كشف محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، عن وجود 10 مصارف على لوائح “التصفية” وهي عاجزة عن رد أموال المودعين، أيضاً، دون أن يفصح عن أي تفاصيل أخرى، وهو ما قد يثير مخاوف لا حصر لها بين أوساط العراقيين، وتداعيات غير معلومة النتائج في النظام المصرفي نفسه بينما تضع الخبيرة الاقتصادية سهام يوسف يدها على مشكلة أكبر، وهي غياب رقابة البنك المركزي على المصارف الأهلية خلال السنوات الماضية، بوصفه “الحارس الأعلى”، وهو المسؤول الأول عن تطبيق معايير قياس سيولة ورؤوس أموال البنوك، متسائلة عن أسباب تغافل المركزي العراقي وعدم إطلاقه أدوات “الإنذار المبكر” قبل أن يصل النظام المصرفي الى ما وصل اليه مع الإعلان عن تصفية بعض كياناته وتشديد الإجراءات الدولية على الأخرى!