أعلنت أمانة بغداد، عن خطواتها في تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وفيما حدّدت 175 ألفاً للمتر الواحد في منطقتين منها.وقال المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديلإن “أمانة بغداد قطعت شوطاً كبيراً في موضوع تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضٍ سكنية، وفقرات قرار 120 لعام 2022، وفق رؤية الحكومة والمنهاج الحكومي، لتحويل الأراضي الزراعية إلى أراضٍ رسمية وتقديم الخدمات لها”.وأضاف أن “في بغداد 19 قطعة أرض زراعية، 11 قطعة منها تابعة لأمانة بغداد، حيث قامت الأمانة بفرز أغلب هذه القطع، فيما تم إكمال 7 قطع وإرسال بياناتها إلى دائرة التسجيل العقاري، التي بدورها زودتنا ببيانات قطعتين”، لافتاً إلى أنه “تم تشكيل لجان لتقييم سعر المتر في هذه المناطق، وتم تحديد 175 ألفاً للمتر المربع الواحد في مناطق ضمن مقاطع المعامل البلدي، وقد جرى تبليغ المواطنين الذين قدموا طلبات التمليك، وباشرنا بعملية البيع، وتم تسليمهم السندات، وسيتم البيع لبقية المناطق تباعاً”.وبيّن الجنديل أن “هناك إجراءات من أمانة بغداد بالتنسيق مع التسجيل العقاري، وقد لمسنا تعاوناً كبيراً بين الدائرتين لإنجاز بقية المناطق، التي هي حالياً في طور التوزيع أو البيع للأراضي التابعة لأمانة بغداد”، مشيراً إلى أن “الأراضي التابعة لبقية الوزارات ننتظر تحويل ملكيتها إلى الأمانة، حتى يتسنى لنا إجراء العدّ والفرز وإرسالها إلى التسجيل العقاري لإصدار السندات”.وأوضح الجنديل أن “الأراضي المنجزة يجري بيعها حالياً، وفي حال وجود أكثر من دار على قطعة أرض مساحتها 200 متر، يتم إصدار سند مشاع بعدد المواطنين أو العوائل أو الدور الساكنة ضمن الـ200 متر، ويتم بيعها على أساس 50 أو 60 متراً، ويدفع المواطنون الساكنون في هذه الأرض سعر المتر المحدّد”.