ارتأت القاهرة أنها فرصة لإثبات دورها الإقليمي في القرن الأفريقي بوجه تهديدات أديس أبابا لها بشأن مياه النيل
القاهرة تسعى لإثبات دورها الإقليمي في القرن الأفريقي بوجه تهديدات أديس أبابا لها بشأن مياه النيل ورفضها الاستجابة للمطالب المصرية
تواصل تركيا تعزيز حضورها في منطقة القرن الإفريقي وتحديدًا في الصومال من خلال استراتيجية شاملة تشمل التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي
استعادت القوات الصومالية القرى التي سيطرت عليها حركة الشباب لفترة وجيزة الشهر الماضي لكن حركة الشباب تواصل تقدمها في الريف
غارات جوية تشنها القوات الصومالية على مقاتلين من الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تشن تمردا منذ 2007 على بلدة استراتيجية في المنطقة
وكالات / النهار
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تمديد عمل القوات المصرية في الصومال ضمن بعثة حفظ السلام الإفريقية، مؤكدا أن القاهرة تولي الملف الإفريقي “أولوية شديدة وقصوى جداً”، حيث تعمل ضمن مسارات بين تعاون، وبناء تحالفات، ومجابهة أي تهديدات محتملة لاسيما بوجود التوتر مع اثيوبيا.وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماع الحكومة المصرية الأسبوعي، أنه “زار الجمعة الماضي أوغندا، لمناقشة الأوضاع في الصومال، والتمهيد لمُهمة جديدة للأمم المتحدة وبعثتها في الصومال، والمُتضمنة في الشق الأمني أنه سيكون هناك تواجد للقوات المصرية في الصومال، إلى جانب مناقشة الأوضاع والترتيب لتفعيل البعثة الأممية، وما يتعلق بالجزء الخاص بالقوات المصرية”.وتأتي المشاركة المصرية في تلك القوات بعد سلسلة من الأحداث على رأسها التوترات بين الصومال وأثيوبيا، حيث ارتأت القاهرة أنها فرصة لإثبات دورها الإقليمي في القرن الأفريقي بوجه تهديدات أديس أبابا لها بشأن مياه النيل ورفضها الاستجابة للمطالب المصرية حول السدود التي أنشأتها على النهر الأطول في أفريقيا.وكانت هذه البعثة قد أثارت جدلا، تحديدا بين أثيوبيا والصومال، حيث أنها ستحل محل مهمة لمكافحة الإرهاب، تنتهي صلاحيتها نهاية هذا العام، وكانت أثيوبيا جزءا أساسيا من مكوناته. والبعثة الجديدة التي شكلها الاتحاد الأفريقي لا تضم أثيوبيا في صفوفها.وقال رئيس الوزراء المصري، أن “مصر تولي في هذه المرحلة المهمة والدقيقة للملف الإفريقي أولوية شديدة وقصوى جداً، وتحرص على استقرار الأوضاع في كل الدول الإفريقية، وأيضاً تقوية العلاقات الثنائية معهم في شتى المجالات وخاصة المجال الاقتصادي”.وأشار مدبولي إلى “زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي، والتي تعد دولة محورية ولها أهمية كبيرة لمصر بحكم موقعها الاستراتيجي على مدخل البحر الأحمر”، موضحاً أن السيسي بحث خلال الزيارة عدداً كبير من المشروعات الثنائية المشتركة في مجالات مختلفة، مثل الطاقة والكهرباء والنقل واللوجستيات والموانئ والصناعة”، مشدداً على أن “مصر تولي منطقة القرن الإفريقي أهمية قصوى”.ودعا إلى ضرورة حشد جميع الأدوات لتمكين الجيش الصومالي من الحفاظ على المكاسب التي حققها، مؤكداً التزام القاهرة بدعم الحكومة الصومالية.ووقعت مصر والصومال اتفاقية تعاون عسكري ودفاع مشترك في أغسطس/آب 2024، بحضور رئيسي الدولتين، وتعهدت مصر بإرسال قوات عسكرية للمشاركة في بعثة السلام وتحقيق الاستقرار التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال “اوسوم”، ويتوقع إرسال قوات أخرى في إطار الاتفاق الثنائي، كما أمدت مقديشو بمعدات عسكرية لدعمها في مواجهة الإرهاب.