رئيس الوزراء الإثيوبي يحدد سبتمبر المقبل موعدا لتدشين سد النهضة مؤكدا أن المشروع لن يأتي على حساب مصر أو السودان
تصل سعة السد إلى 74 مليار متر مكعّب من المياه وهو قادر على توليد أكثر من 5000 ميغاوات من الكهرباء أي ما يعادل ضعف الإنتاج الحالي لإثيوبيا
عبّرت كل من مصر والسودان عن قلقهما حيال تشغيل سد النهضة من دون اتفاق ثلاثي خشية تهديده إمكان وصول البلدين إلى مياه النيل
تشير بعض التقارير إلى توترات بين الحكومة الصومالية وبعض الجهات الدولية الرئيسية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب خلافات حول الأولويات السياسية
أديس أبابا / النهار
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد أنه تم استكمال مشروع سدّ النهضة الذي يثير قلق مصر والسودان وسيتم تدشينه رسميا في سبتمبر/أيلول، ما من شأنه يؤجج التوتر بين أديس أبابا والقاهرة التي أكدت مرارا تمسكها بالدفاع عن أمنها المائي معتبرة أن المنشأة تشكل تهديدا وجوديا.ويشكل الإعلان تأكيدًا إثيوبيًا على أن مشروع سد النهضة أصبح حقيقة قائمة على الأرض، ما يعكس إصرارها على المضي قدمًا في مشروعها التنموي دون انتظار اتفاق شامل وملزم مع دولتي المصب، مصر والسودان.ويشير اقتراب أديس أبابا من التدشين الرسمي للسد في غياب اتفاق ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل بين الدول الثلاث، إلى عدم الاستجابة للمطالب الأساسية لقاهرة والخرطوم بضرورة تسوية الخلافات بشأن هذا الملف قبل أي خطوات أحادية.ويرجح أن يؤدي هذا الإعلان إلى تصعيد التوتر الدبلوماسي بين الدول الثلاث، خاصة وأن مصر تعتبر سد النهضة “تهديدًا وجوديًا” لأمنها المائي.وأُطلق مشروع “سد النهضة الإثيوبي الكبير” في 2011 بميزانية بلغت أربعة مليارات دولار ويعد أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا إذ يبلغ عرضه 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا.وتعتبر أديس أبابا أن السد ضروري لبرنامج إمدادها بالكهرباء لكنه لطالما شكّل مصدر توتر مع مصر والسودان المجاورتين إذ يشعر البلدان بالقلق من تأثيره المحتمل على إمدادات المياه.وقال أبيي أمام البرلمان إن العمل على السد “بات الآن منجزا ونستعد لتدشينه رسميا”، مضيفا “إلى جيراننا عند المصب، مصر والسودان، رسالتنا واضحة: سد النهضة لا يشكّل تهديدا بل فرصة مشتركة”، مؤكدا أن “الطاقة والتنمية اللتين سيولدهما لن ترتقيا بإثيوبيا وحدها”.وبدأت إثيوبيا توليد الكهرباء من المشروع الواقع شمال غرب البلاد على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود مع السودان، في فبراير/شباط 2022.
وتصل سعة السد إلى 74 مليار متر مكعّب من المياه وهو قادر على توليد أكثر من 5000 ميغاوات من الكهرباء، أي ما يعادل ضعف الإنتاج الحالي لإثيوبيا.
وتعد الدولة الواقعة في شرق إفريقيا الثانية لجهة عدد السكان في القارة إذ باتت تضم حوالي 130 مليون نسمة فيما تتزايد حاجاتها الى الكهرباء.
وعبّرت كل من مصر والسودان عن قلقهما حيال تشغيل سد النهضة من دون اتفاق ثلاثي خشية تهديده إمكان وصول البلدين إلى مياه النيل. وفشلت المفاوضات في تحقيق أي تقدّم يذكر.
وترى القاهرة التي تعاني بالفعل من أزمة شح كبير في المياه أن السد يشكّل تهديدا وجوديا لها نظرا إلى اعتماده على النيل لتغطية 97 في المئة من احتياجاته.
وعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان اجتماعا شددا فيه على “رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الأزرق”، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
وأكدا “حرصهما على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحماية الأمن المائي” في المنطقة. من جانبه، لفت أبيي إلى أن أديس أبابا “مستعدة للتعاون بشكل بنّاء”، لافتا إلى أن المشروع “لن يأتي على حساب” أي من مصر أو السودان.
