أكد العضو السابق في لجنة النفط والغاز البرلمانية، غالب محمد، في تصريح أن “العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم باطلة قانونيًا، كونها لم تُعرض على الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقرارات المحكمة الاتحادية”.وأضاف محمد أن “رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني لا يمتلك صلاحيات التوقيع على مثل هذه العقود، باعتبار أن حكومته حكومة تصريف أعمال، كما أن المحكمة الاتحادية سبق أن حسمت هذا الملف وأكدت أن وزارة النفط هي الجهة الوحيدة المخولة بالتوقيع على عقود النفط والغاز من جانبه، شدد النائب حيدر السلامي على أن “الثروات الطبيعية في العراق هي ملك لجميع العراقيين، ولا يحق لأي جهة خارج إطار الدولة التصرف بها”، مبينًا أن “توقيع حكومة الإقليم اتفاقيات مع شركات أمريكية لاستثمار حقول الغاز يمثل انتهاكًا للدستور ولقرارات المحكمة الاتحادية التي أكدت أن إدارة النفط والغاز من مهام الحكومة الاتحادية فقط”.ودعا السلامي الحكومة في بغداد إلى “اتخاذ خطوات جدية للتعامل مع هذا التعدي، وإرسال رسائل حازمة للدول والشركات المتعاقدة بأن إقليم كردستان جزء من الدولة العراقية وليس كيانًا مستقلاً”.
عاجل !!