بدوره، قال السفير الصومالي في القاهرة علي عبدي أواري إن العلاقات المصرية الصومالية “قوية راسخة وممتدة عبر التاريخ، ولا تشوبها أي شائبة”، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر وزيادة وتيرة التنسيق خلال المرحلة المقبلة.ونفى السفير في بيان التقارير بشأن توتر العلاقات مع مصر، وتجميد اتفاقية التعاون العسكري التي وقعها البلدان في أغسطس/آب 2024، مؤكداً أنها “عارية تماماً عن الصحة”.ودعا سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وسائل الإعلام إلى “توخي الدقة وعدم الاستناد إلى معلومات مغلوطة تمس العلاقات بين الأشقاء”. وشدد على أن مصر “كانت وما زالت وستظل داعمة للصومال”، مثمناً جهود القاهرة في “دعم الصومال على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية”.واندلع نزاع بين أثيوبيا والصومال العام الماضي، كان عماده اتفاق أديس أبابا مع السلطات في إقليم “أرض الصومال” (صوماليلاند) الانفصالي، لبناء ميناء مطل على البحر الأحمر.وكان من شأن الخطوة الأثيوبية أن اجتذبت المزيد من القوى الإقليمية إلى المنطقة، وهددت بمزيد من زعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي.وكانت من نتائج هذا الخلاف أن حصل تقارب كبير بين الصومال ومصر، التي رأت في فيه فرصة لترسيخ مصالحها الإقليمية ضد أثيوبيا (الخلاف على سد النهضة)، وإطارا لإعادة تكريس دورها كقوة إقليمية فاعلة.
الى ذلك قالت الحكومة الصومالية إن غارة جوية نفذتها القوات الصومالية أسفرت عن مقتل 12 من مسلحي حركة الشباب وسط البلاد، كما قتل الجيش 35 إسلاميا متشددا في المنطقة جنوب غرب البلاد أثناء محاولتهم مهاجمة قاعدة عسكرية هناك.
وتأتي الغارة الجوية التي شنتها القوات الصومالية في وقت بعد ساعات من هجوم مقاتلين من الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تشن تمردا منذ 2007، على بلدة استراتيجية في المنطقة.
وسيطرت حركة الشباب الموالية لفترة وجيزة على قرى تقع على بعد 50 كيلومترا من مقديشو الشهر الماضي، مما أثار القلق بين سكان العاصمة وسط شائعات عن احتمال استهدافها. وتريد الحركة الاستيلاء على السلطة وإقامة نظام حكم يستند إلى تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
وقالت الحكومة الصومالية إن عددا من “القادة الميدانيين” في حركة الشباب ضمن القتلى في الغارة الجوية التي شنتها القوات الصومالية والقيادة الأميركية في أفريقيا في بلدة عدن يابال وسط البلاد.
وقالت وزارة الإعلام في بيان على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن الهجوم الدقيق استهدف “موقعا يستخدم كمأوى ونقطة انطلاق”، مؤكدة “عدم وقوع أي خسائر في صفوف المدنيين جراء العملية”.
وذكرت مصادر عدة أن ضباطا صوماليين رفيعي المستوى كانوا متمركزين في المنطقة التي تعرضت للهجوم كانوا يقودون الحرب ضد الحركة المتطرفة في منطقتي شبيلي الوسطى وهيران (وسط) في محيط العاصمة مقديشو.
واندلعت اشتباكات عنيفة في بلدة عدن يابال التي تقع على بعد نحو 245 كيلومترا شمالي مقديشو والتي تستخدمها القوات الحكومية نقطة انطلاق لشن غارات على حركة الشباب، فيما لم تتضح نتيجة المعركة بعد، إذ قدمت القوات الحكومية وحركة الشباب روايتين متضاربتين حول الجهة المسيطرة على المدينة.
وقالت حركة الشباب إن قواتها سيطرت على 10 منشآت عسكرية خلال القتال الذي دار أمس. وفي 18 مارس/آذار، أعلنت الحركة مسؤوليتها عن تفجير قنبلة كادت أن تصيب موكب الرئيس حسن شيخ محمود. وفي مطلع نيسان/أبريل، أطلقت عدة قذائف قرب مطار العاصمة.
وتؤجج الهجمات المتزايدة التي تشنها الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة، المخاوف من عودة ظهور الجهاديين بعد إجبارهم على التراجع في السنوات الأخيرة.
