تعديل وشيك لقانون تقاعد الداخلية: زيادات وتحسينات مرتقبة

أكد النائب هادي السلامي، اليوم السبت، أن الجدل الدائر بشأن تعديل قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي قوى الأمن الداخلي قد حُسم، مشيراً إلى أن التعديل المرتقب سيتضمن سبع نقاط إيجابية تصب في صالح شريحة واسعة من منتسبي وزارة الداخلية بجميع تشكيلاتها.وقال السلامي في تصريح إن “تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي يُعد من القوانين الحيوية، كونه يتضمن إجراءات من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للمنتسبين”. وأضاف أن “القانون لا يزال قيد المراجعة والدراسة داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي تعمل حالياً على تقييم الكلف المالية الناتجة عن التعديلات المقترحة”، مشدداً على أهمية أن يتم التعديل “وفق مبدأ المرونة والانسابية، بما يضمن شمول وتكامل جميع الفقرات المرتبطة بحقوق المنتسبين”. وأشار السلامي إلى أن “اللجنة المختصة في مجلس النواب تنتظر استكمال الإجراءات الفنية من الجهات المعنية، تمهيداً لإرسال التعديل إلى البرلمان لغرض التصويت عليه وتمريره في المرحلة المقبلة”. ولفت إلى أن القانون الجديد “سيُحقق تحولات إيجابية ملموسة لمنتسبي قوى الأمن الداخلي”.