تحالف السودان التأسيسي يعلن عن تشكيل هيئة قيادية له برئاسة قائد قوات الدعم السريع فيما عُين رئيس الحركة الشعبية نائبا له
تمكن حميدتي خلال جولاته الخارجية ولقاءاته مع قادة وسياسيين من دول أخرى من بناء شبكة دعم إقليمية ودولية لموقفه
منذ اندلاع الحرب في السودان أثبت قائد قوات الدعم السريع التزامه الصادق بالانخراط في أي مبادرات تهدف إلى إنهاء الصراع
خلت عقوبات أميركية على حكومة السودان حيز التنفيذ بعدما فُرضت إثر تأكيد واشنطن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية العام الماضي
أعلنت الحكومة الأميركية في إشعار في السجل الفدرالي أن العقوبات التي تشمل قيودا على الصادرات الأميركية ومبيعات الأسلحة والتمويل لحكومة الخرطوم
الخرطوم / النهار
أعلن تحالف السودان التأسيسي “تأسيس” تشكيل هيئة قيادية له برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي”، ورئيس الحركة الشعبية – شمال عبدالعزيز الحلو نائبا له، فيما يرسل هذا الإعلان رسالة واضحة للوسطاء الإقليميين والدوليين بأن أي حل مستقبلي في السودان يجب أن يشتمل على دور أساسي لحميدتي وتحالفه.
ويعدّ هذا التكليف خطوة هامة على طريق تشكيل “حكومة سلام ووحدة” وهو تحرك يعكس رغبة حميدتي في الانتقال من قائد عسكري إلى قائد سياسي للدولة، بما يفضي إلى تأسيس الدولة السودانية الجديدة.ويعزز هذا التطور فرص قائد الدعم السريع في فرض شروطه في أي مفاوضات مستقبلية ورفض أي حلول لا تضمن تسوية شاملة للأزمة السودانية.وتمكن حميدتي خلال جولاته الخارجية ولقاءاته مع قادة وسياسيين من دول أخرى من بناء شبكة دعم إقليمية ودولية لموقفه، فيما ينتظر أن تؤسس قيادته لتحالف “تأسيس” لمزيد جذب المؤيدين لكيانه السياسي الجديد.ومنذ اندلاع الحرب في السودان أثبت قائد قوات الدعم السريع التزامه الصادق بالانخراط في أي مبادرات تهدف إلى إنهاء الصراع، لكن تعنت قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وتمسكه بالتصعيد وتلغيمه المفاوضات بشروط اُعتبرت “تعجيزية” عقد جهود إرساء سلام.وقال التحالف، في بيان “عقب مشاورات موسعة، عقدت الهيئة القيادية لـ”تأسيس” سلسلة اجتماعات اتسمت بالشفافية والجدية، تم خلالها إجازة النظام الأساسي، وتشكيل الهيئة القيادية من 31 عضوا”.وأوضح أنه “تم توافق على القيادة برئاسة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وعبدالعزيز آدم الحلو نائبا للرئيس، وعلاءالدين عوض نقد متحدثا رسميا، ومكين حامد تيراب مقررا”.وفي فبراير/شباط الماضي، شكلت قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية، خلال اجتماعات بالعاصمة الكينية نيروبي، تحالف “تأسيس”، ووقعت ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية للسلطات في السودان.واستدعى السودان آنذاك سفيره لدى نيروبي كمال جبارة، احتجاجا على استضافة كينيا الاجتماعات التي ضمت قوى سياسية وقيادات من الدعم السريع. وتقول كينيا إن استضافتها لتلك اللقاءات “تأتي في إطار سعيها لإيجاد حلول لوقف الحرب في السودان، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”.ويعد إعلان تحالف “تأسيس” عن تشكيل هيئته القيادية خطوة ذات دلالات كبيرة تعكس محاولة لإعادة تشكيل الخارطة السياسية في السودان، لكنها في الوقت نفسه تنذر بمزيد من الانقسام في بلد يعاني بالفعل من ويلات الحرب.ومنذ أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.الى ذلك خلت عقوبات أميركية على حكومة السودان حيز التنفيذ بعدما فُرضت إثر تأكيد واشنطن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية العام الماضي في الحرب الأهلية الدامية التي تشهدها البلاد.وتُشكل هذه الخطوة تصعيدًا كبيرًا للضغط الدولي على فريق عبدالفتاح البرهان قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الانتقالي، خاصةً بعد أن كانت الولايات المتحدة قد رفعت سابقًا بعض العقوبات عن السودان إثر سقوط نظام البشير. وتهدف الولايات المتحدة من خلال هذه العقوبات إلى دفع الجيش السوداني لمراجعة حساباته والنزول عند رغبة الأطراف المحلية والإقليمية في استئناف المسار التفاوضي لصياغة خارطة طريق تنهي الحرب.ويواجه البرهان اتهامات بعرقلة كافة الجهود الهادفة إلى إنهاء الصراع، لا سيما بعد أن رفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي”، متمسكا بشروط وصفت بأنها “تعجيزية”، رغم أن الأخير أبدى استعداده الصادق للانخراط في أي مبادرات من شأنها أن تتوج بحلول تؤسس لتأسيس الدولة السودانية الجديدة.وتعيد هذه العقوبات السودان إلى “نفق العزلة” بعد فترة من الجهود للانفتاح على المجتمع الدولي فيما ينتظر أن تؤثر سلبًا على الاستثمارات الأجنبية وتزيد من التدهور الاقتصادي، بما في ذلك انهيار الجنيه السوداني وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.