وكانت استهدفت معسكر هالاني، وهو مجمع محصن بشكل كبير قرب مقديشو ويضم مكتب الأمم المتحدة وكذلك الوكالات الإنسانية والبعثات الأجنبية ومقر بعثة الاتحاد الإفريقي لتحقيق الاستقرار والدعم في الصومال (أوصوم)، وفق البعثة.
وتقع بلدة عدن يابال، التي تعرضت للهجوم على بعد نحو 245 كيلومترا شمالي مقديشو واستُخدمت قاعدة عمليات لشن هجمات على حركة الشباب.
وزار الرئيس حسن شيخ محمود، المنحدر من المنطقة، عدن يابال الشهر الماضي لعقد لقاء مع القادة العسكريين لبحث سبل تعزيزهم.
واستعادت القوات الصومالية القرى التي سيطرت عليها حركة الشباب لفترة وجيزة الشهر الماضي لكن حركة الشباب تواصل تقدمها في الريف. وذكر جنود لرويترز أن تقدم حركة الشباب في الريف دفع الحكومة إلى نشر الشرطة وحراس السجون لدعم الجيش.
الى ذلك تواصل تركيا تعزيز حضورها في منطقة القرن الإفريقي، وتحديدًا في الصومال، من خلال استراتيجية شاملة تشمل التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي. ويأتي هذا الحضور المتنامي في إطار رؤية تركية أوسع تهدف إلى توسيع نفوذ أنقرة في مناطق استراتيجية تطل على ممرات مائية حيوية، وتشهد تنافسًا متزايدًا من قوى إقليمية ودولية.
وفي خطوة تعزز البعد الاقتصادي للشراكة بين البلدين، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار عن بدء مؤسسة البترول التركية عمليات تنقيب عن النفط والغاز في المناطق البرية الصومالية خلال الأشهر المقبلة وذلك خلال حفل توقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج الهيدروكربون بين الجانبين، بمشاركة وزير النفط والمعادن الصومالي طاهر شري محمد، حيث تم تأسيس شراكة مباشرة بين المؤسسة التركية وهيئة البترول الصومالية.
ووفقًا لبيرقدار، ستبدأ الشركة التركية أنشطتها في ثلاث مناطق برية تغطي نحو 16 ألف كيلومتر مربع، مما يعكس طموحات أنقرة في أن تكون فاعلًا رئيسيًا في استغلال موارد الطاقة في شرق إفريقيا، في ظل تزايد أهمية المنطقة كمصدر محتمل للنفط والغاز.
وتأتي الاتفاقية الأخيرة تأتي استكمالًا لمذكرة التفاهم التي وُقعت في مارس/اذار 2024 بين تركيا والصومال لاستكشاف وتطوير النفط في البر والبحر، ما يشير إلى توجه أنقرة نحو تعميق تواجدها الاستراتيجي على سواحل البحر الأحمر والمحيط الهندي. ويُنظر إلى هذه الخطوات باعتبارها جزءًا من سياسة خارجية تركية توسعية تهدف إلى تعزيز النفوذ في الممرات البحرية الدولية، وتأمين منافذ لوجستية جديدة للتجارة والطاقة.
وتشهد العلاقات بين أنقرة ومقديشو تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، تجلّى في التعاون الوثيق بمجالات متعددة، على رأسها الدعم العسكري وبناء مؤسسات الدولة الصومالية. وتُعتبر تركيا من أبرز الحلفاء الدوليين للحكومة الفيدرالية في الصومال، حيث افتتحت أكبر سفارة تركية لها في العالم في العاصمة مقديشو، كما أنشأت قاعدة “طارق بن زياد” العسكرية لتدريب الجيش الصومالي، والتي ساهمت في إعداد آلاف الجنود لمواجهة التهديدات الأمنية، وعلى رأسها حركة الشباب المتطرفة.
إلى جانب تعزيز حضورها في الداخل الصومالي، لعبت تركيا دور الوسيط بين مقديشو وأديس أبابا بعد تصاعد التوترات بسبب اتفاقية إثيوبية مع “أرض الصومال” لبناء ميناء في المنطقة، ما أثار اعتراض الحكومة الصومالية.
وقد رعت أنقرة محادثات بين الطرفين لمحاولة نزع فتيل الأزمة، وهو ما يعكس رغبة تركيا في أن تكون لاعبًا إقليميًا محوريًا يسهم في استقرار المنطقة، بما يخدم مصالحها الأمنية والاقتصادية في آنٍ واحد.
