بعد أكثر من أسبوعين من التوتر الأمني تغيب المؤشرات الواقعية للاتجاه نحو التهدئة الفعلية التامة
رغم أن طرابلس تخضع في أغلبها لحكومة الدبيبة لكن السيطرة تجري عبر أجهزة تتفرع في معظمها لتضم مجموعات مسلحة وفصائل عدة مستترة تحت غطاء مؤسسات الدولة
في حين أن طرابلس لا تزال بؤرةً للاشتباكات بين المجموعات المسلحة فإن احتمال امتداد العنف إلى خارج العاصمة يظل خطرًا محدقًا
تسعى حكومة الوحدة الوطنية إلى مركزية السلطة على المدى القصير فإن مسارها على المدى الطويل سيعتمد على قدرتها على معالجة الأسباب الجذرية لهيمنة الميليشيات
طرابلس / النهار
تطورات سياسية عديدة تمر بها ليبيا المنقسمة سياسيا بين شرق وغرب بسلطات تنفيذية مختلفة، تطورات تثير تساؤلات حول مستقبل البلد الذي عانى منذ اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير عام 2011 وحتى يومنا هذا من أزمات مختلفة بين سياسية واقتصادية وأمنية من دون حل جذري.
فلم يدم الاستقرار النسبي الذي شهدته المنطقة الغربية من ليبيا والتي تحكمها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة طويلا، حيث سرعان ما اشتعلت مجدداً وتيرة الصراعات بين المجموعات المسلحة المختلفة التي تمتلك سلطة كبرى وسطوة في البلاد، وكانت الحكومة طرفاً في هذه الصراعات من خلال محاولتها إلغاء عدد منها، محاولة وصفت بالمتأخرة في وقت وصلت فيه قوة هذه المجموعات لذروتها.
وضع هش
وفي سياق أكثر توضيحاً شهدت العاصمة الليبية طرابلس في الفترة من 12 إلى 15 أيار/مايو اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة وقوات موالية للحكومة بعد أن قررت حكومة الوحدة الوطنية تفكيك جميع الميليشيات التي تسيطر على المدينة، والتي أصبحت حسب رئيس الحكومة أقوى من الدولة.
وبدأت الاشتباكات في العاصمة طرابلس التي كانت تعيش نوعاً من الهدوء النسبي بعد عملية أمنية أطلقتها الحكومة قتل على إثرها قائد جهاز الدعم والاستقرار عبد الغني الككلي وهو أحد أكبر الأجهزة الأمنية والمسلحة سلطة ونفوذا في المدينة.
وأسفرت المعارك عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، حسب الأمم المتحدة، حتى التوصل إلى هدنة، ومنذ ذلك الحين، تجري مفاوضات لوقف إطلاق النار برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
ومنذ ذلك الحين لم تتوقف التظاهرات الغاضبة في المدينة حيث يغلق محتجون بشكل مستمر الطرق الرئيسية فيها كما يتجمع المئات كل جمعة مطالبين بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية فيما قدم عدد من الوزراء في الحكومة استقالتهم فعليا.
وبعد أكثر من أسبوعين من التوتر الأمني تغيب المؤشرات الواقعية للاتجاه نحو التهدئة الفعلية التامة، حيث أن اتفاق وقف إطلاق النار المبدئي الذي عقدته المجوعات المسلحة والحكومة هش جدا، استناداً إلى آراء عدد كبير من المراقبين والمحللين.
كما أن رئيس حكومة الوحدة يصر على هدفه القاضي بإلغاء وجود جميع التشكيلات المسلحة وهو أمر ترفضه هذه التشكيلات التي تملك نفوذا واسعاً وتسيطر على مراكز استراتيجية في العاصمة الليبية وهو ما يثير مخاوف فعلية من انهيار الهدنة حال حدث أي تصعيد بسيط من طرف الحكومة ضدها.
