قارن أستاذ القانون الخاص علي كريم، بين القانونين العراقي والكويتي حول إسقاط الجنسية، بالتزامن مع الحملة الكويتية الشديدة لإسقاط الجنسية عن مشاهير وشخصيات عامة تقول السلطات إنها عثرت على أخطاء أو احتيال في أصل تجنيسهم أو تجنيس آبائهم، واستعرض كريم القوانين الدولية بهذا الشأن، وأضاء على أن القانون العراقي لسنة 2006 حول التخلص من تركة النظام السابق الذي استخدم سحب الجنسية لأغراض تعسفية وسياسية، حيث شدد القانون العراقي على عدم جواز إسقاط الجنسية عن عراقي الأصل، وحصر إمكانية إسقاطها بظروف مشددة يرتكبها العراقي المتجنس،
عاجل !!