وأعلنت الحكومة الأميركية في إشعار في السجل الفدرالي أن العقوبات التي تشمل قيودا على الصادرات الأميركية ومبيعات الأسلحة والتمويل لحكومة الخرطوم، ستظل سارية لعام على الأقل.
وأضافت أن المساعدات المقدمة للسودان ستتوقف “باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية وغيرها من السلع الزراعية والمنتجات”. ومع ذلك، صدرت إعفاءات جزئية عن بعض الإجراءات لأن ذلك “ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة”.
وعلى الرغم من أن الجيش السوداني يعتمد بشكل كبير على موردين مثل روسيا والصين، فإن هذه العقوبات قد تزيد من صعوبة الحصول على بعض المكونات أو الخدمات، وربما تؤثر على خطوط الائتمان الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي عند إعلانها العقوبات، إن “الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى التوقف عن استخدام كل الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها” بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة دولية وقعتها تقريبا كل الدول التي تحظر استخدامها.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” في يناير/كانون الثاني أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل في مناطق نائية خلال حربه مع قوات الدعم السريع.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم تكشف هوياتهم أن السلاح المستخدم يبدو أنه غاز الكلور الذي يمكن أن يسبب ألما شديدا في الجهاز التنفسي وصولا إلى الموت. ونفت الخرطوم استخدام أسلحة كيميائية.
والعلاقات متوترة منذ عقود بين الولايات المتحدة والسودان الذي حكمه عمر البشير منذ العام 1993 إلى أن أطيح في العام 2019، والذي لطالما اتُّهم برعاية الإرهاب.
وبعد إطاحة البشير بانتفاضة شعبية في العام 2019، شطبت الولايات المتحدة السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وباشرت مسار رفع العقوبات.
إلا أن بعض العقوبات أعيد فرضها بعد انقلاب العام 2021 الذي قاده البرهان ودقلو قبل اندلاع النزاع بينهما في أبريل/نيسان 2023 وبحلول أوائل العام 2025 كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على كل من البرهان ودقلو.
وباءت بالفشل جهود وساطة لإرساء وقف لإطلاق النار بذلتها جهات عدة بما في ذلك إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. ولطالما تحمّل المدنيون السودانيون أعباء العقوبات المفروضة على بلادهم.
ويشهد ثالث أكبر بلد في إفريقيا من حيث المساحة أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم، مع أكثر من عشرة ملايين نازح ومجاعة معلنة في أنحاء عدة من البلاد.
وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للسودان في العام 2024 إذ ساهمت بـ44.4 بالمئة في خطة استجابة إنسانية أممية بملياري دولار. وبعد تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترامب غالبية المساعدات الخارجية، قلّصت الولايات المتحدة مساهمتها نحو 80 بالمئة.
وفي العام 2024 قدّرت قيمة الصادرات الأميركية بـ56.6 مليون دولار، وفق بيانات المكتب الفدرالي للإحصاءات.
واندلعت الحرب في السودان منتصف أبريل/نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 13 مليونا فر منهم أربعة ملايين إلى الخارج، فضلا عن أزمة إنسانية تعدّ الأسوأ في العالم وفق الأمم المتحدة.