ورغم أن طرابلس تخضع في أغلبها لحكومة الدبيبة، لكن السيطرة تجري عبر أجهزة تتفرع في معظمها لتضم مجموعات مسلحة وفصائل عدة، مستترة تحت غطاء مؤسسات الدولة، وهو ما يجعل هناك صعوبة في وصف كثير من هذه الفصائل على أنها مؤسسات دولة، حتى لو حملت اسمها.
وترجع تقارير دولية متطابقة حدوث تصعيد على نحو أوسع ففي حين أن طرابلس لا تزال بؤرةً للاشتباكات بين المجموعات المسلحة، فإن احتمال امتداد العنف إلى خارج العاصمة يظل خطرًا محدقًا، لافتا إلى أنه إذا امتد الصراع إلى مناطق أخرى، فقد يتصاعد إلى حرب أهلية أوسع نطاقًا، تجتذب أطرافًا خارجية، وتؤدي إلى مزيد التشرذم.
ويرى مراقبون أن العنف الآخير يبرز هشاشة النظام السياسي الليبي، وعجز الدولة عن ترسيخ سلطتها لافتين إلى أن مقتل الككلي والاشتباكات اللاحقة يعكسان التحديات المستمرة التي تواجه حوكمة الميليشيات، وصعوبة الانتقال من مجتمع ما بعد الصراع إلى دولة مستقرة.
ويتابع مراقبون أنه وبينما قد تسعى حكومة الوحدة الوطنية إلى مركزية السلطة على المدى القصير فإن مسارها على المدى الطويل سيعتمد على قدرتها على معالجة الأسباب الجذرية لهيمنة الميليشيات، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات أمنية حاسمة، وبناء الشرعية المؤسسية.
ويرجح محللون سياسيون أن مستقبل غرب ليبيا سيعتمد على قدرة حكومة الوحدة الوطنية على إدارة الأزمة الأمنية الراهنة، وتمهيد الطريق لبناء هياكل حوكمة أقوى وذلك يتطلب جهودًا متواصلة لإضفاء طابع احترافي على قوات الأمن، ودمج الميليشيات في إطار أمني رسمي، ومعالجة أسباب التشرذم، ومن دون هذه الإصلاحات، ستظل ليبيا عرضة لمزيد من عدم الاستقرار.
ويرجح موقع كرايسس 24 الأمريكي المتخصص في الشؤون الاستخباراتية على المدى القريب، أن تشهد طرابلس استمراراً في دوامة عنف الميليشيات؛ حيث تواصل مجموعات مسلحة، مثل قوة الردع واللواء 444 قتال التنافس على السيطرة على مقاليد الأمور في العاصمة.
حكومة جديدة
استغل مجلس النواب الليبي الذي ينعقد في شرق البلاد خروج المظاهرات الشعبية الغاضبة في طرابلس ضد حكومة الدبيبة، وأعلن أنه ينسق مع المجلس الأعلى للدولة من أجل الاتفاق على تشكيل حكومة ليبية جديدة تحل محل حكومة الدبيبة وتمارس عملها في أقرب وقت ممكن.
ووفق رؤية المجلس فإن حكومة الدبيبة سقطت منذ ثلاث سنوات بموجب قرار سحب مجلس النواب الثقة منها، وأن الشعب أسقطها وهي والعدم سواء كما يرى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي استنكر بشدة إطلاق مجموعة مسلحة تابعة للدبيبة، النار على المتظاهرين السلميين.
وقد توافق مع هذا الرأي خالد المشري الذي يتصارع مع محمد تكالة على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، بقوله إن حكومة الدبيبة فاقدة الشرعية سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا، ولا تمثل إرادة الليبيين، ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها وأنه سيعمل مع مجلس النواب على تشكيل حكومة مؤقتة لفترة انتقالية محدودة تلتزم بتهيئة الأجواء السياسية لإجراء انتخابات شاملة في أقرب وقت.
