من جديد، تجد الحكومة العراقية نفسها وسط ضباب من التساؤلات والاتهامات، مع اقتراب العد التنازلي لموعد الانتخابات النيابية. هذه المرة، لا يدور الجدل حول طبيعة القوانين أو النزاهة أو البيئة الآمنة، بل حول رواية متداولة في الكواليس تتحدث عن ضغوط سياسية تُمارسها الحكومة على بعض القوى والكتل لدفعها نحو الانسحاب، في محاولة مفترضة لتأجيل العملية الانتخابية وتمديد عمرها.ورغم أن هذه الاتهامات لم تصدر بصيغة رسمية من أي جهة سياسية كبرى، إلا أن تكرارها في الأوساط الإعلامية والسياسية أثار ردود فعل سريعة، جاء أبرزها من داخل “الإطار التنسيقي” نفسه. الرد الأول جاء من عضو الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، الذي حسم الجدل مبكرًا عبر تأكيده أن لا صحة لما يُتداول عن ممارسة السوداني لأي ضغوط على قوى سياسية من أجل الانسحاب.
عاجل !!