قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” إن إعلان رئاسة مجلس النواب حصر المرشحين المستوفين للشروط القانونية لمنصب رئيس الجمهورية بـ(15) اسمًا فقط من أصل (81) متقدمًا، لا يمكن فصله عن مناخ التوافقات السياسية المسبقة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يُفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها الحقيقي ويحوّل الشروط الدستورية إلى أداة إقصاء انتقائي، بدل أن تكون معيارًا عامًا متساويًا بين جميع المتقدمين.
وأوضح المستشار حواس ” أن المادة (68) من الدستور حددت شروط الترشح بشكل واضح ومحدود، ولم تمنح أي جهة سلطة تصفية سياسية مسبقة للمرشحين، مشيرًا إلى أن المنطق الدستوري السليم يقتضي تمرير جميع الأسماء التي تستوفي المتطلبات الشكلية وترك الحسم لمجلس النواب عبر التصويت، لا اختزال المنافسة قبل دخولها القبة البرلمانية، الأمر الذي يشكل تكريسًا صريحًا للمحاصصة المقنّعة.
وأكد الخبير القانوني حواس ” أن إقصاء هذا العدد الكبير من المرشحين يثير تساؤلات جدية حول شفافية المعايير المعتمدة، ويعزز القناعة الشعبية بأن منصب رئاسة الجمهورية ما زال يُدار بمنطق الاستحقاق السياسي لا الدستوري، محذرًا من أن استمرار هذا النهج يضعف الثقة بالمسار الديمقراطي ويمنح المشروعية للتوافقات المغلقة على حساب الإرادة البرلمانية الحرة. انتهى