ورغم النفوذ التركي المتنامي، إلا أن الساحة الصومالية تشهد تنافسًا متسارعًا من قوى إقليمية أخرى، خصوصًا مصر، التي تسعى هي الأخرى إلى تعزيز علاقاتها مع مقديشو من خلال اتفاقيات عسكرية وتعاون أمني. وتأتي هذه التحركات في سياق التنافس الجيوسياسي في القرن الإفريقي، حيث يشكّل الصومال نقطة ارتكاز هامة نظرًا لموقعه الاستراتيجي المطل على باب المندب وخطوط الملاحة العالمية.
ويمثل التوسع التركي في الصومال والقرن الإفريقي مزيجًا من الطموحات الاقتصادية والاستراتيجية، حيث تسعى أنقرة لتعزيز موقعها كفاعل دولي مؤثر في مناطق التماس الجغرافي والسياسي في إفريقيا. ومع استمرار تنامي الحضور التركي، سيظل الصومال ساحة مهمة لتجاذبات إقليمية ودولية، تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية مع رهانات الأمن والاستقرار.
…………………….
يبحث رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد الخميس في العاصمة الصومالية مقديشيو التي يزورها لأول مرة منذ توقيع “اتفاق أنقرة” بين البلدين تسوية الأزمة التي استمرت بينهما منذ نحو عام، وسط تطلعات لإنهاء الأزمات الخلافية بعد فترة من عقد اتفاق برعاية أنقرة.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (رسمية) أن زيارة آبي أحمد لمقديشيو “تأتي عقب إعلان اتفاق أنقرة وانسحاب إثيوبيا من مذكرة التفاهم المختلف عليها (دون تحديد ماهيتها)” مضيفة أنه سيعقد مباحثات مع رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود في وقت لاحق الخميس، تركز على “تعزيز التعاون الأمني، والشراكات التجارية، وتعميق العلاقات الدبلوماسية” معتبرة أن الزيارة تعكس “التزام البلدين بالاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي”.
وكان الرئيس الصومالي في استقبال آبي أحمد عند وصوله إلى مطار “آدم عدي الدولي” في مقديشو.
وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية “فانا” هذه هي الزيارة الأولى أيضا لآبي أحمد إلى الصومال منذ فبراير/ شباط 2023.
وكانت إثيوبيا اعلنت أنها تريد دعم القوة الجديدة للاتحاد الإفريقي لمكافحة متمردي حركة الشباب، في تصريحات تعكس تحسنا في العلاقات بين البلدين بعد توتر شديد وقطيعة لأشهر.
وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي، التقى الرئيس الصومالي برئيس الوزراء الاثيوبي في أديس أبابا، لأول مرة بعد اتفاقهما في العاصمة التركية أنقرة.
وتدهورت العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا أوائل العام الماضي، حين أبرمت إثيوبيا الدولة المغلقة بدون منافذ بحرية، اتفاقية مع أرض الصومال (صوماليلاند) تسمح لها باستغلال ميناء بربرة على خليج عدن تجاريا وعسكريا.
في المقابل، تعترف إثيوبيا رسميا، وفق الاتفاقية، بأرض الصومال كدولة مستقلة عن الصومال، وتمنحها حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة.
وأثارت هذه الاتفاقية غضب الحكومة الصومالية حيث وصفتها بأنها “غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادتها”، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاقية قائلة إنها “لن تؤثر على أي حزب أو دولة”.
وكانت مقديشو قد هددت في السابق بطرد نحو 10 آلاف عسكري إثيوبي منتشرين في الصومال، وأشارت إلى أن القوات الإثيوبية لن تشارك في مهمة حفظ السلام الجديدة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي في نهاية عام 2024.
وبعد أشهر من القطيعة، وقع البلدان مؤخرا اتفاقا برعاية تركيا لإنهاء التوترات. ففي 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن توصل الصومال وإثيوبيا إلى “اتفاق تاريخي” لنبذ خلافاتهما، خلال مؤتمر صحفي جمعه في العاصمة أنقرة مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي.
ووفق الاتفاق، الذي حمل اسم “إعلان أنقرة”، سيعمل البلدان معا من أجل إبرام اتفاقيات تجارية للسماح لإثيوبيا “بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر” تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية.
وتحقيقًا لهذه الغاية، وبتسهيلات من تركيا، بدأ البلدان قبل نهاية فبراير/شباط الحالي مفاوضات فنية تستغرق على الأكثر 4 أشهر.
