من التخفيض إلى التوسع: كيف تعرض أوبك+ العراق لمخاطر مالية ؟

قال المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي انه مع قدوم ترامب واشعال حرب الرسوم الكمركية وقرب وقف الحرب الروسية الأوكرانية وضغوطات انتاج الدول خارج تكتل اوبك+ ، ساهمت كلها في تشجيع دول أوبك+ لتغيير الاستراتجية السوقية، والانتقال من ضبط الاسعار عبر تخفيض الانتاج ، الى استراتيجية رفع الانتاج للتنافس على حصص سوقية أكبر !الإشكاليةويأتي هذا القرار بعد استقرار أسعار النفط فوق 70 دولارًا خلال عامي 2023 و2024 بفضل تخفيضات طوعية، لكن التحول نحو تعزيز الحصة السوقية يعكس ضغوطًا جيوسياسية واقتصادية، بما في ذلك تأثير السياسات التجارية الأمريكية وتباطؤ الطلب العالمي.ويفاقم هذا التحول الوضع الهش للاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بنسبة 90% على عائدات النفط، وفقًا لتقديرات البنك الدولي لعام 2024. وتكشف التجربة التاريخية عن هشاشة مماثلة، حيث تسبب انخفاض أسعار النفط في 2014-2016، الناتج عن زيادة إنتاج أوبك والصخر الأمريكي، في عجز مالي تجاوز 20% من الناتج المحلي للعراق عام 2015، مما اضطر الحكومة لتقليص الإنفاق العام وزيادة الاقتراض. ويعاني العراق اليوم من تحديات مماثلة، مع توقعات بأن تنخفض أسعار برنت إلى 56-66 دولارًا للبرميل في 2025، حسب تقديرات جولدمان ساكس.ويبرز التاريخ القريب درسًا مشابهًا في 2020، عندما أدت جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط إلى أزمة رواتب في العراق، مما أجبر الحكومة على تخفيض قيمة الدينار بنسبة 20%.