والحقيقة أن المحاولات الحالية التي يقوم بها البرلمان الليبي بالاستماع لبرامج مرشحين لرئاسة الحكومة لإعطاء الثقة لأحدهما سيكون مصيرها الفشل، حتى لو نجحت في تسمية رئيس جديد للحكومة، لأن هذا الاختيار سيكون مثل اختيارات سابقة بعضها جاء بإرادة دولية مثل مسار اختيار رئيس الحكومة الحالي وبعضها جاء بإرادة محلية وجميعها لم ينجح في مهامه وفق مراقبين.
وبالنظر للوضع السياسي المُعقد للغاية، ومواجهة البرلمان تحديات كبيرة في فرض شرعيته وقدرته على إقناع جميع الأطراف بقبول رئيس حكومة جديد، خاصة في ظل انقسام المؤسسات وتعدد القوى الفاعلة على الأرض، فإن قبول حكومة جديدة ليس بالأمر السهل.
وتأتي هذه التحركات باتجاه تشكيل حكومة ثالثة، في وقت تظهر مؤشرات بعدم التسرع الدولي في التخلي حالياً عن حكومة الدبيبة، وهو ما يبينه موقف الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، التي اعتبرت أن الحديث عن تشكيل حكومة جديدة يحتاج مساراً سياسياً توافقياً يفضي إلى رئيس وزراء تقبله جميع الأطراف.
وتابعت في تصريحات تلفزيونية أن مجلس النواب سعى في مرتين لإنشاء حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية، ويبدو أن هذه العملية لم تحظ بقبول كبير، وبالتالي فمن الأهمية بمكان أن أي مبادرة جديدة يقوم بها أي طرف لا يجب أن تكون أحادية لأنه إذا نظرنا إلى التجارب الماضية فهذا الطريق لن ينجح.
وتتصاعد المخاوف من إصدار رئاسة مجلس النواب لقرارات بدون إجماع كعادتها، حيث يقول رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، طلال الميهوب على سبيل المثال إنه يرفض تشكيل حكومة جديدة لعدم تبلور وجهة النظر الدولية بشأن الأوضاع في ليبيا.
ويوضح الميهوب أن 26 نائبا أبدوا رفضهم تشكيل حكومة جديدة من دون حدوث توافق سياسي بشأنها، مبينا أن رئاسة البرلمان ترى أن خطوة تشكيل حكومة جديدة قد تمثل ضغطا على المجتمع الدولي للدفع بإزاحة الدبيبة، خصوصا بعد خروج المظاهرات الكبيرة ضده.
ورقة النفط
ويظهر تصعيد آخر من شرق البلاد باستعمال ورقة النفط أمام حكومة الدبيبة، حيث تطالب حكومة الشرق المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد بفتح تحقيق موسع في ما أسمته الاعتداء على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، رغم نفي المؤسسة لحدوثه، مهددة بأنها قد تتخذ إجراءات احترازية من بينها إعلان القوة القاهرة على حقول النفط.
وأكدت حكومة حماد أن «مثل هذه الاعتداءات المتكررة على مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات النفطية من قبل المجموعات المسلحة المدعومة من الحكومة منتهية الولاية، تشكل خطرا كبيرا على قطاع النفط، وعلى أموال وقوت الليبيين بشكل عام، وتقوض جميع فرص توحيد المؤسسات العامة خاصة السيادية منها».
من جهتها، نفت حكومة طرابلس، المعترف بها دوليا حادثة الاقتحام، ونشرت تسجيل فيديو لمقر المؤسسة الوطنية للنفط وكتبت تعليقا قالت فيه: «تفنيدا لما تم تداوله بشأن اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.. كاميرا منصة حكومتنا ترصد الأجواء في محيط المؤسسة وداخلها، حيث أظهرت استقرار الأوضاع وعدم وجود أي مؤشرات على وقوع اقتحام أو اضطرابات أمنية».
