (تروث سوشيال) “لقد وافقت جميع الدول! إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الفرصة الأخيرة هذا، فسيندلع جحيم لم يشهده أحد من قبل ضد حماس”.
ووصف الرئيس الأميركي، الذي يزداد إحباطه من الفشل في تأمين وقف إطلاق النار، حماس بأنها “تهديد عنيف لا يرحم في الشرق الأوسط”، وقال إن هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أثار ردود فعل انتقامية شديدة.
وفي منشوره، قال ترامب إن مقاتلي حماس المتبقين في غزة محاصرون و”سيتم مطاردتهم وقتلهم” في حال عدم التوصل إلى اتفاق، محذرا الفلسطينيين الأبرياء طالبا منهم المغادرة إلى مناطق آمنة في غزة دون تحديد هذه الأماكن.
وقال الرئيس الأميركي يوم الثلاثاء إنه سيمهل حماس ثلاثة أو أربعة أيام لقبول وثيقة مؤلفة من 20 نقطة تدعو الحركة لإلقاء السلاح وهو مطلب رفضته حماس من قبل وقال مصدر مقرب منها يوم الأربعاء إنها تنظر في أمر الاقتراح.
وتحدد الخطة وقفا فوريا لإطلاق النار وتبادلا لكل الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينين لدى إسرائيل وانسحابا إسرائيليا مرحليا من قطاع غزة وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية.
وخلال مؤتمر صحفي مع ترامب بالبيت الأبيض الاثنين الماضي أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أنه “يدعم خطة ترامب”، معتبرا أنها “تحقق الأهداف الإسرائيلية من الحرب”.
وأعلنت قطر الأسبوع الماضي أنها ومصر (دولتا الوساطة) أبلغتا “حماس” بخطة ترامب، مضيفة أن “الحركة تعاملت بمسؤولية، ووعدت بدراستها”.
وقال الرئيس الأميركي إن بلاده “ستحصل على غزة” إضافة إلى سلام شامل في المنطقة وذلك في مقابلة أجراها مع شبكة “ون أميركا نيوز” الخميس، ولم يوضح ترامب المقصود من تصريحه “الحصول على القطاع الفلسطيني”. وأكد أنه أنهى 7 حروب منذ توليه منصبه لولاية ثانية، وقال إن هذا العدد سيرتفع قريبا إلى 8.
ولم تنم مدينة غزة المحاصرة، الليلة الماضية، تحت وابل من الغارات الإسرائيلية التي طالت أحياء الرمال والدرج والتفاح والزيتون والصبرة وتل الهوى، محولة سماءها إلى دخان ونيران.
ومع هذه الغارات المتواصلة، يشتد الخناق على المواطنين تحت حصار إسرائيلي يمنع دخول الغذاء والدواء والوقود، لتتضاعف معاناتهم في وقت تسعى فيه تل أبيب إلى احتلال المدينة وتهجير أهلها قسرا، ضمن حرب إبادة الجماعية مستمرة منذ عامين.
وعلى الأرض، تحولت شوارع أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى إلى ساحات نار بعد تفجير الجيش لمنازل وبنايات بآليات مفخخة، حتى بات البقاء أو مجرد التنقل مغامرة قد تنتهي بالموت.
وترك هذا الخراب الفلسطينيين يواجهون مصيرا قاسيا بلا مأوى ولا غذاء ولا دواء، وتحت قصف لا يتوقف، ما دفع كثيرين إلى المجهول.
ومع انهيار البنية التحتية وانقطاع الإمدادات، لم يبق أمام آلاف الأسر سوى ما تبقى في البيوت من معلبات بسيطة، وهي كميات آخذة بالنفاد يوما بعد يوم، فيما المجاعة تزحف على الأحياء، والطحين أصبح عملة نادرة تضاعفت أسعاره، بينما الخروج للبحث عنه قد ينتهي بالموت تحت القصف الإسرائيلي.
وزاد من حدة المأساة إغلاق الجيش الإسرائيلي “شارع الرشيد”، الشريان الساحلي الوحيد المتبقي للمدينة، ما أدى إلى توقف آخر قنوات الإمداد وترك غزة في عزلة شبه كاملة.
وأمرت المحكمة العليا الهولندية الحكومة بمراجعة سياسات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وأمهلتها ستة أسابيع لإجراء هذه المراجعة، وخلال هذه الفترة سيظل تصدير قطع غيار الطائرات المقاتلة محظورا.
ولم تؤيد المحكمة حظر تصدير قطع غيار مقاتلات إف-35 الذي أصدرته محكمة أدنى درجة العام الماضي، لكنها قالت إن الحكومة يجب أن تقوم بنفسها بتقييم الوضع لمعرفة ما إذا كان هناك احتمال أن تستخدم قطع غيار الطائرات تلك بما ينتهك القانون الدولي.