وأضاف “نؤمن بالتقدّم المشترك والطاقة المشتركة والمياه المشتركة. الازدهار لأحدنا يجب أن يعني الازدهار للجميع”.
وطالب الصومال الأمم المتحدة بإعادة تقييم آلية التعاون الدولي المعروفة باسم “سي6+”، معتبرا أنها أصبحت هيكلا قديما ولم يعد صالحا، فيما يعكس هذا المطلب ثقة متزايدة من الحكومة الصومالية بقدرتها على إدارة شؤونها الداخلية والخارجية بنفسها، رغم هشاشة الأوضاع الأمنية في البلد الذي لا يزال يتلمس طريقه إلى الاستقرار بعد حرب امتدت على نحو ربع قرن.
ويضم هيكل “سي6+” القائم منذ عام 2010، 6 أطراف رئيسية هي: الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، الهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ويُعد الآلية الأبرز لتنسيق الدعم السياسي والأمني والإنمائي الموجه للصومال منذ أكثر من عقد.
وتشير بعض التقارير إلى توترات بين الحكومة الصومالية وبعض الجهات الدولية الرئيسية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب خلافات حول الأولويات السياسية والإصلاحات المؤسسية، فيما يعتقد أن تكون المطالبة بحل هذه الآلية وسيلة للتعبير عن هذا الاستياء والدعوة إلى تغيير في هذه العلاقات.
ويرجح أن الصومال بات ينظر إلى هذا الهيكل على أنه أداة للتدخلات في شؤونه الداخلية ويريد وضع حد لذلك، بينما يرى الشركاء الدوليون أن البلد الواقع في القرن الإفريقي لا يزال بحاجة إلى مستوى معين من التنسيق والدعم، وأن تفكيك آليات مثل سي 6 + قد يؤثر على فعالية المساعدات وجهود الاستقرار.
وقال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي عمر، في رسالة وجهها إلى جيمس سوان، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال إن المجموعة “أنشئت خلال فترة من الهشاشة السياسية الشديدة والتحول في الصومال، حين كان التعاون الدولي عبر منصات تنسيق مؤقتة ضروريًا”.
وأوضح أن المجموعة “نتجت عن بيئة ما بعد عام 2010، حين كانت المؤسسات في مقديشو ناشئة، وكانت سيادة البلاد مقيدة بشكل كبير. أما اليوم، فقد تغير هذا السياق جذريًا”.
وأردف عمر “اليوم، لم يعد الصومال بلدا يمر بمرحلة انتقالية، بل أصبح دولة ذات سيادة، وذات مؤسسات دستورية فاعلة وفيه عملية ديمقراطية ناشئة ورؤية وطنية واضحة للسلام والتنمية، فيما تنخرط الحكومة، بقيادة الرئيس حسن شيخ محمود، في أجندة إصلاح شاملة”.
وتابع “في هذا السياق الجديد، يعدّ استمرار استخدام المجموعة كأداة للتنسيق السياسي الخارجي أمرًا عفا عليه الزمن، ويؤدي إلى نتائج عكسية، فهو لا يتماشى مع مبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والملكية الوطنية التي تُشكّل أساس علاقات الصومال مع المجتمع الدولي اليوم”.
وقال عمر “علاوة على ذلك، فإن استمرار الإشارة إليه في الخطاب الدولي يعطي انطباعا مضللاً بأن الصومال لا يزال تحت التوجيه السياسي الخارجي، وهو ما يقوض بشكل غير عادل شرعية ونضج مؤسساتنا الديمقراطية”.
وتابع أنه بناءً على ذلك تعتبر حكومة بلاده أن المجموعة “هيكلٌ قديم لم يعد غرضه ومنطقه الأصليان صالحين، ولذلك نحث جميع الشركاء على إشراك الصومال من خلال أطرٍ راسخة ومعترف بها تعكس وضعنا الحالي، مثل التعاون الثنائي”.
وأكد الوزير الصومالي، أن بلاده تظل ملتزمة مع جميع أعضاء المجموعة الست بـ”شراكات وثيقة وبناءة قائمة على الاحترام المتبادل والأهداف المشتركة”.
ويواجه الصومال منذ سنوات طويلة أزمات متعددة، على رأسها صراع مستمر بين الحكومة المركزية وجماعات إرهابية مسلحة منها حركة الشباب، بالإضافة إلى تداعيات الجفاف، الذي أدى إلى مجاعة واسعة النطاق، أجبرت الملايين على الاعتماد على المساعدات الخارجية للبقاء على قيد الحياة.