وتُعتبر هذه الخطوة تصعيداً خطيراً، خاصة وأن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بإدارة وتصدير النفط الليبي، ومقرها التاريخي في طرابلس يحظى باعتراف دولي. وأي محاولة لنقل المقر أو إنشاء كيان موازٍ ستُدخل البلاد في دوامة جديدة من الانقسام المؤسسي وتزيد من تعقيد المشهد.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُستخدم فيها النفط كأداة ضغط في الصراع الليبي المحتدم منذ سنوات فالحكومة الشرقية، المدعومة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي تسيطر قواته فعلياً على معظم حقول وموانئ النفط الرئيسية في البلاد رغم عدم تمتع الحكومة بالاعتراف الدولي، سبق وأن استخدمت هذه الورقة مراراً للضغط على الحكومات المتعاقبة في طرابلس.
وتُعد السيطرة على الموارد النفطية، التي تمثل المصدر شبه الوحيد للدخل القومي، عاملاً حاسماً في تحديد موازين القوى السياسية والعسكرية.
حلول مطروحة
وأمام هذه الأزمات المتداخلة، تطرح أطراف دولية ومحلية مسارات حلول لم تلق تجاوباً واضحا حتى الأن من الأطراف السياسية، حيث وقبل أيام نشرت البعثة الأممية بشكل رسمي تقرير اللجنة الاستشارية المشكلة من قبلها والذي يتضمن توصيات مفصلة بهدف كسر الجمود السياسي وتمهيد الطريق أمام الانتخابات الوطنية، وتناولت التوصيات تعديلات بشأن القوانين الانتخابية محل الخلاف، بالإضافة إلى مقترحات لتشكيل السلطة التنفيذية.
وطرح الملخص التنفيذي لأعمال اللجنة الاستشارية أربعة خيارات رئيسية كخرائط طريق محتملة للمضي قدما نحو الانتخابات وإنهاء الفترة الانتقالية.
وتشترك جميع المسارات في ضرورة اتخاذ خطوات تمهيدية تشمل إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات، وتعديل الإطار الدستوري والقانوني، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة بمهام محددة.
ويقترح المسار الأول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد اتفاق سياسي وتشكيل حكومة جديدة بمهام محددة ولمدة لا تتجاوز 24 شهرا، تتبعها مرحلة انتقالية حتى اعتماد دستور دائم للبلاد، حيث تتولى المؤسسات المنتخبة إدارة شؤون البلاد.
أما المسار الثاني فيدعو لانتخاب مجلس تشريعي من غرفتين أولا، يتولى مجلس الشيوخ المنتخب ضمنه إعداد دستور جديد خلال دورة تشريعية مدتها أربع سنوات، على أن تجرى جميع الانتخابات اللاحقة بموجب هذا الدستور المعتمد.
ويطرح المسار الثالث خيار اعتماد أساس دستوري قبل أي انتخابات، سواء عبر الاستفتاء على مشروع دستور 2017 أو تعديله أو صياغة مسودة جديدة، مع التأكيد على ضرورة التوافق السياسي وتوحيد المؤسسات كشرط مسبق.
ويقدم المسار الرابع ما وصف بـ«حل الفرصة الأخيرة» عبر تفعيل آلية حوار تؤدي لتشكيل «جمعية تأسيسية» من 60 عضوا، تتولى هذه الجمعية صياغة دستور مؤقت وتشكيل حكومة وإدارة مرحلة انتقالية تمتد لأربع سنوات، تنتهي بانتخاب سلطة تشريعية جديدة.
وتضمنت المقترحات السماح بازدواج الجنسية للمترشحين بشرط التنازل لاحقا، واعتماد 10 آلاف تزكية للترشح الرئاسي، وضمان عودة شاغلي الوظائف العامة لمناصبهم حال عدم الفوز.
كما أكدت التوصيات على حق العسكريين في التصويت والترشح بضوابط، وإلغاء الجولة الثانية إذا حسمت الأغلبية من الأولى، وقصر التسجيل على حاملي الرقم الوطني مع مراجعة توزيع المقاعد.
ودعت التوصيات لرفع تمثيل المرأة إلى 30 في المئة والمكونات الثقافية إلى 15 في المئة في مجلس الشيوخ.