وفي فبراير/ شباط 2024، أمرت محكمة النقض في لاهاي الحكومة بوقف صادرات قطع غيار المقاتلات وأرجعت هذا لوجود احتمال واضح لاستخدام إسرائيل لتلك المقاتلات في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
وقالت المحكمة “إذا خلص الوزير (المختص) لقرار بوجود احتمال واضح بأن السلع المصدرة ستستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، فبوسعه ألا يسمح بعد ذلك باستخدام تلك الرخصة”.
وتنفي إسرائيل انتهاك القانون الدولي في حملتها العسكرية على قطاع غزة وتقول إن الهدف هو القضاء على حركة حماس. وقتلت تلك الحملة حتى الآن عشرات الآلاف وحولت القطاع إلى أنقاض ودفعته إلى براثن أزمة إنسانية.
وأفادت صحيفة كالكاليست المتخصصة في الشؤون الاقتصادية أن إسرائيل خسرت عقود تسليح تقدر بـ600 مليون يورو خلال الشهور الأخيرة، كما أنها مهددة بخسارة صفقات بمليارات الدولارات، في ظل تصاعد موجة العزلة السياسية والاقتصادية التي تواجهها في أوروبا جراء حرب الإبادة بقطاع غزة.
وقالت إنه بعد إعلان إسبانيا، مؤخرا، إلغاء صفقة تسليح جديدة مع شركة “رافائيل” الإسرائيلية العبرية ارتفعت قيمة عقود التسليح الإسرائيلية الملغاة إلى نحو 600 مليون يورو خلال الأشهر الأخيرة.
وأعلنت إسبانيا مؤخرا، إلغاء صفقة استيراد أسلحة من شركة “رافائيل” الإسرائيلية، بقيمة 207 ملايين يورو، في ثالث صفقة تسليح مع إسرائيل تلغيها مدريد خلال الشهور القليلة الماضية، بحسب ما ذكرته صحيفة “هآرتس” العبرية.
وأضافت كالكاليست أن الصفقات الملغاة تشمل أنظمة توجيه جوية وصواريخ مضادة للدبابات من طراز سبايك، إضافة إلى صفقات توريد راجمات وصواريخ بولس.
وتأتي هذه الخطوات في إطار سياسة أعلنها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، لممارسة ضغوط على تل أبيب لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة، شملت أيضا فرض حظر على رسو السفن المشاركة في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في الموانئ الإسبانية، ومنع تصدير مواد خام إستراتيجية.
وفي يوليو/تموز الماضي، أدرجت الوكالة الوطنية للأمن في هولندا، للمرة الأولى “إسرائيل” ضمن قائمة الدول التي تُشكّل تهديداً للأمن القومي الهولندي، رغم البُعد الجغرافي بين البلدين الذي يُقدّر بنحو 3300 كيلومتر (تفصل بينهما 7 دول).
وجاء ذلك في تقرير صادر عن “المنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب”، بعنوان “تقييم التهديدات من الجهات الدولية الفاعلة”.
ويتناول التقرير محاولات إسرائيل التأثير على الرأي العام والسياسة الهولندية، عبر حملات تضليل إعلامي. وأشار إلى وثيقة وزّعتها وزارة إسرائيلية العام الماضي على صحافيين وسياسيين هولنديين عبر قنوات غير رسمية، تضمنت معلومات شخصية “غير مرغوب بها” عن مواطنين هولنديين، عقب تظاهرات مناهضة للفلسطينيين في أمستردام.
كما حذّر التقرير من تهديدات إسرائيلية وأميركية متزايدة للمحكمة الجنائية الدولية، مقرها لاهاي، مؤكداً أن ذلك يعرّض عمل المحكمة للخطر، ويضع على هولندا مسؤولية حماية هذه المؤسسات.
وفي 2024، كشفت تحقيقات صحافية عن حملة إسرائيلية استمرت 9 سنوات، استخدمت فيها أدوات مراقبة وتهديد ضد مسؤولي المحكمة الجنائية.
ورغم هذه الضغوط، أصدرت المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوترات السياسية والقانونية الدولية المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على الفلسطينيين، خصوصاً في قطاع غزة.
وتواجه اسرائيل اتهامات خطيرة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى دعوى إبادة جماعية.
ومنعت هولندا أيضا وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسسئيل سموتريتش الإسرائيليين من دخول أراضيها لأنهما حرضا على العنف ضد الفلسطينيين ودعوا إلى التطهير العرقي في قطاع غزة وتوسيع المستوطنات غير الشرعية.
