بقي أقل من أسبوعين أمام المصارف الأهلية لتنفيذ خارطة الإصلاح التي وضعتها شركة “أوليفر وايمان” الأميركية، قبل إجبار النظام المصرفي العراقي على تصفية المخالفين، وهو ما يضع البنك المركزي أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما زيادة رؤوس أموال البنوك ودمج غير القادرة على زيادة حجم محافظها المالية، أو التصفية، وبالتالي تدخل الفيدرالي الأميركي بشكل مباشر لتطبيق المعايير العالمية للعمل المصرفي، في سيناريو يشبه “وصاية” الولايات المتحدة على بنوك العراق، وهو ما تريد بغداد تجنبه حفاظاً على سمعتها واستقلاليتها، ولكن الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي يلمح الى وجود “أطراف مستفيدة” تمانع خطة الإصلاح المقترحة وتعرقل تنفيذها في الكواليس، دون الأخذ بعين الاعتبار التداعيات الكبيرة لعودة التدخل الأميركي المباشر! المركزي العراقي أمام (فرصة أخيرة) لإصلاح نظامه المصرفي عبر تنفيذ خطة الاصلاح وفرض إرادته على المعرقلين،
