سفير سيراليون الدائم لدى الأمم المتحدة أدان ما وصفه بالتحريف السياسي والمضلل للواقع بشأن قضية الصحراء المغربية
سفير المغرب لدى الأمم المتحدة ينتقد مساعي التشويش على الانتصارات في قضية الصحراء
أكد ممثل فرنسا اعتزام بلاده تقديم ملاحظات مكتوبة على هذا التقرير ما يشير إلى أن باريس التي تؤيد بقوة الحل المغربي
سفير المغرب لدى الأمم المتحدة ينتقد مساعي التشويش على الانتصارات في قضية الصحراء
التقرير أدرج توصيفا أو تقييما سياسيا للوضع في الصحراء لم يتم الاتفاق عليه ولم يعتمد رسميا من قبل أعضاء مجلس الأمن
الرباط / النهار
يعكس رفض عدة دول أفريقية وأوروبية من بينها فرنسا، مضمون تقرير أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تضمن فقرة اعتبرها المغرب “متحيزة” حول الصحراء المغربية، الاصطفاف إلى جانب المملكة في الدفاع عن قضيتها، كما يشير إلى تمسكها بالحل الذي تقترحه الرباط لإنهاء النزاع المفتعل.
وعبر المغرب عن استيائه ورفضه القاطع لاعتماد صيغة “الطرفين” في الفقرة المتعلقة بصحرائه في التقرير، باعتبارها تشكل انزياحًا عن الموقف المتوازن الذي يجب أن يتخذه المجلس، وتضع المملكة التي يحظى مقترحها لتسوية الأزمة بشبه إجماع دولي، في نفس مستوى جبهة بوليساريو الانفصالية التي تعتبرها أغلب الدول كيانا غير شرعي، فيما ينتظر أن تصنفها واشنطن خلال الفترة المقبلة منظمة إرهابية.
ووجه سفير سيراليون الدائم لدى الأمم المتحدة مايكل عمران كانو، رسالة رسمية إلى رئيس وأعضاء المجلس أدان فيها ما وصفه بـ”التحريف السياسي والمضلل” للواقع بشأن قضية الصحراء المغربية، وفق موقع “تليكسبريس”.
وتابع أن “التقرير أدرج توصيفا أو تقييما سياسيا للوضع في الصحراء لم يتم الاتفاق عليه ولم يعتمد رسميا من قبل أعضاء مجلس الأمن”، معربا عن “انشغال بلاده العميق إزاء الصيغة المعتمدة، والتي نسبها التقرير زورا إلى الهيئة الأممية، في خرق سافر لمبدأ الحياد والمهنية المفترض أن تطبع وثائق الأمم المتحدة”.
وأكد أن “وفد بلاده ينأى بنفسه رسميا عن هذه الفقرة”، معتبرا أنها “تحرف مضمون التقرير وممارسات مجلس الأمن بشأن ملف الصحراء”، فيما دعت ممثلة سيراليون إلى مراجعة ما وصفته بـ”مغالطة جسيمة”، مشيرة إلى أن هذا الانشغال الأساسي تقاسمته أغلبية الدول الأعضاء.
ويعتقد أن بوليساريو وداعمتها الجزائر تسعيان في الكواليس إلى التشويش على الانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب في قضية الصحراء المغربية، من خلال المراهنة على التأثير على قرارات مجلس الأمن، وهو ما يعدّ أمرا شبه مستحيل باعتبار أن أغلب الدول الأعضاء تدعم سيادة المملكة على صحرائها.
وتتناغم قرارت مجلس الأمن مع المبادرة المغربية، حيث دعا في أكثر من تقرير إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وقابل للتحقيق ومستدام ومقبول من الطرفين في الصحراء المغربية وهو ما تدعمه الرباط.
وأيد ممثل الولايات المتحدة موقف سيراليون، مؤكدا دعمه الكامل لمقاربتها، ما يقيم الدليل على دعم واشنطن الراسخ لسيادة المغرب على صحرائه وتأييدها للحكم الذاتي تحت سيادته كحل وحيد لتسوية الأزمة.
كما أكد ممثل فرنسا اعتزام بلاده تقديم ملاحظات مكتوبة على هذا التقرير ما يشير إلى أن باريس التي تؤيد بقوة الحل المغربي، تعترض على الفقرة التي قوبلت برفض من أغلب الدول الأعضاء في المجلس.
ووجه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن أكد فيها أن “التقرير عوض أن يسرد بشكل وَفِيٍّ موقفَ المجلس وجهوده الصادقة من أجل حل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي، فإنه يقدم قراءة متحيزة وغير متوازنة للمواقف المعبر عنها بهذا الشأن داخل المؤسسة”.
وتابع أن “هذه الفقرة تجسد بشكل انتقائي مجرد من أي سياق، الموقف الوطني للشخص الذي صاغ المقدمة وللعضو غير الدائم بمجلس الأمن، وتغيب الإسهامات والمواقف التي عبر عنها باقي الأعضاء لتبتعد، بذلك عن الإجماع داخل هذه الهيئة”.