وغالبًا ما توفر آليات التنسيق الدولية إطارًا للشفافية والمساءلة في استخدام المساعدات، فيما يتوقع أن يحتاج الصومال إلى طمأنة الشركاء بأنه سيضع آليات بديلة لضمان ذلك.
وينتظر أن تؤثر المطالبة بإلغاء آلية سي 6 + على حجم أو طبيعة المساعدات المالية التي يتلقاها الصومال، خاصة إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم حول آليات التعاون الجديدة.
…………………….
وعلى صعيد متصل يتزايد في شمال شرق نيجيريا عدد الجهاديين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتجنيد والدعاية لحملاتهم، خاصة عبر تطبيق “تيك توك”، في مقاطع يتم خلالها استعراض البنادق والقنابل اليدوية ورزم النقود.
وقُتل ما لا يقل عن 100 شخص في موجة جديدة من الهجمات الجهادية في شمال البلاد في أبريل/نيسان بينما أكد حاكم ولاية بورنو أن الجماعات المسلّحة أحرزت تقدما ميدانيا في الولاية.
وبثت هذه الحسابات مقاطع مباشرة مشتركة مع حسابات يديرها رجال يروجون لأيديولوجيات معادية للغرب بأسلوب يذكّر بمقاطع الفيديو التي نشرها في الأيام الأولى للتمرد الذي استمر 15 عاما زعيم بوكو حرام أبوبكر الشكوي الذي قتل في اشتباكات في 2021.
وكانت العصابات الإجرامية التي تداهم القرى وتقوم بالخطف مقابل طلب فدية في شمال غرب البلاد استخدمت تطبيق “تيك توك” سابقا.
وكتب بولاما بوكارتي نائب رئيس مؤسسة بريدجواي ومقرها تكساس على موقع إكس “بدأ الأمر بقطاع الطرق. ويقوم الآن أعضاء بوكو حرام بتقديم بث مباشر على تيك توك لنشر الدعاية وتبرير عنفهم ويهددون أي شخص يجرؤ على التحدث ضدهم”.
وقال إن أحد مقاتلي الجماعة هدده في فيديو عبر التطبيق بسبب تصريحاته ضد الجماعة. وتم حذف هذا المقطع لاحقا.
ويتم الإبلاغ عن العديد من الحسابات على التطبيق وإغلاقها، ولكن خاصية البث المباشر على المنصة تزيد صعوبة مراقبة المحتوى الذي يتم نشره.
وقال متحدث باسم “تيك توك” إنه من الصعب تحديد عدد الحسابات المرتبطة بالمنظمات الإرهابية التي تم إغلاقها، فيما لا تزال العديد منها نشطة.
وأكد متحدث باسم الشركة أن “الجماعات الإرهابية والمحتوى المرتبط بها لا مكان لها على تيك توك، ونحن نتخذ موقفا لا هوادة فيه ضد تمكين التطرف العنيف على منصتنا أو خارجها”.
وظهر في المقاطع التي تدوالتها عشرات الحسابات أفراد بزي رجال دين ووجوههم مكشوفة للكاميرا ويدعون إلى العنف ضد الحكومة ويتعاونون مع حسابات تعرض كميات من الأسلحة.
كما تنشر هذه الحسابات لقطات قديمة لمؤسس بوكو حرام محمد يوسف ولعيسى غارو السلفي الذي تم منعه من إلقاء الخطب في الأماكن العامة في ولاية النيجر لاستخدامه خطابا عنيفا ضد الديمقراطية والحضارة الغربية.
وتنشط هذه الحسابات بشكل متكرر وتتفاعل مع المتابعين وتجيب على الأسئلة وتتلقى هدايا رقمية يمكن تحويلها إلى نقود.
ويؤكد صديق محمد وهو جهادي سابق انشق عن التنظيم أن الجماعات المسلحة تتجه إلى “تيك توك” جزئيا بسبب حملة قوات الأمن على تطبيق الرسائل المشفرة “تلغرام”، مشيرا إلى معرفتهم بشعبية التطبيق في أوساط الشباب.