وتعكس موافقة عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني على هدنة إنسانية في مدينة فاشر، رغبته في توفير فرصة لقواته لالتقاط أنفاسها بعد اشتداد المواجهات والتقدم الذي أحرزته قوات الدعم السريع خلال الآونة الأخيرة بسيطرتها على المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا، في تحول إستراتيجي في موازين القوى.
وتشير هذه الخطوة إلى تزايد الضغط الدولي والأهمية الاستراتيجية للمدينة، فيما يتوجس الجيش السوداني من فقدان السيطرة على الفاشر، بينما تبقى قابلية الاتفاق للصمود مرهونة بمدى التزام الطرفين، ودور الوساطة الدولية في مراقبته وتنفيذه.
وسبق أن حذرت الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية من مخاطر كارثية على المدنيين في الفاشر، بما في ذلك التطهير العرقي واحتمال حدوث إبادة جماعية.
والفاشر هي العاصمة الوحيدة لولاية في دارفور لا تزال خارج سيطرة قوات الدعم السريع. وبالتالي، فإن الحفاظ على بعض النفوذ فيها يمثل أولوية للجيش السوداني وحلفائه.
وتعتبر المدينة محورا إداريا رئيسيا وسيطرة قوات الدعم السريع عليها بالكامل ستعزز بشكل كبير موقفها في الإقليم وتفتح الطريق أمام توسعها نحو الشرق.
وتقيم موافقة البرهان، الذي رفض منذ اندلاع الحرب عدة دعوات للتهدئة، على الهدنة الدليل على هواجسه من تفاقم خسائر قواته، خاصة بعد المكاسب الميدانية التي حققتها قوات الدعم السريع خلال الآونة الأخيرة بتوسيع نطاق عملياتها واضطرار القوات السودانية إلى الانسحاب من المثلث الحدودي.
وتهدف الهدنة الإنسانية المقترحة لمدة أسبوع إلى ضمان مرور آمن للمساعدات عبر فتح معابر مؤقتة لتوصيل الغذاء والدواء للمناطق المحاصرة، وحماية المدنيين وتمكين المئات من العائلات من الفرار أو الوصول للخدمات الأساسية.
كما تسعى إلى إتاحة الفرصة لدعم جهود الأمم المتحدة من أجل بناء ثقة والتوصل إلى وقف إطلاق نار، خاصة بعد قرار مجلس الأمن رقم 2736 الذي دعا لوقف حصار الفاشر.
وتحولت الفاشر، عاصمة شمال دارفور، من ملاذ للمدنيين والنازحين إلى ساحة معارك دامية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ اندلاع القتال في أبريل/نيسان 2023.
وكانت منظمة دارفور لحقوق الإنسان حذرت في وقت سباق من “وضع كارثي” في الغذاء والملاجئ، وتزايد حالات سوء التغذية بسبب انعدام الأمن الغذائي ونقص الأساسيات.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن الإدارة المدنية في الفاشر تضم أكثر من 106 مراكز للنازحين تؤوي نحو 125 ألف شخص، يفتقرون للماء والرعاية الصحية والمأوى.
ويقدر عدد النازحين داخليا من الفاشر وما حولها بأكثر من 12 مليون شخص على مستوى السودان، مع تفاقم سوء التغذية وندرة الغذاء والمياه، بينما أوضحت الأمم المتحدة أن نصف السكان يقفون على شفا مجاعة.
وسبق أن تم الاتفاق على عدة هدن في السودان، لكن معظمها لم يصمد طويلاً، فيما ستكون هذه الهدنة اختبارا حقيقيا لمدى التزام الأطراف بوقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل.
وأثبت قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي” التزامه الراسخ بالانخراط في كافة المبادرات الهادفة إلى وقف الحرب وتسوية الأزمة بما يفضي إلى إرساء الدولة السودانية الجديدة، لكن تعنت البرهان وتمسكه بالقتال وتلغيمه المفاوضات بشروط وصفت بأنها “تعجيزية” عقد جهود إنهاء الصراع.
كما حذرت منظمة الصحة العالمية الجمعة من أن حالات الإصابة بالكوليرا في السودان مرشحة للزيادة وقد تنتقل إلى البلدان المجاورة ومن بينها تشاد التي تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في السودان ويعيشون في ظروف صعبة.
وتسببت الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين بين الجيش السوداني، الذي سيطر على ولاية الخرطوم بالكامل هذا الأسبوع، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في انتشار الجوع والمرض وتدمير معظم المرافق الصحية.