ورجحت اللجنة خيار تشكيل حكومة موحدة بولاية محددة (لا تتجاوز 24 شهرا) خلال 6 أشهر عبر مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة، أو تفعيل آلية الحوار السياسي حال الفشل.
وانتقدت اللجنة التعديل الدستوري الثالث عشر لربطه غير المبرر بين المسارين الانتخابيين، معتبرة أن الإبقاء عليه يمس بالحق في الترشح والانتخاب.
وأوصت بتعديل المادة 30 من التعديل الدستوري الـ13 وإلغاء النصوص التي تفرض التزامن في الاقتراع وتربط نتائج الانتخابات التشريعية بنجاح الرئاسية، مؤكدة أن فك الارتباط ضرورة دستورية وقانونية.
وبعد أيام من طرح البعثة الأممية رسميا للمقترح النهائي لمخرجات اللجنة الاستشارية المعروفة بلجنة الـ«20»، والتي تخص خريطة طريق للدفع نحو استفتاء على دستور دائم وانتخابات وحكومة موحدة، أثار مقترحا تقدم به المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حول إدارة المرحلة الانتقالية هناك بعض التساؤلات عن مدى قبوله من قبل البعثة الأممية والأطراف المحلية وواقعية الطرح.
وجاء المقترح في خطاب وجهه رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، سعيد ونيس إلى المبعوثة الأممية لدى ليبيا، هانا تيتيه بهدف الدفع نحو تصحيح المسار وتحقيق الإجماع الوطني حول الاستفتاء على مشروع الدستور.
ويشمل المقترح، تشكيل مجلس رئاسي انتقالي من 3 قضاة يتولى رئاسته رئيس المحكمة العليا أو أحد كبار المستشارين، ويقوم هذا المجلس بتشكيل حكومة مصغرة فاعلة تتولى تسـريع وتيسير إجراءات الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور، وكذلك تفويض السلطة القضائية الليبية بالإشراف على المرحلة الانتقالية.
ودعا مجلس الدولة في خطابه البعثة الأممية إلى «إزالة معوقات الاستفتاء على الدستور أفضل من إنتاج بدائل انتقالية لا تحظى بإجماع شعبي»، وفق توصيفه.
فيما اقترح مقال نشره المجلس الأطلسي وضع نهج بديل موقت للتعامل مع الأزمة السياسية والأمنية التي أعقبت أياما من الاشتباكات المسلحة العنيفة في طرابلس، تقوم على مبادرة متعددة الأطراف بإطار زمني محدد تفضي إلى مسار سياسي جديد بدعم من الأمم المتحدة.
وبالنظر إلى الوضع الراهن، يرى المقال أن هناك مسارات محدودة قابلة للتطبيق يمكن الاختيار بينها خلال الأسابيع المقبلة، واقترح مسارين لعكس التصعيد الراهن، يقوم الأول على مبادرة لها إطار زمني محدد بقيادة الاتحاد الأفريقي، وبدعم من جامعة الدول العربية ودور دبلوماسي وعملياتي منسق من الاتحاد الأوروبي ومصر.
يمكن في هذا المسار أن تعمل مجموعة العمل الأمنية بمثابة المنصة الرئيسية حيث يجري فيها التفاوض على هذا الإطار الزمني وتصميمه. وقد تثبت تلك الآلية، على الرغم من حاجتها إلى مفاوضات مكثفة في البداية، نجاحها لعكس اتجاه التصعيد وإرساء الأسس لعملية سياسية وسلام مستدام.
أما المسار الثاني، يقول المقال إنه سيروق لمحبي الحلول الثنائية السريعة، لأنه يعتمد على تحالف أصغر من الدول ذات المصلحة تتدخل بهدف حفظ السلام. قد يشمل هذا التحالف دولا مثل مصر وتركيا والجزائر ودولة من جنوب أوروبا، بموافقة من الولايات المتحدة، في إطار تفاهم موقت للتأثير على أصحاب المصلحة و(المفسدين) الليبيين، لردع التصعيد حتى تتشكل عملية سياسية جديدة.