ويقول “أدرك الجهاديون أنه لجذب عقول الشباب عليهم مخاطبتهم باللغة التي يفهمونها – بدلا من الأساليب التعليمية والديماغوجية التقليدية المملة وغير الجذابة لهم”، مضيفا “تظهر المؤشرات أن هذا يؤتي ثماره على ما يبدو. إنهم يتواصلون مع مجندين محتملين من الشبان”.
وأكد محللون أن استخدام أعضاء في الجماعات المسلحة لتطبيق “تيك توك” يمثل تحديا مباشرا للحكومة. وقال مالك صموئيل المحلل الأمني في مركز “الحوكمة الجيدة في أفريقيا” البحثي المقيم في أبوجا إن استخدام أعضاء الجماعة الشباب لنشر الدعاية تكتيك شائع لدى جماعة بوكو حرام.
وأوضح “أعتقد أن إظهار وجوههم استراتيجية لإظهار عدم خوفهم ولإعلام الذين يستهدفونهم بأنهم يتواصلون مع أشخاص حقيقيين”.
وأعلن تطبيق “تيك توك” أنه دخل في شراكة مع منظمة “تكنولوجيا مكافحة الإرهاب” المدعومة من الأمم المتحدة لتحسين رصد وإزالة المحتوى المتطرف العنيف.
بينما أعلنت المنظمة أنها أنهت عملها مع التطبيق في 2024. وأكد المتحدث باسم التطبيق “تنص إرشادات مجتمعنا بوضوح على أننا لا نسمح بوجود منظمات أو أفراد عنيفين أو يروجون للكراهية على منصتنا”، مضيفا “سنتخذ دائما إجراءات بشأن المحتوى الذي يثبت انتهاكه لهذه السياسات”.
ودعت إريتريا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إثيوبيا لاحترام سيادة الدول المجاورة وسلامة أراضيها، في سياق متوتر بشكل متزايد بين البلدين الواقعين في القرن الإفريقي، فيما أدت الاتفاقية بين أرض الصومال المعروف بـ”صوماليلاند” وأديس أبابا التي منحت الأخيرة منفذا بحريا انطلاقا من ميناء بربرة المطل على البحر الأحمر، إلى تفاقم الأزمة بين الجارتين.وكانت العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا متوتّرة منذ استقلال الأخيرة عام 1993. وبين عامَي 1998 و2000، اندلعت حرب دامية بين البلدين على خلفية نزاعات إقليمية ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف.
وعام 2018، أبرم رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد اتفاق سلام مع الرئيس أسياس أفورقي الذي يحكم إريتريا بقبضة من حديد منذ 1993 ثم توترت العلاقات مجددا عام 2022 بعد انتهاء الحرب في إقليم تيغراي (شمال) حيث دعم الجيش الإريتري القوات الإثيوبية ضد المتمردين.
وأثارت طموحات أبيي أحمد في حصول إثيوبيا على منفذ إلى البحر غضب أسمرة التي اتهمتها بالتطلع إلى ميناء عصب الاريتري.
وتنص المذكرة على تأجير 20 كيلومترا من ساحل أرض الصومال لإثيوبيا غير الساحلية لمدة 50 عاما. وكان إقليم أرض الصومال أعلن استقلاله من جانب واحد عام 1991.
وقال وزير الإعلام الإريتري يماني جبر ميسكل على منصة “إكس” مساء الثلاثاء إن “إريتريا تربكها طموحات إثيوبيا الخاطئة والقديمة المرتبطة بالوصول إلى منفذ بحري من خلال الدبلوماسية أو القوة العسكرية” داعيا المجتمع الدولي إلى “الضغط على أديس أبابا لاحترام سيادة الدول المجاورة وسلامة أراضيها”، معتبرا أن “استعدادات أسمرة المزعومة للحرب ضد إثيوبيا اتهامات كاذبة”.
وفي فبراير/شباط، أكّدت منظمة “هيومان رايتس كونسيرن إريتريا” غير الحكومية “HRCE” أن أسمرة أمرت بتعبئة عسكرية وطنية لجميع المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما.
وقال الجنرال تسادكان جبري تينساي، الخبير الاستراتيجي للقوات في تيغراي التي تتشارك حدودا طويلة مع إريتريا، إن “حربا بين إثيوبيا وإريتريا قد تندلع في أي لحظة”.
وشهدت المنطقة واحدة من أعنف الحروب في العقود الأخيرة قُتل فيها 600 ألف شخص على الأقل، فيما كانت مسرحا لاشتباكات منذ أسابيع بين فصيلين من الحزب الحاكم في تيغراي.
