تظاهر المئات من أبناء قضاء أبو الخصيب جنوب محافظة البصرة احتجاجاً على ما وصفوه بفشل الحكومة المحلية والمسؤولين عن إدارة ملف المشاريع الخدمية، إضافة إلى تحميلهم وزارة المالية مسؤولية عدم معالجة الأزمات الأساسية في القضاء، وعلى رأسها أزمة المياه.
وقال متظاهرون إنهم يطالبون بـ “إقالة الحكومة المحلية في البصرة، والمسؤولين عن إعداد خطط المشاريع السنوية، بعد ثبوت فشلهم في إدارة هذا الملف الحيوي، وعدم مراعاتهم للأولوية الأهم بالنسبة لسكان القضاء، وهي أزمة المياه المتفاقمة”.وأعرب المتظاهرون عن استغرابهم من “غياب أي حلول حقيقية رغم التخصيصات المالية الضخمة التي حصلت عليها المحافظة، والتي بلغت نحو 13 ترليون دينار، لكنها أُهدرت في مشاريع طرق ومجاري غير مدروسة، ولم تُلامس حاجات المواطنين الملحّة”.وحذر المحتجون من أن “استمرار أزمة المياه لن يقتصر تأثيره على البصرة وحدها، بل سيمتد تدريجياً ليشمل محافظات أخرى وصولاً إلى العاصمة بغداد، ما لم يتم اتخاذ حلول جذرية وسريعة تعالج جذور المشكلة، وليس الاكتفاء بالوعود والخطط الورقية”.وطالبوا في ختام احتجاجهم بـ “فتح تحقيق حقيقي حول مصير الأموال التي خُصصت لمشاريع البنية التحتية، لاسيما المشاريع المتعثرة التي لم تحقق أي فارق في حياة المواطنين”.وتعتبر تظاهرات أهالي قضاء أبو الخصيب امتداداً لحركة احتجاجات مستمرة تشهدها محافظة البصرة منذ أشهر، على خلفية أزمة المياه التي تفاقمت بشكل غير مسبوق، وسط اتهامات متكررة للحكومة المحلية بالفشل في إدارة هذا الملف الحيوي رغم التخصيصات المالية الضخمة.