وأدت هجمات بطائرات مسيرة في الأسابيع القليلة الماضية إلى انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه في الخرطوم مما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة في العاصمة.
وقال الدكتور شبل صهباني ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان للصحافيين في جنيف عبر الفيديو من بورتسودان “ما يقلقنا هو انتشار الكوليرا”.
وأضاف أن الكوليرا وصلت إلى 13 ولاية في السودان منها شمال وجنوب دارفور المتاخمتان لتشاد. وأشار إلى أن 1854 شخصا لقوا حتفهم بالفعل في الموجة الأخيرة مع حلول موسم الأمطار الخطير.
وقال “نظن أنه إذا لم نستثمر في تدابير الوقاية والمراقبة ونظام الإنذار المبكر والتطعيم وتوعية السكان، فمن المؤكد أن (الكوليرا) قد تنتشر ليس في الدول المجاورة فحسب وإنما في هذه المنطقة (من القارة)”.
ودعا إلى إنشاء ممرات إنسانية ووقف مؤقت لإطلاق النار للسماح بحملات التطعيم الجماعية من الكوليرا وغيرها من حالات تفشي الأمراض مثل حمى الضنك والملاريا.
والكوليرا عدوى تسبب إسهالا شديدا قد يؤدي للوفاة، وتنتشر سريعا عندما لا تتم معالجة مياه الصرف الصحي ومياه الشرب كما ينبغي.
وقال صهباني إن هذا يشكل خطرا كبيرا على اللاجئين السودانيين، ومن بينهم بعض الناجين من الهجمات على مخيم للنازحين في دارفور، الذين يعيشون في مراكز حدودية مؤقتة مكتظة على الجانب التشادي من الحدود.
وقال فرانسوا باتالينجايا منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في تشاد في الإحاطة ذاتها “في ظل الاكتظاظ والظروف غير الصحية، يمكن أن يكون تفشي المرض المحتمل فتاكا” واصفا ظروف نحو 300 ألف شخص تقطعت بهم السبل هناك مع القليل من خدمات الإغاثة بسبب نقص التمويل.
ولم يتم تأكيد اكتشاف المرض بعد في تشاد رغم أن متحدثا باسم منظمة الصحة العالمية أشار إلى الإبلاغ عن حالات مشتبه بها في الجنينة بالسودان التي تبعد عنها 10 كيلومترات فقط. وقال صهباني أيضا إن رصد المرض كان ضعيفا على الحدود الليبية ومن المحتمل أن ينتشر هناك.
وأضاف أن معدلات وفيات الحالات المصابة انخفضت في الأسابيع الأخيرة في العاصمة الخرطوم وما حولها بفضل حملة التطعيم الفموي ضد الكوليرا التي بدأت هذا الشهر.
وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى وجود “تباينات كبيرة” في بيانات رسمية “ما يصعّب إجراء تقييم للحجم الحقيقي للتفشي”. ويعد وباء الكوليرا متوطنا في السودان لكنه يتفشى بشكل أسوأ بكثير وأكثر تكرارا منذ اندلعت الحرب.
ومنذ أغسطس/آب 2024 سجّلت السلطات الصحية أكثر من 65.000 حالة إصابة وأكثر من 1.700 حالة وفاة في 12 ولاية من أصل 18 في السودان.
وسجلت ولاية الخرطوم وحدها أكثر من 7.700 إصابة، منها أكثر من 1.000 حالة لأطفال دون الخامسة، و185 حالة وفاة منذ يناير/ كانون الثاني.
وقالت مديرة لجنة الإنقاذ الدولية في السودان اعتزاز يوسف إن “السودان على حافة كارثة صحية عامة شاملة”، وأضافت أن “مزيجا من النزاع والنزوح وتدمير البنى التحتية الحيوية، ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة، يغذّي عودة تفشي الكوليرا وأمراض قاتلة أخرى”.
ونزح ما لا يقل عن ثلاثة ملايين شخص من ولاية الخرطوم وحدها، لكن أكثر من 34000 شخص عادوا إليها منذ أن استعاد الجيش السيطرة عليها خلال الأشهر الماضية، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.
وعاد معظمهم ليجدوا منازلهم مدمرة بسبب المعارك، ومن دون أي إمكان للوصول إلى مياه نظيفة أو خدمات أساسية.
وبحسب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) فإن أكثر من مليون طفل معرضون للخطر في المناطق التي سُجّل فيها تفشٍ للكوليرا في الخرطوم.