وأضاف أنه “لم يتم في أي تقرير للأمين العام، أو قرار للجمعية العامة، حصر الأطراف المعنية بالعملية السياسية في طرفين على حساب الأطراف الأربعة”، مضيفا أن “المقاربة المتحيزة للمحرر تدحضها الدينامية الدولية الراهنة التي تتميز بدعم واسع لتسوية هذا النزاع الإقليمي على أساس وحيد وأوحد يتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي في احترام لسيادة المملكة ووحدتها الترابية”.
ويعكس إحباط السلطات المغربية محاولة وفد يضم نشطاء أوروبيين التسلل إلى المملكة بذريعة مساندة ما تسميهم بوليساريو وداعميها “السجناء السياسيين الصحراويين”، صرامة الرباط في التصدي لكافة مساعي الجبهة الانفصالية الرامية إلى التشويش على الانتصارات التي حققها المغرب في قضية صحرائه، في وقت تتوالى فيه المؤشرات على أن البلد يقترب أكثر من أي وقت مضى من حسم الملف.
ويضم الوفد القادم من ميناء الطريفة الإسباني 14 شخصا من بينهم نشطاء في جمعيات موالية لبوليساريو كانوا يعتزمون التوجه إلى مدينة القنيطرة المغربية من أجل تنظيم تظاهرات لمساندة ما يصفونه بـ”المعتقلين الصحراويين”، لكن السلطات المغربية منعت نزولهم وقررت إعادتهم، وفق وكالة الصحافة الإسباني “إيفي”.وبحسب المصدر نفسه فإن هذه المحاولة التي باءت بالفشل تأتي في إطار مساعي داعمي الجبهة الانفصالية لإثارة قضية الصحراء المغربية تحت غطاء حقوقي، ما يشير إلى تخبط بوليساريو التي انفض من حولها أغلب مؤيدها مع تزايد الدعوات لتصنيفها تنظيما إرهابيا.
وهي ليست المرة الأولى التي يرحل فيها المغرب لوبيات داعمة للجبهة الانفصالية، حيث قامت السلطات المغربية في فبراير/شباط الماضي بترحيل وفد ضم عددا من النواب الأوروبيين عُرفوا بعدائهم للمملكة، كانوا في طريقهم إلى إحدى مدن الصحراء دون الحصول على ترخيص، مستغلين صفتهم الدبلوماسية لإثارة الطرح الانفصالي الذي تلاشى أمام اتساع قائمة الدول الداعمة للحكم الذاتي تحت سيادة الرباط كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل.
ودعت مراكز أبحاث أوروبية في تقارير أصدرتها خلال الأخيرة إلى ضرورة تصنيف بوليساريو منظمة إرهابية وغلق كافة مقراتها في أوروبا، مستندة إلى المخاوف المتزايدة بشأن ارتباطاتها المحتملة بالمنظمات المتطرفة.
وأكد وزير الخارجية المغرب ناصر بوريطة في تصريحات سابقة أن “المملكة ترحب بكل يحترم قواعد زيارة البلاد”، مؤكدا أن السلطات “تطبق القانون على من يحاول تجاوزها”، مشددا على أن المغرب يمارس سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية كما يفعل في باقي التراب الوطني، وفق مواقع محلية.
وأثبت المغرب في أكثر من مرة أنه لا تهاون مع أي تحركات تهدف إلى التدخل في شؤونه الداخلية أو استغلال قضية الصحراء المغربية تحت غطاء حقوقي، في إطار مقاربة أرسى دعائمها العاهل المغربي الملك محمد السادس وتضع هذا الملف حجز الزاوية في العلاقات الخارجية للمملكة.
وتغرق بوليساريو في عزلة تتفاقم يوما بعد يوم بعد أن فقدت أغلب داعميها، فيما تعتبر تقارير وتحليلات لمراكز أبحاث أميركية أن تصنيف الجبهة الانفصالية كمنظمة إرهابية أجنبية خطوة قانونية وإستراتيجية ضرورية لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وبسط الاستقرار في المنطقة.
وتواجه الجبهة الانفصالية اتهامات بتحويل المساعدات الإنسانية المخصصة للاجئين في مخيمات تندوف إلى وسيلة لإذلال السكان الرافضين للطرح الانفصالي وتوظيفها الأموال الطائلة التي خصصتها جهات دولية لتحسين الأوضاع في المنطقة، لتمويل أنشطتها العدائية، فيما تشير تقارير إلى تعاون بين بوليساريو ومنظمات مصنفة إرهابية.
وتؤيد نحو 100 دولة مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة في الصحراء المغربية باعتباره الحل الأكثر واقعية وعملية للنزاع ومع التطورات الأخيرة، ومن بينها إعلان بريطانيا الأحد دعمها لهذه المبادرة، ينتظر أن تتسع القائمة بانضمام المزيد من الدول.
